الرئيسية
وزارة الصناعة والتجارة كانت قد فرضت في الفترة الأخيرة شروطا جديدة صارمة على استيراد الحقائب المدرسية، من أبرزها إلزامية الخضوع لاختبارات الجودة بالمختبرات المعتمدة، وهي عملية مكلفة ومعقدة، تصل كلفتها إلى أزيد من 12 ألف درهم لكل اختبار، فضلا عن مصاريف إنزال الحاويات ورسوم الميناء والتخزين. ويرى المهنيون أن هذه الإجراءات أثقلت كاهل المستوردين، وزادت من تأخر تسلم البضائع، ما انعكس بشكل مباشر على قدرتهم على تلبية الطلب المرتفع في السوق الوطنية.
سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، أوضح أن عمليات الاستيراد كانت تمر في السابق بسلاسة، مع احترام المعايير المتفق عليها، غير أن المستجدات الأخيرة قلبت الموازين وأدت إلى ارتباك كبير في نشاطهم التجاري. وأضاف أن بعض المعايير التي فرضتها الوزارة لا تتلاءم مع الواقع المناخي المغربي، ما أدى إلى رفض منتجات رغم صلاحيتها للسوق المحلية.
وأكد فرح أن ملايين الحقائب لا تزال محتجزة بميناء البيضاء، الأمر الذي خلق أزمة حقيقية في ظل اقتراب الدخول المدرسي، مشيرا إلى أن أثمنة هذه الحقائب تتراوح ما بين 400 و500 درهم للواحدة. واعتبر أن استمرار الوضع الحالي سيضاعف من خسائر المهنيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذه التجارة الموسمية.
وختم بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه الشروط بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استمرارية النشاط التجاري، داعيا إلى حوار جاد بين السلطات والمهنيين لتفادي أزمات مماثلة في المستقبل.
بقلم هند الدبالي
سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، أوضح أن عمليات الاستيراد كانت تمر في السابق بسلاسة، مع احترام المعايير المتفق عليها، غير أن المستجدات الأخيرة قلبت الموازين وأدت إلى ارتباك كبير في نشاطهم التجاري. وأضاف أن بعض المعايير التي فرضتها الوزارة لا تتلاءم مع الواقع المناخي المغربي، ما أدى إلى رفض منتجات رغم صلاحيتها للسوق المحلية.
وأكد فرح أن ملايين الحقائب لا تزال محتجزة بميناء البيضاء، الأمر الذي خلق أزمة حقيقية في ظل اقتراب الدخول المدرسي، مشيرا إلى أن أثمنة هذه الحقائب تتراوح ما بين 400 و500 درهم للواحدة. واعتبر أن استمرار الوضع الحالي سيضاعف من خسائر المهنيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذه التجارة الموسمية.
وختم بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه الشروط بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استمرارية النشاط التجاري، داعيا إلى حوار جاد بين السلطات والمهنيين لتفادي أزمات مماثلة في المستقبل.
بقلم هند الدبالي
