الرئيسية
موقف CGEM: تمثيلية قانونية ومعترف بها
تؤكد CGEM، من خلال تصريحات رئيس فريقها البرلماني، أن الكونفدرالية هي المنظمة النقابية الرسمية المعترف بها، وتمثل بالفعل 90% من المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وتشدد على أن مصالح جميع الشركات مدافَع عنها ضمن الإطار الدستوري والقوانين المنظمة للبرلمان، بما في ذلك التمثيل في الغرفة الثانية للمجلس الوطني.
وتستعرض CGEM إنجازاتها في دعم جميع المقاولات، مثل خفض الضريبة على الأرباح للشركات الصغيرة، وإقرار قانون الحق في الإضراب، مؤكدين بذلك التزامها بتحقيق مصالح الشركات كافة دون تمييز.
موقف TPE-PME: مطالب بالعدالة والتمثيل الفعلي
من جهتها، تنتقد كونفدرالية TPE-PME ما تعتبره إقصاءً ممنهجًا، رغم أن هذه المقاولات تشكل 97% من النسيج الاقتصادي و83% من التشغيل الخاص في المغرب. وتشير إلى أن CGEM، التي تأسست عام 1947 على يد رجال أعمال فرنسيين، تواصل نمطًا من الهيمنة يفضّل الشركات الكبرى على حساب صغار المقاولين.
توضح دراسة أعدتها الكونفدرالية أن عدد المقاولات الصغيرة في المغرب يبلغ 4,185,580 مقاولة، بينما عدد المنخرطين في CGEM محدود جدًا، ما يعكس فجوة كبيرة في الوصول إلى الأسواق العمومية، التمويل، والدعم الاقتصادي. وتلفت الانتباه إلى أن شركة صغيرة تُغلق كل عشر دقائق بسبب هذه العقبات الهيكلية.
وعليه، تؤكد TPE-PME على ضرورة تمثيل دائم في البرلمان، ومنح المقاولات الصغيرة مقاعد في مجالس إدارة مؤسسات كـبنك المغرب، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «ماillage» لتسهيل العقود المباشرة بين الشركات الكبرى وTPE-PME مع ضمان دفع المدفوعات خلال 30 يومًا. كما أعلنت الكونفدرالية أن المؤتمر الوطني الأول للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المزمع عقده في 27 و28 يونيو 2026 سيكون نقطة تحوّل لتفعيل هذه المطالب.
هذا الصراع يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في آليات التمثيل المؤسساتي لضمان شمولية العدالة الاقتصادية وتمكين صغار المقاولين، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني واستدامته.
تؤكد CGEM، من خلال تصريحات رئيس فريقها البرلماني، أن الكونفدرالية هي المنظمة النقابية الرسمية المعترف بها، وتمثل بالفعل 90% من المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وتشدد على أن مصالح جميع الشركات مدافَع عنها ضمن الإطار الدستوري والقوانين المنظمة للبرلمان، بما في ذلك التمثيل في الغرفة الثانية للمجلس الوطني.
وتستعرض CGEM إنجازاتها في دعم جميع المقاولات، مثل خفض الضريبة على الأرباح للشركات الصغيرة، وإقرار قانون الحق في الإضراب، مؤكدين بذلك التزامها بتحقيق مصالح الشركات كافة دون تمييز.
موقف TPE-PME: مطالب بالعدالة والتمثيل الفعلي
من جهتها، تنتقد كونفدرالية TPE-PME ما تعتبره إقصاءً ممنهجًا، رغم أن هذه المقاولات تشكل 97% من النسيج الاقتصادي و83% من التشغيل الخاص في المغرب. وتشير إلى أن CGEM، التي تأسست عام 1947 على يد رجال أعمال فرنسيين، تواصل نمطًا من الهيمنة يفضّل الشركات الكبرى على حساب صغار المقاولين.
توضح دراسة أعدتها الكونفدرالية أن عدد المقاولات الصغيرة في المغرب يبلغ 4,185,580 مقاولة، بينما عدد المنخرطين في CGEM محدود جدًا، ما يعكس فجوة كبيرة في الوصول إلى الأسواق العمومية، التمويل، والدعم الاقتصادي. وتلفت الانتباه إلى أن شركة صغيرة تُغلق كل عشر دقائق بسبب هذه العقبات الهيكلية.
وعليه، تؤكد TPE-PME على ضرورة تمثيل دائم في البرلمان، ومنح المقاولات الصغيرة مقاعد في مجالس إدارة مؤسسات كـبنك المغرب، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «ماillage» لتسهيل العقود المباشرة بين الشركات الكبرى وTPE-PME مع ضمان دفع المدفوعات خلال 30 يومًا. كما أعلنت الكونفدرالية أن المؤتمر الوطني الأول للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المزمع عقده في 27 و28 يونيو 2026 سيكون نقطة تحوّل لتفعيل هذه المطالب.
هذا الصراع يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في آليات التمثيل المؤسساتي لضمان شمولية العدالة الاقتصادية وتمكين صغار المقاولين، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني واستدامته.
