الرئيسية
في إحدى أبرز الحالات الأخيرة، صدم الرأي العام بموعد طبي حدده المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة لإحدى المرتفقات من أجل الاستفادة من الفحص بالأشعة السينية، حيث حدد التاريخ في شهر أبريل من سنة 2027، أي بعد سنتين من تقديم الطلب. وقد برر المسؤولون بالمستشفى هذا الأمر بالضغط الكبير على المرفق الصحي وبقلة الأطر المتخصصة.
هذا الوضع دفع برلمانيا من حزب التقدم والاشتراكية إلى توجيه سؤال مباشر لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، حول التدابير المستعجلة الكفيلة بضمان ولوج المواطنين إلى العلاج في آجال معقولة. ورغم أن الوزارة سبق أن أطلقت مبادرات مثل برنامج "صفر موعد للعمليات الجراحية"، إلا أن النتائج تبقى محدودة أمام تزايد حجم الطلب وضعف التجهيزات والموارد البشرية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن متوسط الانتظار في التصوير الإشعاعي يصل إلى 51 يوما، بينما يصل متوسط الاستفادة من الاستشارات الطبية المتخصصة إلى حوالي 43 يوما. غير أن هذه الأرقام ترتفع بشكل صادم في بعض المناطق، حيث قد ينتظر المواطنون أشهرا طويلة، وأحيانا سنوات، من أجل تدخلات غير مستعجلة.
ويرى أطباء ومسؤولون أن هذه الإشكالية ليست حكرا على المغرب فقط، بل تعاني منها دول أخرى مثل بريطانيا وكندا، حيث تمتد فترات الانتظار إلى أشهر عديدة. ومع ذلك، فإن فعاليات حقوقية تعتبر أن ما يحدث في المغرب يمثل خرقا لحق أساسي من حقوق الإنسان، خاصة حين يتعلق الأمر بحالات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.
في هذا السياق، يؤكد علي لطفي، رئيس الشبكة الوطنية للحق في الصحة والحق في الحياة، أن طول المواعيد يطرح إشكاليتين خطيرتين: الأولى دفع المواطنين للجوء إلى المصحات الخاصة التي تستنزف قدراتهم المادية، والثانية تعايشهم القسري مع أمراض قد تتفاقم بسبب التأخر في العلاج. ويرى لطفي أن هذه الوضعية نتيجة مباشرة لسوء الحكامة وضعف التخطيط، إضافة إلى عجز مستمر عن سد الخصاص في الأطباء والممرضين والتقنيين.
إن استمرار هذه الأزمة يعكس الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية بالمغرب، يرتكز على تعزيز الموارد البشرية، وتوفير تجهيزات كافية، واعتماد حكامة فعالة تضمن للمغاربة جميعا حقهم في العلاج دون تأجيل قد يكلف حياتهم.
بقلم هند الدبالي
هذا الوضع دفع برلمانيا من حزب التقدم والاشتراكية إلى توجيه سؤال مباشر لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، حول التدابير المستعجلة الكفيلة بضمان ولوج المواطنين إلى العلاج في آجال معقولة. ورغم أن الوزارة سبق أن أطلقت مبادرات مثل برنامج "صفر موعد للعمليات الجراحية"، إلا أن النتائج تبقى محدودة أمام تزايد حجم الطلب وضعف التجهيزات والموارد البشرية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن متوسط الانتظار في التصوير الإشعاعي يصل إلى 51 يوما، بينما يصل متوسط الاستفادة من الاستشارات الطبية المتخصصة إلى حوالي 43 يوما. غير أن هذه الأرقام ترتفع بشكل صادم في بعض المناطق، حيث قد ينتظر المواطنون أشهرا طويلة، وأحيانا سنوات، من أجل تدخلات غير مستعجلة.
ويرى أطباء ومسؤولون أن هذه الإشكالية ليست حكرا على المغرب فقط، بل تعاني منها دول أخرى مثل بريطانيا وكندا، حيث تمتد فترات الانتظار إلى أشهر عديدة. ومع ذلك، فإن فعاليات حقوقية تعتبر أن ما يحدث في المغرب يمثل خرقا لحق أساسي من حقوق الإنسان، خاصة حين يتعلق الأمر بحالات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.
في هذا السياق، يؤكد علي لطفي، رئيس الشبكة الوطنية للحق في الصحة والحق في الحياة، أن طول المواعيد يطرح إشكاليتين خطيرتين: الأولى دفع المواطنين للجوء إلى المصحات الخاصة التي تستنزف قدراتهم المادية، والثانية تعايشهم القسري مع أمراض قد تتفاقم بسبب التأخر في العلاج. ويرى لطفي أن هذه الوضعية نتيجة مباشرة لسوء الحكامة وضعف التخطيط، إضافة إلى عجز مستمر عن سد الخصاص في الأطباء والممرضين والتقنيين.
إن استمرار هذه الأزمة يعكس الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية بالمغرب، يرتكز على تعزيز الموارد البشرية، وتوفير تجهيزات كافية، واعتماد حكامة فعالة تضمن للمغاربة جميعا حقهم في العلاج دون تأجيل قد يكلف حياتهم.
بقلم هند الدبالي
