الرئيسية
وفي ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائبة نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، أكدت فتاح أن جهود الإدارة الضريبية منذ صدور القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي في يوليوز 2021، هدفت إلى تقوية فعالية الإدارة وفق قواعد الحكامة الجيدة، مع التركيز على تبسيط المساطر وتقليل النزاعات الضريبية.
وأوضحت الوزيرة أن الإدارة تلتزم بمباشرة مساطر التحصيل الودي قبل اللجوء إلى الإجراءات الجبرية المنصوص عليها في القانون، مع حماية مصالح الملزمين وضمان حقوق الخزينة. وقد تم إصدار عدة مناشير لتأطير هذا المجال، إضافة إلى وضع ميثاق خاص بتطبيق مسطرة “الإشعار للغير الحائز” لتوضيح الإطار القانوني والعملي وضمان حقوق الملزمين فيما يخص الإخبار والآجال وطرق إيقاف تحصيل الدين المتنازع بشأنه.
كما شملت التدابير الضريبية مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل المرتبط بالأرباح العقارية، وتكريس الحق في تدارك الأخطاء في الإقرارات، مع تحسين نظام المحاورة الشفوية بين الملزم والإدارة قبل اختتام أي فحص محاسبي. وأكدت فتاح على دور الإدارة كمخاطب أساسي للملزمين بدل مأمور الضرائب، بما يسهل التواصل ويعزز الشفافية.
وفي سياق تعزيز الحلول الودية، تم إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون الضريبية، وتفعيل دور اللجنة الوطنية للطعون من خلال تعيين ممثلين للملزمين من بين الخبراء المحاسبين، مع تأطير مسطرة الاتفاق الودي بين الإدارة والملزمين. وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الرقمية للإدارة الضريبية تشمل تطوير قنوات التواصل، معالجة الشكايات، نشر الأدلة والبلاغات على الإنترنت، وإنتاج محتوى توضيحي عبر الفيديوهات والكبسولات التعليمية، إلى جانب خدمات مراكز التواصل الهاتفي.
وشددت فتاح على أن النظام الجبائي المغربي يقوم أساسا على مبدأ الإقرار الذاتي للضرائب، مؤكدة أن أي تصحيح للإقرارات أو فرض ضرائب جديدة دون احترام المساطر القانونية يعتبر لاغياً، في إطار ضمان العدالة الجبائية والمنافسة الشريفة، مع تمكين الملزمين من حق المحاورة واللجوء إلى اللجان المختصة أو القضاء عند الضرورة.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الإدارة الضريبية على مبدأ الشفافية والتواصل الفعّال مع المكلفين، بهدف تحقيق توازن بين حماية حقوق الدولة وتسهيل التزامات الملزمين بالضريبة، بما ينعكس إيجابا على الأداء المالي للدولة ويعزز الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
بقلم هند الدبالي
وأوضحت الوزيرة أن الإدارة تلتزم بمباشرة مساطر التحصيل الودي قبل اللجوء إلى الإجراءات الجبرية المنصوص عليها في القانون، مع حماية مصالح الملزمين وضمان حقوق الخزينة. وقد تم إصدار عدة مناشير لتأطير هذا المجال، إضافة إلى وضع ميثاق خاص بتطبيق مسطرة “الإشعار للغير الحائز” لتوضيح الإطار القانوني والعملي وضمان حقوق الملزمين فيما يخص الإخبار والآجال وطرق إيقاف تحصيل الدين المتنازع بشأنه.
كما شملت التدابير الضريبية مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل المرتبط بالأرباح العقارية، وتكريس الحق في تدارك الأخطاء في الإقرارات، مع تحسين نظام المحاورة الشفوية بين الملزم والإدارة قبل اختتام أي فحص محاسبي. وأكدت فتاح على دور الإدارة كمخاطب أساسي للملزمين بدل مأمور الضرائب، بما يسهل التواصل ويعزز الشفافية.
وفي سياق تعزيز الحلول الودية، تم إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون الضريبية، وتفعيل دور اللجنة الوطنية للطعون من خلال تعيين ممثلين للملزمين من بين الخبراء المحاسبين، مع تأطير مسطرة الاتفاق الودي بين الإدارة والملزمين. وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الرقمية للإدارة الضريبية تشمل تطوير قنوات التواصل، معالجة الشكايات، نشر الأدلة والبلاغات على الإنترنت، وإنتاج محتوى توضيحي عبر الفيديوهات والكبسولات التعليمية، إلى جانب خدمات مراكز التواصل الهاتفي.
وشددت فتاح على أن النظام الجبائي المغربي يقوم أساسا على مبدأ الإقرار الذاتي للضرائب، مؤكدة أن أي تصحيح للإقرارات أو فرض ضرائب جديدة دون احترام المساطر القانونية يعتبر لاغياً، في إطار ضمان العدالة الجبائية والمنافسة الشريفة، مع تمكين الملزمين من حق المحاورة واللجوء إلى اللجان المختصة أو القضاء عند الضرورة.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الإدارة الضريبية على مبدأ الشفافية والتواصل الفعّال مع المكلفين، بهدف تحقيق توازن بين حماية حقوق الدولة وتسهيل التزامات الملزمين بالضريبة، بما ينعكس إيجابا على الأداء المالي للدولة ويعزز الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
بقلم هند الدبالي
