الرئيسية
وحسب المعطيات التي كشفت عنها النقابة خلال اجتماعها الإداري الأخير بالدار البيضاء، فإن هناك مؤشرات على توجه فعلي نحو تحويل قطاع الإنتاج داخل المكتب إلى شركة مساهمة خاضعة لقانون الشركات، وهو ما تعتبره تطورًا جوهريًا قد يعيد رسم ملامح مؤسسة تُعد من أبرز الفاعلين في قطاع المرافق العمومية بالمغرب.
وتؤكد المصادر النقابية أن هذا التحول لم يعد مجرد احتمال نظري، بل يجري، وفق تعبيرها، الإعداد له عبر إجراءات ميدانية متتالية، من بينها وقف شبه كامل لعمليات التوظيف، وتوسيع الاعتماد على شركات المناولة في تدبير مهام أساسية داخل قطاع الإنتاج، بما في ذلك الصيانة والاستغلال.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى شروع الإدارة في تفويت بعض المحطات لشركات خاصة، وفق دفاتر تحملات قد تشمل مهام حساسة مثل مراقبة جودة الماء ونقل المواد الكيميائية، وهو ما تعتبره النقابة مقدمة لإعادة هيكلة عميقة تمس جوهر وظائف المؤسسة.
وفي خضم هذا التحول، يعيش المستخدمون حالة من القلق والتوتر، في ظل ما تصفه النقابة بوجود ضغوط تدفع بعض العاملين إلى تغيير مهامهم أو قبول الانتقال، دون توضيحات كافية حول مستقبلهم المهني بعد انتهاء مسار إعادة الهيكلة.
وتنتقد الهيئة النقابية ما تعتبره “تكتمًا” حول مآل الدراسة التي أنجزها مكتب McKinsey & Company منذ سنة 2023، والتي تهدف إلى وضع تصور لإصلاح المؤسسة، معتبرة أن غياب الشفافية في هذا الملف يزيد من حدة الاحتقان ويفقد الحوار الاجتماعي فعاليته.
كما سجلت النقابة تعليق عدد من آليات الحوار الاجتماعي، من بينها لجنة المقاولة، إضافة إلى تجميد مشروع إحداث جمعية للأعمال الاجتماعية، وهو ما تعتبره تراجعًا عن التزامات اجتماعية كان من شأنها تعزيز حماية المستخدمين والمتقاعدين.
ولا يقتصر التوتر على المؤسسة الأم فقط، بل يمتد أيضًا إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث تحذر النقابة من تراجع بعض هذه الشركات عن الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها، خصوصًا ما يتعلق بالتعويضات والحقوق المكتسبة، بدعوى صعوبات مالية، ما يهدد، بحسبها، استقرار المستخدمين المنقولين إليها.
كما تثير النقابة مخاوف إضافية تتعلق بظروف العمل داخل هذه الشركات، في ظل اتهامات بممارسات وصفت بـ“التعسفية”، تشمل فرض عقوبات وتأويلات انفرادية للقوانين، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد اجتماعي واحتجاجات في عدد من الجهات.
وفي ختام موقفها، دعت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب إلى تدخل عاجل للسلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لوقف ما وصفته بـ“الانزلاق الخطير” في تدبير القطاع، وفتح نقاش وطني شفاف حول مستقبل مؤسسة تعتبرها استراتيجية في ضمان استمرارية المرفق العمومي الحيوي بالمغرب.
وتؤكد المصادر النقابية أن هذا التحول لم يعد مجرد احتمال نظري، بل يجري، وفق تعبيرها، الإعداد له عبر إجراءات ميدانية متتالية، من بينها وقف شبه كامل لعمليات التوظيف، وتوسيع الاعتماد على شركات المناولة في تدبير مهام أساسية داخل قطاع الإنتاج، بما في ذلك الصيانة والاستغلال.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى شروع الإدارة في تفويت بعض المحطات لشركات خاصة، وفق دفاتر تحملات قد تشمل مهام حساسة مثل مراقبة جودة الماء ونقل المواد الكيميائية، وهو ما تعتبره النقابة مقدمة لإعادة هيكلة عميقة تمس جوهر وظائف المؤسسة.
وفي خضم هذا التحول، يعيش المستخدمون حالة من القلق والتوتر، في ظل ما تصفه النقابة بوجود ضغوط تدفع بعض العاملين إلى تغيير مهامهم أو قبول الانتقال، دون توضيحات كافية حول مستقبلهم المهني بعد انتهاء مسار إعادة الهيكلة.
وتنتقد الهيئة النقابية ما تعتبره “تكتمًا” حول مآل الدراسة التي أنجزها مكتب McKinsey & Company منذ سنة 2023، والتي تهدف إلى وضع تصور لإصلاح المؤسسة، معتبرة أن غياب الشفافية في هذا الملف يزيد من حدة الاحتقان ويفقد الحوار الاجتماعي فعاليته.
كما سجلت النقابة تعليق عدد من آليات الحوار الاجتماعي، من بينها لجنة المقاولة، إضافة إلى تجميد مشروع إحداث جمعية للأعمال الاجتماعية، وهو ما تعتبره تراجعًا عن التزامات اجتماعية كان من شأنها تعزيز حماية المستخدمين والمتقاعدين.
ولا يقتصر التوتر على المؤسسة الأم فقط، بل يمتد أيضًا إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث تحذر النقابة من تراجع بعض هذه الشركات عن الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها، خصوصًا ما يتعلق بالتعويضات والحقوق المكتسبة، بدعوى صعوبات مالية، ما يهدد، بحسبها، استقرار المستخدمين المنقولين إليها.
كما تثير النقابة مخاوف إضافية تتعلق بظروف العمل داخل هذه الشركات، في ظل اتهامات بممارسات وصفت بـ“التعسفية”، تشمل فرض عقوبات وتأويلات انفرادية للقوانين، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد اجتماعي واحتجاجات في عدد من الجهات.
وفي ختام موقفها، دعت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب إلى تدخل عاجل للسلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لوقف ما وصفته بـ“الانزلاق الخطير” في تدبير القطاع، وفتح نقاش وطني شفاف حول مستقبل مؤسسة تعتبرها استراتيجية في ضمان استمرارية المرفق العمومي الحيوي بالمغرب.
