الرئيسية
وجاء في بلاغ الحزب السياسي، الصادر خلال دورة المجلس الوطني يوم السبت الماضي، إشادة بوزير العدل واعتبار حكمة المحامين وانفتاحه قادرة على تجويد النص القانوني وتعزيز استقلالية المهنة. غير أن هذا الموقف لم يلقَ قبولًا من المهنيين، الذين رأوا فيه محاولة لتجميل مشروع يثير استياء واسعًا ويعكس افتقارًا إلى الحوار الحقيقي.
رفض المحامين للبلاغ السياسي
وانتقد عدد من المحامين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جاء في بلاغ الحزب، مؤكدين أن مشروع القانون يجب سحبه وإعادة صياغته بمشاركة النقابات المهنية، بدل انتظار التعديلات أثناء المسطرة التشريعية.
وأشار المحامي محمد كفيل، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى أن بلاغ المكتب السياسي يعكس انتصار الحزبية الضيقة على العدالة، موضحًا أن النص القانوني لم يكتمل بعد، وأن تقديمه على أنه "إصلاح جماعي" يتناقض مع واقع الإضراب والاحتقان غير المسبوق الذي يخوضه المحامون.
وأكد كفيل أن المشروع الحالي لا يعزز استقلال المهنة، بل يثير مخاوف مشروعة من التراجع عن مكتسبات تم تحقيقها لعقود طويلة، مضيفًا أن الدفاع عن المحاماة اليوم ليس دفاعًا عن فئة، بل عن العدالة نفسها.
ومن جهته، وصف يوسف عبد القوي، الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، تعامل أحزاب الأغلبية الحكومية مع الأزمة بـ"استراتيجية التنويم المغناطيسي"، حيث يحتمي حزب الأصالة والمعاصرة بانفتاح الوزير، بينما يلعب حزب التجمع الوطني للأحرار دور الوسيط الفارغ.
وأضاف عبد القوي أن القاسم المشترك بين أحزاب الأغلبية هو رفض سحب المشروع، والاكتفاء بتعديلات شكلية، مما يضمن إبقاء جوهر المشروع الإقصائي على حاله، حسب تعبيره.
وأكد الكاتب العام أن موقف الحزب يعتبر الوزير حكيماً ومنفتحًا رغم إحالة مشروع يهدد استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، دون احترام المنهجية الديمقراطية والمقاربة التشاركية المتفق عليها مع النقابات المهنية.
وتعكس الأزمة الحالية بين وزارة العدل والمحامين صراعًا حادًا حول مشروع قانون رقم 66.23، إذ يرى المحامون أن الحل الفعلي يتمثل في سحب المشروع وإعادة صياغته بمشاركة حقيقية، بينما تصر الحكومة وأحزاب الأغلبية على تمريره مع تعديلات شكلية، في خطوة قد تزيد من الاحتقان وتثير التساؤلات حول استقلالية المهنة وحماية العدالة في المغرب.
رفض المحامين للبلاغ السياسي
وانتقد عدد من المحامين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جاء في بلاغ الحزب، مؤكدين أن مشروع القانون يجب سحبه وإعادة صياغته بمشاركة النقابات المهنية، بدل انتظار التعديلات أثناء المسطرة التشريعية.
وأشار المحامي محمد كفيل، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى أن بلاغ المكتب السياسي يعكس انتصار الحزبية الضيقة على العدالة، موضحًا أن النص القانوني لم يكتمل بعد، وأن تقديمه على أنه "إصلاح جماعي" يتناقض مع واقع الإضراب والاحتقان غير المسبوق الذي يخوضه المحامون.
وأكد كفيل أن المشروع الحالي لا يعزز استقلال المهنة، بل يثير مخاوف مشروعة من التراجع عن مكتسبات تم تحقيقها لعقود طويلة، مضيفًا أن الدفاع عن المحاماة اليوم ليس دفاعًا عن فئة، بل عن العدالة نفسها.
ومن جهته، وصف يوسف عبد القوي، الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، تعامل أحزاب الأغلبية الحكومية مع الأزمة بـ"استراتيجية التنويم المغناطيسي"، حيث يحتمي حزب الأصالة والمعاصرة بانفتاح الوزير، بينما يلعب حزب التجمع الوطني للأحرار دور الوسيط الفارغ.
وأضاف عبد القوي أن القاسم المشترك بين أحزاب الأغلبية هو رفض سحب المشروع، والاكتفاء بتعديلات شكلية، مما يضمن إبقاء جوهر المشروع الإقصائي على حاله، حسب تعبيره.
وأكد الكاتب العام أن موقف الحزب يعتبر الوزير حكيماً ومنفتحًا رغم إحالة مشروع يهدد استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، دون احترام المنهجية الديمقراطية والمقاربة التشاركية المتفق عليها مع النقابات المهنية.
وتعكس الأزمة الحالية بين وزارة العدل والمحامين صراعًا حادًا حول مشروع قانون رقم 66.23، إذ يرى المحامون أن الحل الفعلي يتمثل في سحب المشروع وإعادة صياغته بمشاركة حقيقية، بينما تصر الحكومة وأحزاب الأغلبية على تمريره مع تعديلات شكلية، في خطوة قد تزيد من الاحتقان وتثير التساؤلات حول استقلالية المهنة وحماية العدالة في المغرب.
