الرئيسية
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى برعاية أمريكية مباشرة، وصفها المراقبون بالحاسمة، قدم خلالها المغرب ورقة فنية محدثة من 40 صفحة. الورقة لم تقتصر على تجديد الموقف السياسي فحسب، بل وضعت إطاراً تقنياً دقيقاً لكيفية تنفيذ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة.
وتحدد الوثيقة صلاحيات الدولة الحصرية في مجالات السيادة مثل الدفاع، الشؤون الخارجية، والعملة الوطنية، مع منح السلطات الجهوية صلاحيات واسعة لإدارة الشؤون المحلية ضمن إطار “الولاء الدستوري” للمملكة. وقد استوحت المغرب بعض الجوانب التقنية من النماذج الأوروبية، خصوصاً الإسبانية والفرنسية، مع مراعاة الخصوصية الوطنية.
تميزت مفاوضات مدريد بحضور وزراء خارجية الجزائر وموريتانيا، إلى جانب ممثل عن حركة “البوليساريو”، وتحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، ما يعكس التزام الأطراف، طوعاً أو تحت ضغط دولي، بالمشاركة في “الموائد المستديرة” التي يلح عليها مجلس الأمن كآلية وحيدة للحل.
ويؤكد القرار الأممي 2797 على التفاوض المباشر دون شروط مسبقة، معتبراً الحكم الذاتي أساساً واقعياً ومتوافقاً عليه، ما يضع السيادة المغربية كثابت وحيد للنقاشات الجارية، والتي أصبحت الآن تركز على كيفية التنفيذ وليس مبدأ الحل.
ويرى الخبراء أن التفاؤل حيال الحسم خلال عام 2026 يستند إلى عاملين أساسيين:
تركيبة مجلس الأمن الجديدة: دعم قوي لمواقف المغرب من أعضاء مؤثرين مثل البحرين، الكونغو، وليبيريا، ما يمنح الرباط حزاماً دبلوماسياً متيناً داخل الأمم المتحدة.
محطة أبريل 2026: تقرير مجلس الأمن المرتقب سيبدأ بمراجعة مهام بعثة “المينورسو” لتتوافق مع التطورات الميدانية والسياسية، وتوجيه جهودها لدعم الانتقال إلى نظام الحكم الذاتي.
مع اقتراب محطة أبريل، تتجه الأنظار نحو نيويورك لتكريس هذا التقدم الدبلوماسي المغربي بقرار أممي ينهي عقوداً من الجمود، مؤكداً أن السيادة المغربية هي الثابت الوحيد، وأن النقاش الآن يتمحور حول آليات التطبيق التقنية للحكم الذاتي.
وتحدد الوثيقة صلاحيات الدولة الحصرية في مجالات السيادة مثل الدفاع، الشؤون الخارجية، والعملة الوطنية، مع منح السلطات الجهوية صلاحيات واسعة لإدارة الشؤون المحلية ضمن إطار “الولاء الدستوري” للمملكة. وقد استوحت المغرب بعض الجوانب التقنية من النماذج الأوروبية، خصوصاً الإسبانية والفرنسية، مع مراعاة الخصوصية الوطنية.
تميزت مفاوضات مدريد بحضور وزراء خارجية الجزائر وموريتانيا، إلى جانب ممثل عن حركة “البوليساريو”، وتحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، ما يعكس التزام الأطراف، طوعاً أو تحت ضغط دولي، بالمشاركة في “الموائد المستديرة” التي يلح عليها مجلس الأمن كآلية وحيدة للحل.
ويؤكد القرار الأممي 2797 على التفاوض المباشر دون شروط مسبقة، معتبراً الحكم الذاتي أساساً واقعياً ومتوافقاً عليه، ما يضع السيادة المغربية كثابت وحيد للنقاشات الجارية، والتي أصبحت الآن تركز على كيفية التنفيذ وليس مبدأ الحل.
ويرى الخبراء أن التفاؤل حيال الحسم خلال عام 2026 يستند إلى عاملين أساسيين:
تركيبة مجلس الأمن الجديدة: دعم قوي لمواقف المغرب من أعضاء مؤثرين مثل البحرين، الكونغو، وليبيريا، ما يمنح الرباط حزاماً دبلوماسياً متيناً داخل الأمم المتحدة.
محطة أبريل 2026: تقرير مجلس الأمن المرتقب سيبدأ بمراجعة مهام بعثة “المينورسو” لتتوافق مع التطورات الميدانية والسياسية، وتوجيه جهودها لدعم الانتقال إلى نظام الحكم الذاتي.
مع اقتراب محطة أبريل، تتجه الأنظار نحو نيويورك لتكريس هذا التقدم الدبلوماسي المغربي بقرار أممي ينهي عقوداً من الجمود، مؤكداً أن السيادة المغربية هي الثابت الوحيد، وأن النقاش الآن يتمحور حول آليات التطبيق التقنية للحكم الذاتي.
