الرئيسية
خرق قانون التعمير وتضييق الأزقة
أوضح المواطنون في تصريحاتهم أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا صريحًا للمادة 46 من قانون التعمير، التي تنص على ضرورة إقامة المباني على بعد 5 أمتار من الحدود الفاصلة بين العقارات. إلا أن بعض السكان يتجاهلون هذه القوانين، مما أدى إلى تضييق الأزقة بشكل كبير، خاصة في زنقة الحامض وزنقة الجامع، حيث أصبح من المستحيل مرور سيارات الإسعاف أو شاحنات الوقاية المدنية وحتى سيارات الأجرة.
منافسة شرسة بين المخالفين
وأشار مهتمون بالشأن المحلي إلى أن هذا الحي يشهد منافسة شرسة بين السكان حول استغلال الملك العمومي، مما حول المنطقة إلى نقطة سوداء وسط أحياء مجاورة راقية تحترم قوانين التعمير، مثل حي صوكوما وإقامات بيت الخير وتجزئة الحسن الثاني. هذه المخالفات لا تقتصر فقط على التضييق العمراني، بل أصبحت تشكل خطرًا أمنيًا أيضًا، حيث تحولت بعض هذه الجدران العشوائية إلى مخابئ للمجرمين ومروجي المخدرات.
تجاهل السلطات واستمرار المعاناة
ورغم أن ساكنة دوار برادة نبهت السلطات المحلية مرارًا إلى هذه التجاوزات، إلا أن الوضع لم يشهد أي تدخل يُذكر من الجهات المعنية لتحرير الملك العمومي. وقد سبق لموقع "كشـ24" أن تناول هذا الموضوع في عدة مناسبات، إلا أن السلطات لم تستجب لمطالب الساكنة، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل المستمر.
مطالب الساكنة بالتدخل العاجل
تطالب ساكنة دوار برادة السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتحرير الملك العمومي ووضع حد لهذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على جودة الحياة بالمنطقة. كما تدعو إلى تطبيق صارم لقوانين التعمير وإنذار المخالفين بإزالة الجدران التي تم تشييدها بشكل غير قانوني، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام القانون وحماية الحقوق الجماعية.
إن استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي بدوار برادة يعكس غياب الرقابة وتراخي السلطات في مواجهة هذه التجاوزات. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة، فإن الوضع قد يتفاقم أكثر، مما يهدد الأمن والنظام العام بالمنطقة. ويبقى الأمل معقودًا على تدخل السلطات لتحرير المجال العمومي وضمان احترام القوانين، بما يحقق العدالة ويحسن ظروف العيش للسكان.
أوضح المواطنون في تصريحاتهم أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا صريحًا للمادة 46 من قانون التعمير، التي تنص على ضرورة إقامة المباني على بعد 5 أمتار من الحدود الفاصلة بين العقارات. إلا أن بعض السكان يتجاهلون هذه القوانين، مما أدى إلى تضييق الأزقة بشكل كبير، خاصة في زنقة الحامض وزنقة الجامع، حيث أصبح من المستحيل مرور سيارات الإسعاف أو شاحنات الوقاية المدنية وحتى سيارات الأجرة.
منافسة شرسة بين المخالفين
وأشار مهتمون بالشأن المحلي إلى أن هذا الحي يشهد منافسة شرسة بين السكان حول استغلال الملك العمومي، مما حول المنطقة إلى نقطة سوداء وسط أحياء مجاورة راقية تحترم قوانين التعمير، مثل حي صوكوما وإقامات بيت الخير وتجزئة الحسن الثاني. هذه المخالفات لا تقتصر فقط على التضييق العمراني، بل أصبحت تشكل خطرًا أمنيًا أيضًا، حيث تحولت بعض هذه الجدران العشوائية إلى مخابئ للمجرمين ومروجي المخدرات.
تجاهل السلطات واستمرار المعاناة
ورغم أن ساكنة دوار برادة نبهت السلطات المحلية مرارًا إلى هذه التجاوزات، إلا أن الوضع لم يشهد أي تدخل يُذكر من الجهات المعنية لتحرير الملك العمومي. وقد سبق لموقع "كشـ24" أن تناول هذا الموضوع في عدة مناسبات، إلا أن السلطات لم تستجب لمطالب الساكنة، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل المستمر.
مطالب الساكنة بالتدخل العاجل
تطالب ساكنة دوار برادة السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتحرير الملك العمومي ووضع حد لهذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على جودة الحياة بالمنطقة. كما تدعو إلى تطبيق صارم لقوانين التعمير وإنذار المخالفين بإزالة الجدران التي تم تشييدها بشكل غير قانوني، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام القانون وحماية الحقوق الجماعية.
إن استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي بدوار برادة يعكس غياب الرقابة وتراخي السلطات في مواجهة هذه التجاوزات. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة، فإن الوضع قد يتفاقم أكثر، مما يهدد الأمن والنظام العام بالمنطقة. ويبقى الأمل معقودًا على تدخل السلطات لتحرير المجال العمومي وضمان احترام القوانين، بما يحقق العدالة ويحسن ظروف العيش للسكان.
