ركود سوق الدراجات النارية المستعملة بمراكش

وخلال جولة في السوق، أكد العديد من الباعة أن الركود أثر على مصدر رزقهم اليومي، حيث يضطر البعض لقبول أسعار منخفضة لا تغطي تكلفة شراء الدراجات الأصلية. وأوضح رشيد، أحد التجار، أن “المواطن أصبح متردداً في اقتناء دراجة نارية خشية مصادرتها، حتى بعد تصريحات حكومية هدأت الأوضاع نسبياً”، مشيراً إلى الانهيار النسبي في الأسعار الذي يهدد استمرارية المهنة بالنسبة للكثيرين.

ورغم تأييد التجار لمبدأ تطبيق القانون، إلا أنهم انتقدوا آلية التنفيذ التي وصفوها بأنها بدأت من الحلقة الأضعف، أي المواطن البسيط، بدلاً من معالجة المشكلات من جذورها. وأكد بائع آخر أن “الإجراءات كان يجب أن تبدأ من الديوانة والمستوردين الكبار، قبل الوصول إلى المواطن الذي يعتمد على الدراجة في تنقلاته اليومية”.

كما أشار التجار إلى جوانب أخرى يحتاج القانون إلى مراجعتها، مثل ارتفاع أسعار التأمين على الدراجات، الذي يشكل عبئاً إضافياً على المستخدمين. وفي مبادرة إيجابية، اقترح بعض التجار التعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) لتنظيم حملات تحسيسية وتوزيع خوذات رأس معتمدة، بهدف تعزيز السلامة دون الإضرار بمصالح المستخدمين والمستثمرين في القطاع.

ويأمل التجار أن تؤدي هذه المطالب إلى إيجاد حلول متوازنة تجمع بين احترام القانون وتعزيز السلامة الطرقية وحماية مصدر رزق العائلات التي تعتمد على سوق الدراجات النارية كمورد أساسي للمعيشة. ويظل القطاع، وفقهم، عنصراً حيوياً في توفير وسائل تنقل اقتصادية لسكان المدينة، ويحتاج إلى سياسات تنظيمية تراعي خصوصيته ومتطلباته.

بقلم هند الدبالي