الرئيسية
وأوضح المكتب أن الشركات ذات الشخصية الاعتبارية شكلت الغالبية، إذ تجاوز عددها 78 ألف مقاولة، بنمو نسبته 15,9 في المائة. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد قائمة الأشكال القانونية الأكثر طلباً بنسبة 64,7 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,3 في المائة، ما يدل على إقبال الفاعلين الاقتصاديين على نماذج قانونية مرنة تسهل إحداث المقاولات.
أما المقاولات الفردية، فقد بلغ عددها 31 ألفا و29 مقاولة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على استمرار روح المبادرة لدى الأشخاص الذاتيين. ويعكس هذا المعطى توسع فرص التشغيل الذاتي ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاعات الخدمات والتجارة.
وعلى مستوى الجهات، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة إحداث المقاولات بنسبة 21,5 في المائة، تليها جهة الشرق بنسبة 11,7 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 11,1 في المائة. كما سجلت جهات أخرى نسبا مهمة، من بينها الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وسوس-ماسة ومراكش-آسفي، ما يدل على توزيع جغرافي متوازن للنشاط المقاولاتي.
وفي مجال حماية الملكية الصناعية، سجل المكتب 32 ألفا و91 طلبا للعلامات التجارية، بنمو قدره 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2024. وتمثل الطلبات ذات الأصل المغربي 68 في المائة من الإجمالي، مع ارتفاع نسبتها بنسبة 2 في المائة، ما يؤكد قوة العلامات الوطنية وقدرتها على المنافسة.
كما شهد مجال براءات الاختراع تطورا ملموسا، حيث ارتفع عدد الطلبات إلى 2.983 طلبا في 2025، بزيادة 2 في المائة. وتصدر قطاع المنتجات الصيدلانية المجالات التكنولوجية بنسبة 23 في المائة، يليه مجال التكنولوجيا الحيوية بنسبة 11 في المائة، ثم الكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 9 في المائة. ويعكس هذا التطور اهتماما متزايدا بالبحث العلمي والابتكار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وتبرز هذه المؤشرات نجاح السياسات الوطنية في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي. كما تعكس تصاعد الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية كرافعة أساسية للتنمية، وتحفيز الاستثمار في مجالات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
وفي المحصلة، تؤكد المعطيات أن المملكة تشهد حركية اقتصادية متنامية، مدعومة بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع روح المبادرة. ويظل تعزيز الابتكار وحماية الملكية الصناعية من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي قادر على خلق فرص الشغل ودعم التنمية المستدامة.
أما المقاولات الفردية، فقد بلغ عددها 31 ألفا و29 مقاولة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على استمرار روح المبادرة لدى الأشخاص الذاتيين. ويعكس هذا المعطى توسع فرص التشغيل الذاتي ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاعات الخدمات والتجارة.
وعلى مستوى الجهات، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة إحداث المقاولات بنسبة 21,5 في المائة، تليها جهة الشرق بنسبة 11,7 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 11,1 في المائة. كما سجلت جهات أخرى نسبا مهمة، من بينها الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وسوس-ماسة ومراكش-آسفي، ما يدل على توزيع جغرافي متوازن للنشاط المقاولاتي.
وفي مجال حماية الملكية الصناعية، سجل المكتب 32 ألفا و91 طلبا للعلامات التجارية، بنمو قدره 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2024. وتمثل الطلبات ذات الأصل المغربي 68 في المائة من الإجمالي، مع ارتفاع نسبتها بنسبة 2 في المائة، ما يؤكد قوة العلامات الوطنية وقدرتها على المنافسة.
كما شهد مجال براءات الاختراع تطورا ملموسا، حيث ارتفع عدد الطلبات إلى 2.983 طلبا في 2025، بزيادة 2 في المائة. وتصدر قطاع المنتجات الصيدلانية المجالات التكنولوجية بنسبة 23 في المائة، يليه مجال التكنولوجيا الحيوية بنسبة 11 في المائة، ثم الكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 9 في المائة. ويعكس هذا التطور اهتماما متزايدا بالبحث العلمي والابتكار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وتبرز هذه المؤشرات نجاح السياسات الوطنية في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي. كما تعكس تصاعد الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية كرافعة أساسية للتنمية، وتحفيز الاستثمار في مجالات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
وفي المحصلة، تؤكد المعطيات أن المملكة تشهد حركية اقتصادية متنامية، مدعومة بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع روح المبادرة. ويظل تعزيز الابتكار وحماية الملكية الصناعية من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي قادر على خلق فرص الشغل ودعم التنمية المستدامة.
