أثار إصدار المرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط منح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والجمعوية بالمغرب. فرغم اعتباره خطوة رمزية نحو تعزيز حقوق هذه الفئة، إلا أن العديد من الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية وجهت انتقادات لاذعة للمرسوم، معتبرة أنه لا يقدم تحسينات