الرئيسية
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة تنامي أساليب الاحتيال المرتبطة بالحفلات الفنية في المغرب، حيث بات المحتالون يوظفون تقنيات رقمية متطورة وأساليب إقناع مدروسة للإيقاع بالضحايا، مستغلين شغف الجمهور بالفن ورغبتهم في حضور عروض حية لفنانين مشهورين.
وفي خضم هذا الجدل، اضطرت شركة متخصصة في إنتاج وتنظيم الحفلات الفنية إلى اللجوء إلى القضاء، عقب تعرض اسمها للانتحال واستعماله في الترويج لهذه الإعلانات المضللة. وأكدت الشركة بشكل قاطع أن كل ما يتم تداوله بخصوص تنظيم حفل للفنان المذكور على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس “لا أساس له من الصحة”، مشددة على أنها لم تصدر أي إعلان رسمي بهذا الخصوص.
وأوضحت الشركة، في بلاغ توضيحي، أن اسمها استُخدم دون أي ترخيص أو سند قانوني، في محاولة لتضليل الجمهور واستغلاله مادياً، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن المحتوى الزائف الذي يهدف إلى الاحتيال عبر وعود وهمية ببيع تذاكر لحفلات غير موجودة.
وفي موازاة ذلك، ظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة المسرح الوطني محمد الخامس، قبل أن تقوم لاحقاً بتغيير أسمائها، مع استمرارها في استدراج الضحايا من خلال روابط إلكترونية مشبوهة تدعوهم إلى اقتناء تذاكر مقابل تحويلات مالية مباشرة، ليتبين لاحقاً أنهم وقعوا ضحية عملية نصب.
من جهته، دعا مصدر مسؤول داخل إدارة المسرح إلى توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع مثل هذه الإعلانات، مشدداً على ضرورة التحقق من مصداقية الروابط والمنصات الرقمية قبل إدخال أي معطيات شخصية أو بنكية. كما أكد أن المسرح لا يتوفر على منصة خاصة لبيع التذاكر، وأن جميع عمليات البيع تتم عبر قنوات رسمية معتمدة أو نقاط بيع مرخصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة المسرح تخلي مسؤوليتها الكاملة من أي إعلانات أو روابط يتم تداولها خارج هذه القنوات، داعياً الجمهور إلى الاعتماد فقط على المنصات الموثوقة لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتشديد الرقابة على المحتوى المضلل، في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الثقة العامة وتستغل الفضاء الرقمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي خضم هذا الجدل، اضطرت شركة متخصصة في إنتاج وتنظيم الحفلات الفنية إلى اللجوء إلى القضاء، عقب تعرض اسمها للانتحال واستعماله في الترويج لهذه الإعلانات المضللة. وأكدت الشركة بشكل قاطع أن كل ما يتم تداوله بخصوص تنظيم حفل للفنان المذكور على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس “لا أساس له من الصحة”، مشددة على أنها لم تصدر أي إعلان رسمي بهذا الخصوص.
وأوضحت الشركة، في بلاغ توضيحي، أن اسمها استُخدم دون أي ترخيص أو سند قانوني، في محاولة لتضليل الجمهور واستغلاله مادياً، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن المحتوى الزائف الذي يهدف إلى الاحتيال عبر وعود وهمية ببيع تذاكر لحفلات غير موجودة.
وفي موازاة ذلك، ظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة المسرح الوطني محمد الخامس، قبل أن تقوم لاحقاً بتغيير أسمائها، مع استمرارها في استدراج الضحايا من خلال روابط إلكترونية مشبوهة تدعوهم إلى اقتناء تذاكر مقابل تحويلات مالية مباشرة، ليتبين لاحقاً أنهم وقعوا ضحية عملية نصب.
من جهته، دعا مصدر مسؤول داخل إدارة المسرح إلى توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع مثل هذه الإعلانات، مشدداً على ضرورة التحقق من مصداقية الروابط والمنصات الرقمية قبل إدخال أي معطيات شخصية أو بنكية. كما أكد أن المسرح لا يتوفر على منصة خاصة لبيع التذاكر، وأن جميع عمليات البيع تتم عبر قنوات رسمية معتمدة أو نقاط بيع مرخصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة المسرح تخلي مسؤوليتها الكاملة من أي إعلانات أو روابط يتم تداولها خارج هذه القنوات، داعياً الجمهور إلى الاعتماد فقط على المنصات الموثوقة لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتشديد الرقابة على المحتوى المضلل، في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الثقة العامة وتستغل الفضاء الرقمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
