الرئيسية
وحسب البلاغ النقابي، فقد تناول الاجتماع ثلاث محاور رئيسية: استئناف الحوار حول الملف المطلبي للموظفين، مشروع قانون التعليم العالي 24-59، ومشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع. وفي محور الحوار حول الملف المطلبي، أثار ممثلو النقابة قضايا محاربة العمل النقابي، محاولات كسر الإضراب، بالإضافة إلى ضعف التواصل مع مديرية الموارد البشرية، مطالبين الوزارة بتحسين آليات التواصل وضمان حقوق الموظفين.
أما بخصوص مشروع قانون التعليم العالي، فقد شدد النقابيون على ضرورة إيقاف المسطرة التشريعية الخاصة به مؤقتاً، وتمكينهم من نسخة رسمية ومحدثة للنص تتضمن التعديلات الأخيرة التي أدخلت خلال المجلس الحكومي الأخير، مؤكدين رفضهم القاطع للصياغة الحالية للمادة 84، والتي يرون أنها تمس بشكل مباشر حقوق الموظفين.
وفيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع، أوضح ممثلو الوزارة أن الملف لا يزال ينتظر رد الوزارتين المعنيتين، وهما وزارتي الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بسبب تحفظاتهما حول تفعيل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، فضلاً عن النقاش حول إمكانية إصدار النظام الأساسي بقرار بدل مرسوم. وأكدت النقابة على ضرورة تحديد سقف زمني لإخراج هذا النظام قبل المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي، مع ضرورة إدراج كلفته المالية ضمن ميزانية سنة 2026.
وبشأن الرد الوزاري، أفاد البلاغ أن ممثلي الوزارة التزموا بإبلاغ النقابة بمصير النظام الأساسي في موعد أقصاه 15 أكتوبر المقبل، سواء تم قبوله أو رفضه، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بالميزانية في 16 شتنبر الجاري، مع دراسة حلول بديلة في حال عدم إدراج الكلفة المالية ضمن الميزانية.
واختتمت النقابة بلاغها بالإشارة إلى أنها، ورغم غياب الوزير عن الاجتماع وعدم الاطمئنان الكامل للوعود المقدمة، قررت إبداء حسن النية وتأجيل الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 10 شتنبر، مع الإبقاء على الإضراب أيام 9 و10 و11 شتنبر، والدعوة إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني يوم 11 شتنبر لتقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة.
وتعكس هذه التطورات التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم العالي في المغرب، وسط مطالب متزايدة للموظفين بتحسين ظروف العمل وضمان الحقوق الوظيفية، في وقت يسعى فيه المسؤولون إلى تلافي أي انقطاع في سير الدراسة والخدمات الجامعية.
بقلم هند الدبالي
أما بخصوص مشروع قانون التعليم العالي، فقد شدد النقابيون على ضرورة إيقاف المسطرة التشريعية الخاصة به مؤقتاً، وتمكينهم من نسخة رسمية ومحدثة للنص تتضمن التعديلات الأخيرة التي أدخلت خلال المجلس الحكومي الأخير، مؤكدين رفضهم القاطع للصياغة الحالية للمادة 84، والتي يرون أنها تمس بشكل مباشر حقوق الموظفين.
وفيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع، أوضح ممثلو الوزارة أن الملف لا يزال ينتظر رد الوزارتين المعنيتين، وهما وزارتي الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بسبب تحفظاتهما حول تفعيل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، فضلاً عن النقاش حول إمكانية إصدار النظام الأساسي بقرار بدل مرسوم. وأكدت النقابة على ضرورة تحديد سقف زمني لإخراج هذا النظام قبل المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي، مع ضرورة إدراج كلفته المالية ضمن ميزانية سنة 2026.
وبشأن الرد الوزاري، أفاد البلاغ أن ممثلي الوزارة التزموا بإبلاغ النقابة بمصير النظام الأساسي في موعد أقصاه 15 أكتوبر المقبل، سواء تم قبوله أو رفضه، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بالميزانية في 16 شتنبر الجاري، مع دراسة حلول بديلة في حال عدم إدراج الكلفة المالية ضمن الميزانية.
واختتمت النقابة بلاغها بالإشارة إلى أنها، ورغم غياب الوزير عن الاجتماع وعدم الاطمئنان الكامل للوعود المقدمة، قررت إبداء حسن النية وتأجيل الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 10 شتنبر، مع الإبقاء على الإضراب أيام 9 و10 و11 شتنبر، والدعوة إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني يوم 11 شتنبر لتقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة.
وتعكس هذه التطورات التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم العالي في المغرب، وسط مطالب متزايدة للموظفين بتحسين ظروف العمل وضمان الحقوق الوظيفية، في وقت يسعى فيه المسؤولون إلى تلافي أي انقطاع في سير الدراسة والخدمات الجامعية.
