الرئيسية
استُهلّت الفعاليات بتوقيع عقد الإيجار الجديد بين سفارة الجمهورية الفرنسية بالمغرب والغرفة، وقّعه عن الجانب الفرنسي السفير كريستوف لوكورتييه، وعن الغرفة رئيسها سيباستيان لو بونتي. ويعد هذا التوقيع خطوة هيكلية تؤكد تجديد الالتزام على المدى الطويل، وترسّخ تموقع الغرفة كشريك مؤسسي وتشغيلي محوري ضمن المنظومة الفرنسية بالمغرب، بما يكفل استمرارية خدماتها الموجّهة للمقاولات.
وفي سياق تعزيز انسيابية الحركية الاقتصادية، تم توقيع اتفاقيتي شراكة منفصلتين بين الغرفة والقنصلية العامة لفرنسا في الدار البيضاء والقنصلية العامة لفرنسا في الرباط، بحضور القنصلين العامين أيمريك شوزوفيل وأوليفييه رامادور. وتنص الاتفاقيتان على تخصيص مواعيد تأشيرات مهنية مؤطرة وموجّهة لمنخرطي الغرفة، وضمان استمرارية آلية ميسّرة للتنقل الاقتصادي بين فرنسا والمغرب، بما يعزز موثوقية المساطر ويؤكد مكانة الغرفة مخاطباً مؤسسياً معتمداً لمواكبة المقاولات في تحركاتها وتوسّعها.
وعلى المستوى الثقافي واللغوي، وقّعت الغرفة اتفاقية مع المعهد الفرنسي بالمغرب، ممثلاً بمديرته العامة أغنيس هومروزيان، لتعزيز الترويج للبرمجة الثقافية ودروس اللغة الفرنسية. ويجسّد هذا التعاون التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية، ويقوّي أواصر التنسيق داخل المنظومة الفرنسية بالمغرب لخدمة إشعاع التعاون الثنائي وتعميق أبعاده الاستراتيجية.
وشهدت المناسبة أيضاً إعلاناً رسمياً عن إطلاق «دار المصدّر والمستثمر الفرنسي بالمغرب» (MEIF) من طرف المدير العام للغرفة جان شارل دامبلان، الذي قدّم خطوطها العريضة باعتبارها أداة عملية وذات طابع هيكلي لتبسيط مشاريع الشركات الفرنسية بالمغرب وتأمينها وتسريع إنجازها، عبر مواكبة متكاملة، واضحة المسار، موجّهة نحو النتائج وقابلة للقياس.
وفي تصريحات بالمناسبة، أكد السفير كريستوف لوكورتييه أن هذه الإعلانات، التي تمس تعلم اللغة الفرنسية والحركية المهنية ومواكبة المقاولات، تعكس الثقة التي يوليها الحكومة الفرنسية للغرفة ودورها المحوري في صلب العلاقة الاقتصادية الثنائية. وذكّر بتجديد امتياز المرفق العام «تيم فرانس إكسبورت» بين «بيزنس فرانس» والغرفة سنة 2024 لمدة ثلاث سنوات، بطموح عالٍ يولي اهتماماً خاصاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة «التي تجسّد مستقبل الشراكة الاقتصادية الفرنسية–المغربية». وختم بالتشديد على أن «التجارة والاستثمار وتكوين الرأسمال البشري» تمثل جوهر شراكة رابح–رابح متجهة نحو قطاعات المستقبل.
من جانبه، اعتبر سيباستيان لو بونتي أن تجديد عقد الإيجار والاتفاقات القنصلية «يشكّل عملاً هيكلياً» يضمن شروط تنقل فعّالة وآمنة لمنخرطي الغرفة، ويرسّخ دورها المؤسسي والعملياتي على المدى البعيد. فيما رأى جان شارل دامبلان أن إطلاق «دار المصدّر والمستثمر» «يمثل خطوة استراتيجية» لخدمة تطوير الشركات الفرنسية في المغرب بمنهجية ترتكز على الفعالية والوضوح والأثر.
بهذه الخطوات المتكاملة، يعزّز الفاعلون الفرنسيون بالمغرب تموقعهم المؤسسي، ويؤسسون لمسارات أكثر سلاسة في الحركية المهنية، ويعمّقون التضافر بين الاقتصاد والثقافة، بما يعكس حيوية الشراكة الفرنسية–المغربية واتجاهها نحو مزيد من الفعالية والنتائج.
وفي سياق تعزيز انسيابية الحركية الاقتصادية، تم توقيع اتفاقيتي شراكة منفصلتين بين الغرفة والقنصلية العامة لفرنسا في الدار البيضاء والقنصلية العامة لفرنسا في الرباط، بحضور القنصلين العامين أيمريك شوزوفيل وأوليفييه رامادور. وتنص الاتفاقيتان على تخصيص مواعيد تأشيرات مهنية مؤطرة وموجّهة لمنخرطي الغرفة، وضمان استمرارية آلية ميسّرة للتنقل الاقتصادي بين فرنسا والمغرب، بما يعزز موثوقية المساطر ويؤكد مكانة الغرفة مخاطباً مؤسسياً معتمداً لمواكبة المقاولات في تحركاتها وتوسّعها.
وعلى المستوى الثقافي واللغوي، وقّعت الغرفة اتفاقية مع المعهد الفرنسي بالمغرب، ممثلاً بمديرته العامة أغنيس هومروزيان، لتعزيز الترويج للبرمجة الثقافية ودروس اللغة الفرنسية. ويجسّد هذا التعاون التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية، ويقوّي أواصر التنسيق داخل المنظومة الفرنسية بالمغرب لخدمة إشعاع التعاون الثنائي وتعميق أبعاده الاستراتيجية.
وشهدت المناسبة أيضاً إعلاناً رسمياً عن إطلاق «دار المصدّر والمستثمر الفرنسي بالمغرب» (MEIF) من طرف المدير العام للغرفة جان شارل دامبلان، الذي قدّم خطوطها العريضة باعتبارها أداة عملية وذات طابع هيكلي لتبسيط مشاريع الشركات الفرنسية بالمغرب وتأمينها وتسريع إنجازها، عبر مواكبة متكاملة، واضحة المسار، موجّهة نحو النتائج وقابلة للقياس.
وفي تصريحات بالمناسبة، أكد السفير كريستوف لوكورتييه أن هذه الإعلانات، التي تمس تعلم اللغة الفرنسية والحركية المهنية ومواكبة المقاولات، تعكس الثقة التي يوليها الحكومة الفرنسية للغرفة ودورها المحوري في صلب العلاقة الاقتصادية الثنائية. وذكّر بتجديد امتياز المرفق العام «تيم فرانس إكسبورت» بين «بيزنس فرانس» والغرفة سنة 2024 لمدة ثلاث سنوات، بطموح عالٍ يولي اهتماماً خاصاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة «التي تجسّد مستقبل الشراكة الاقتصادية الفرنسية–المغربية». وختم بالتشديد على أن «التجارة والاستثمار وتكوين الرأسمال البشري» تمثل جوهر شراكة رابح–رابح متجهة نحو قطاعات المستقبل.
من جانبه، اعتبر سيباستيان لو بونتي أن تجديد عقد الإيجار والاتفاقات القنصلية «يشكّل عملاً هيكلياً» يضمن شروط تنقل فعّالة وآمنة لمنخرطي الغرفة، ويرسّخ دورها المؤسسي والعملياتي على المدى البعيد. فيما رأى جان شارل دامبلان أن إطلاق «دار المصدّر والمستثمر» «يمثل خطوة استراتيجية» لخدمة تطوير الشركات الفرنسية في المغرب بمنهجية ترتكز على الفعالية والوضوح والأثر.
بهذه الخطوات المتكاملة، يعزّز الفاعلون الفرنسيون بالمغرب تموقعهم المؤسسي، ويؤسسون لمسارات أكثر سلاسة في الحركية المهنية، ويعمّقون التضافر بين الاقتصاد والثقافة، بما يعكس حيوية الشراكة الفرنسية–المغربية واتجاهها نحو مزيد من الفعالية والنتائج.
