الرئيسية
وجاء في بيان نشرته المنظمة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن هذا القرار يعني توقيف جميع أنشطتها وبرامجها خلال هذه الفترة، بما في ذلك تقديم الدعم لضحايا التعذيب وعائلاتهم، وهو ما سيترك فراغاً كبيراً في مجال المساعدة الإنسانية والحقوقية.
وأكدت المنظمة أن قرار التعليق يأتي في سياق ما وصفته بـ“موجة من الإجراءات الممنهجة” التي استهدفت عدداً من المنظمات والجمعيات المدنية الناشطة في تونس خلال الأشهر الأخيرة.
وتعد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، التي يوجد مقرها الرئيسي في جنيف، واحدة من أكبر الشبكات الدولية العاملة في مجال مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، حيث تنشط في أكثر من تسعين دولة، وتقدم المساعدة القانونية والنفسية للضحايا، فضلاً عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
من جانبها، أعربت منظمات تونسية ودولية عن قلقها البالغ من هذه الخطوة، معتبرة أنها تندرج في إطار ما وصفته بـ“حملة ترهيب” ضد الأصوات المستقلة والمنظمات الحقوقية. وتشير هذه المنظمات إلى أن المناخ العام في تونس بات يتّسم بـ“تراجع الحريات العامة” منذ أن استحوذ الرئيس قيس سعيّد على جميع السلطات عام 2021، في أعقاب حلّ البرلمان وتغيير النظام السياسي.
ويخشى ناشطون حقوقيون أن يكون هذا القرار تمهيداً لحلّ المنظمة نهائياً، خاصة وأن جمعيات أخرى فضّلت عدم الإعلان عن أي قرارات تخصّ عملها خوفاً من إجراءات انتقامية محتملة.
ويرى مراقبون أن تعليق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يشكل ضربة قوية لصورة تونس التي كانت تُعتبر منذ ثورة 2011 نموذجاً للانتقال الديمقراطي في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بـاستعادة المسار الحقوقي والمؤسساتي وضمان استقلال المجتمع المدني عن الضغوط السياسية.
وأكدت المنظمة أن قرار التعليق يأتي في سياق ما وصفته بـ“موجة من الإجراءات الممنهجة” التي استهدفت عدداً من المنظمات والجمعيات المدنية الناشطة في تونس خلال الأشهر الأخيرة.
وتعد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، التي يوجد مقرها الرئيسي في جنيف، واحدة من أكبر الشبكات الدولية العاملة في مجال مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، حيث تنشط في أكثر من تسعين دولة، وتقدم المساعدة القانونية والنفسية للضحايا، فضلاً عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
من جانبها، أعربت منظمات تونسية ودولية عن قلقها البالغ من هذه الخطوة، معتبرة أنها تندرج في إطار ما وصفته بـ“حملة ترهيب” ضد الأصوات المستقلة والمنظمات الحقوقية. وتشير هذه المنظمات إلى أن المناخ العام في تونس بات يتّسم بـ“تراجع الحريات العامة” منذ أن استحوذ الرئيس قيس سعيّد على جميع السلطات عام 2021، في أعقاب حلّ البرلمان وتغيير النظام السياسي.
ويخشى ناشطون حقوقيون أن يكون هذا القرار تمهيداً لحلّ المنظمة نهائياً، خاصة وأن جمعيات أخرى فضّلت عدم الإعلان عن أي قرارات تخصّ عملها خوفاً من إجراءات انتقامية محتملة.
ويرى مراقبون أن تعليق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يشكل ضربة قوية لصورة تونس التي كانت تُعتبر منذ ثورة 2011 نموذجاً للانتقال الديمقراطي في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بـاستعادة المسار الحقوقي والمؤسساتي وضمان استقلال المجتمع المدني عن الضغوط السياسية.
