الرئيسية
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين بالدار البيضاء لتقديم مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026. وأكدت منيب أن العزوف عن التصويت يعكس فقدان الثقة في الأحزاب والمؤسسات، محملة المسؤولية عن هذا الواقع إلى الاختلالات العميقة التي تشوب العملية السياسية في البلاد.
واستعرضت الأمينة العامة السابقة للحزب أمثلة تاريخية تعكس فشل الأحزاب التقدمية في تحقيق انتصارات انتخابية رغم اعتمادها على مرشحين من خيرة الكفاءات الأكاديمية، معتبرة أن "الدكاترة يُهزمون أمام أشخاص لا يملكون حتى الشهادة الابتدائية"، في إشارة واضحة إلى تأثير الرشوة الانتخابية وضعف الثقافة السياسية لدى بعض الناخبين.
وشددت منيب على أن إنقاذ العملية السياسية يمر أولاً عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ومعتقلو حراك الريف، قبل إجراء الانتخابات المقبلة، معتبرة أن هذا الإجراء سيكون خطوة أساسية لاستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
كما انتقدت ما وصفته بـ"الأحزاب المنتهية صلاحيتها"، التي تعمل كـ"دكاكين انتخابية" تظهر فقط وقت الاستحقاقات للحصول على تزكيات تؤهلها لتحقيق نتائج أفضل من الأحزاب الفاعلة والجادة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على نزاهة الانتخابات والمنافسة السياسية.
واسترسلت منيب في الحديث عن العلاقة بين مستوى التعليم والثقافة السياسية للناخبين ونجاح العملية الديمقراطية، مؤكدة أن تثقيف المواطنين سيمكنهم من تمييز الأحزاب الجادة عن تلك "الدكاكين الانتخابية"، وهو ما سيحقق مكاسب انتخابية مهمة للحزب.
وأشار الحزب الاشتراكي الموحد في مذكرته إلى عدة مقترحات لتجويد العملية الانتخابية، من بينها وضع حد لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وإلغاء اللوائح الانتخابية التي تمنع مشاركة أكثر من 8 ملايين مغربي، واعتماد البطاقة الوطنية فقط للتصويت. كما دعا الحزب إلى استحداث نظام لائحي موسع يضمن تمثيلاً عادلاً للمرشحين، والقطع مع الترشيح الفردي الذي اعتبره أحد أسباب التشتت وضعف المنافسة السياسية.
وفي ختام مداخلتها، شددت منيب على أن استمرار الحزب في المشاركة السياسية، رغم الصعوبات والانتقادات، يعكس حبا صادقاً في الوطن ورغبة حقيقية في الإصلاح، مؤكدة أن العمل من داخل المؤسسات ومواصلة تقديم مقترحات إصلاحية هو الطريق الأنجع لتجاوز أزمة الثقة التي تعصف بالمنظومة السياسية المغربية.
واستعرضت الأمينة العامة السابقة للحزب أمثلة تاريخية تعكس فشل الأحزاب التقدمية في تحقيق انتصارات انتخابية رغم اعتمادها على مرشحين من خيرة الكفاءات الأكاديمية، معتبرة أن "الدكاترة يُهزمون أمام أشخاص لا يملكون حتى الشهادة الابتدائية"، في إشارة واضحة إلى تأثير الرشوة الانتخابية وضعف الثقافة السياسية لدى بعض الناخبين.
وشددت منيب على أن إنقاذ العملية السياسية يمر أولاً عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ومعتقلو حراك الريف، قبل إجراء الانتخابات المقبلة، معتبرة أن هذا الإجراء سيكون خطوة أساسية لاستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
كما انتقدت ما وصفته بـ"الأحزاب المنتهية صلاحيتها"، التي تعمل كـ"دكاكين انتخابية" تظهر فقط وقت الاستحقاقات للحصول على تزكيات تؤهلها لتحقيق نتائج أفضل من الأحزاب الفاعلة والجادة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على نزاهة الانتخابات والمنافسة السياسية.
واسترسلت منيب في الحديث عن العلاقة بين مستوى التعليم والثقافة السياسية للناخبين ونجاح العملية الديمقراطية، مؤكدة أن تثقيف المواطنين سيمكنهم من تمييز الأحزاب الجادة عن تلك "الدكاكين الانتخابية"، وهو ما سيحقق مكاسب انتخابية مهمة للحزب.
وأشار الحزب الاشتراكي الموحد في مذكرته إلى عدة مقترحات لتجويد العملية الانتخابية، من بينها وضع حد لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وإلغاء اللوائح الانتخابية التي تمنع مشاركة أكثر من 8 ملايين مغربي، واعتماد البطاقة الوطنية فقط للتصويت. كما دعا الحزب إلى استحداث نظام لائحي موسع يضمن تمثيلاً عادلاً للمرشحين، والقطع مع الترشيح الفردي الذي اعتبره أحد أسباب التشتت وضعف المنافسة السياسية.
وفي ختام مداخلتها، شددت منيب على أن استمرار الحزب في المشاركة السياسية، رغم الصعوبات والانتقادات، يعكس حبا صادقاً في الوطن ورغبة حقيقية في الإصلاح، مؤكدة أن العمل من داخل المؤسسات ومواصلة تقديم مقترحات إصلاحية هو الطريق الأنجع لتجاوز أزمة الثقة التي تعصف بالمنظومة السياسية المغربية.
بقلم هند الدبالي
