أبرز باحثون متخصصون في مجال الإعاقة وحقوق الإنسان أن الأشخاص المكفوفين في المغرب يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى خدمات التنقل بسيارات الأجرة، معتبرين أن هذا الوضع يترتب عليه “مسؤولية تقصيرية” على وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، باعتبارها الجهة المكلفة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

كشف تقرير حديث صادر عن معهد كاتو الأمريكي ومعهد فريزر الكندي حول مؤشر الحرية الإنسانية لسنة 2025 أن المغرب حلّ في المركز الـ129 عالمياً من بين 165 دولة شملها التقرير، محققاً استقراراً نسبياً في تصنيفه مقارنة بالسنوات الأخيرة، ومحتلاً المرتبة التاسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اختارت عاملات النظافة والطبخ، إلى جانب أعوان الحراسة الخاصة، شكلاً احتجاجيًا صامتًا للتعبير عن معاناتهم اليومية داخل عدد من المرافق العمومية، من خلال الانخراط في حملة وطنية لحمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع كامل، انطلقت مطلع الأسبوع الجاري وتتواصل إلى غاية نهايته، في رسالة رمزية تختزل، بحسبهم، حجم

أثارت الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مدينة آسفي، مخلفة عشرات القتلى والمصابين وأضراراً مادية جسيمة، النقاش حول فعالية القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، ودعت الأحداث الأخيرة إلى ضرورة مراجعته لتلبية احتياجات المتضررين بشكل أفضل. ويعتبر مختصون أن شروط الاستفادة من

ترأس المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2025، حلقة تكوينية احتضنتها المحكمة، خُصصت لموضوع الحماية القانونية للقاصر والولاية الشرعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الرؤى والاجتهادات القضائية في القضايا ذات الصلة بحقوق الطفل. وحسب معطيات نشرتها