وأسفرت المباحثات عن توقيع ملحق اتفاقية استثمارية جديد بين المملكة المغربية ومجموعة رونو المغرب، يهدف إلى تطوير المنظومة الصناعية للمجموعة بالمغرب وإحداث 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويشمل هذا الملحق خطة طموحة تمتد بين سنتي 2025 و2030، تتضمن تجديد نماذج سيارات رونو الرائدة، إطلاق سيارات كهربائية، تحديث خطوط الإنتاج والمرافق الصناعية، وإنشاء مركز هندسي للبحث والتطوير قبل نهاية السنة الجارية. 
    
    
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة، يواصل الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة والانتقال نحو التصنيع الذكي والسيارات النظيفة، بهدف تعزيز تنافسية القطاع دوليًا وتطوير الكفاءات الوطنية. ومن جانبه، أبرز المدير التنفيذي لمجموعة رونو التزام المجموعة بتوسيع استثماراتها بالمملكة، مستشهداً بالنجاح الكبير الذي حققته المنصة الصناعية المغربية، حيث تجاوز إنتاج رونو المغرب العام الماضي 413.000 سيارة، تم تصدير 90٪ منها إلى أكثر من 68 دولة. 
    
    
ويعكس هذا الاتفاق الطموح المشترك بين الحكومة المغربية ومجموعة رونو لتعزيز الاستدامة في صناعة السيارات، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. كما يعزز هذا الملحق من مكانة المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين العالميين، ويؤكد قدرة المملكة على مواكبة التحولات العالمية في قطاع صناعة السيارات الكهربائية والهجينة 
  
				 
 الرئيسية
  الرئيسية












 










 
                 
  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
		  
					  
					  
					 

 
					  
					  
					  
							  
 
 
 





































