الرئيسية
ويأتي هذا المشروع استجابة للواقع المقلق لحوادث الطرق بالمغرب، إذ سُجل خلال عام 2024 أزيد من 655 ألف حادثة سير، أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص. وهي أرقام ثقيلة تدق ناقوس الخطر حول آفة تحصد أرواح الآلاف سنويًا وتخلّف مآسي إنسانية واقتصادية لا توصف.
من بين أبرز مستجدات القانون الجديد، توسيع نطاق المستفيدين ليشمل لأول مرة الأبناء المكفولين، وكذلك الزوج المعاق عن الإنفاق الذي كانت تتكفل به الزوجة، في خطوة تُجسد بعدًا إنسانيًا يراعي مختلف الحالات الاجتماعية.
أما على مستوى التعويضات، فقد تمت المصادقة على رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتسابها بنسبة 54%، على خمس مراحل، ليصل إلى 14,270 درهمًا، وهو ما سيترجم إلى زيادة متوسطة في التعويضات بنحو 19,500 درهم، أي ارتفاع تدريجي قد يبلغ 33.7%.
ويشمل المشروع أيضًا إصلاحات جوهرية تهم إلغاء القيود السابقة على الاستفادة، وتوسيع لائحة النفقات القابلة للاسترجاع، من بينها تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية المرتبطة بعاهات سابقة وتكاليف التحاليل الطبية. كما تم تبسيط المساطر الإدارية والقانونية عبر توحيد آجال التقادم في خمس سنوات، وتوحيد المصطلحات القانونية، وتعميم نماذج موحدة للشهادات الطبية لتفادي أي تضارب أو تأخير.
كما حافظ المشروع على إجبارية الصلح، لكنه أضاف آليات جديدة لتسريع التسوية الودية، بما يضمن للضحايا الحصول على حقوقهم في آجال معقولة، ويخفف في الآن ذاته الضغط عن المحاكم.
وأكد وزير العدل أن هذا المشروع جاء ثمرة عمل لجنة تقنية متخصصة ومشاورات واسعة مع مختلف المتدخلين، من بينهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وهيئة مراقبة التأمينات. وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمان استقرار قطاع التأمين الذي يعد ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية.
بهذا، يشكل القانون الجديد خطوة عملية نحو عدالة أكثر إنصافًا لضحايا حوادث السير وأسرهم، ورسالة قوية بأن معاناة المتضررين لن تبقى في الهامش، بل ستجد صدى في السياسات العمومية والإصلاحات التشريعية.
بقلم هند الدبالي
من بين أبرز مستجدات القانون الجديد، توسيع نطاق المستفيدين ليشمل لأول مرة الأبناء المكفولين، وكذلك الزوج المعاق عن الإنفاق الذي كانت تتكفل به الزوجة، في خطوة تُجسد بعدًا إنسانيًا يراعي مختلف الحالات الاجتماعية.
أما على مستوى التعويضات، فقد تمت المصادقة على رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتسابها بنسبة 54%، على خمس مراحل، ليصل إلى 14,270 درهمًا، وهو ما سيترجم إلى زيادة متوسطة في التعويضات بنحو 19,500 درهم، أي ارتفاع تدريجي قد يبلغ 33.7%.
ويشمل المشروع أيضًا إصلاحات جوهرية تهم إلغاء القيود السابقة على الاستفادة، وتوسيع لائحة النفقات القابلة للاسترجاع، من بينها تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية المرتبطة بعاهات سابقة وتكاليف التحاليل الطبية. كما تم تبسيط المساطر الإدارية والقانونية عبر توحيد آجال التقادم في خمس سنوات، وتوحيد المصطلحات القانونية، وتعميم نماذج موحدة للشهادات الطبية لتفادي أي تضارب أو تأخير.
كما حافظ المشروع على إجبارية الصلح، لكنه أضاف آليات جديدة لتسريع التسوية الودية، بما يضمن للضحايا الحصول على حقوقهم في آجال معقولة، ويخفف في الآن ذاته الضغط عن المحاكم.
وأكد وزير العدل أن هذا المشروع جاء ثمرة عمل لجنة تقنية متخصصة ومشاورات واسعة مع مختلف المتدخلين، من بينهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وهيئة مراقبة التأمينات. وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمان استقرار قطاع التأمين الذي يعد ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية.
بهذا، يشكل القانون الجديد خطوة عملية نحو عدالة أكثر إنصافًا لضحايا حوادث السير وأسرهم، ورسالة قوية بأن معاناة المتضررين لن تبقى في الهامش، بل ستجد صدى في السياسات العمومية والإصلاحات التشريعية.
بقلم هند الدبالي
