انهيار قنطرة يعمّق عزلة جهة درعة ـ تافيلالت ويكشف هشاشة البنيات التحتية

القنطرة المنهارة، التي كانت تعدّ شريانا أساسيا للتواصل بين سكان القرى الجبلية والأسواق والمدارس والمراكز الصحية، لم تصمد أمام قوة السيول والأمطار الأخيرة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول هشاشة البنيات التحتية في هذه الجهة المعروفة بطبيعتها الجبلية الوعرة وظروفها المناخية الصعبة.

السكان المحليون عبروا عن استيائهم الكبير، مؤكدين أن القنطرة كانت تعاني من التآكل منذ سنوات، وأن التحذيرات المتكررة من انهيارها لم تلقَ الاستجابة اللازمة من قبل السلطات المعنية، ما جعل الحادث متوقعا وإن كان صادما.

انعكاسات هذا الانهيار لم تتوقف عند حدود صعوبة التنقل، بل شملت أيضا تعطل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالأسواق الأسبوعية والتجارة المحلية، فضلا عن عرقلة وصول الخدمات الأساسية كالمواد الغذائية والأدوية، مما ينذر بأزمة معيشية في حال استمرار العزلة لفترة طويلة.

من جهتها، سارعت السلطات إلى تقييم الخسائر وإيجاد حلول مؤقتة لفك العزلة، مع وعود بإطلاق أشغال عاجلة لإعادة بناء القنطرة وفق معايير حديثة تراعي الخصوصية المناخية للمنطقة. غير أن الساكنة تطالب بخطة تنموية شاملة تعزز البنية التحتية وتضمن سلامتها، بدل الاقتصار على الحلول الترقيعية التي سرعان ما تنهار أمام أول اختبار طبيعي.

وبين بطء الإجراءات الرسمية وتزايد معاناة الساكنة، يبقى حادث انهيار القنطرة ناقوس خطر ينبه إلى ضرورة إعادة التفكير في سياسات البنية التحتية بالجهة، بما يحفظ كرامة المواطنين ويؤمن حقهم في العيش المتصل والمتوازن.