الرئيسية
وشهد هذا اللقاء، الذي حضره الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، طارق أمزيان مفضال، توقيع العقود الأولية المتعلقة بحجز الوعاء العقاري لفائدة خمسة مشاريع استراتيجية كبرى، من المرتقب إنجازها بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته بالمناسبة، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تعزيز موقع المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأوضح أن هذا التوجه لا يقتصر على البعد البيئي فقط، بل يشكل ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الطاقية، اعتمادًا على ما يزخر به المغرب من موارد طبيعية وإمكانات بشرية مؤهلة.
وشدد أخنوش على التزام الحكومة بتسريع تنفيذ “عرض المغرب”، معتبراً إياه إطاراً عملياً متكاملاً يوفر شروطاً تحفيزية لتطوير هذا القطاع الواعد، ويضمن إقامة شراكات متوازنة وفعالة مع المستثمرين الدوليين.
وتسعى المشاريع الخمسة المعلن عنها إلى إرساء صناعة طاقية متقدمة بالأقاليم الجنوبية، التي أصبحت تحظى بمكانة دولية متقدمة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بفضل توفرها على موارد طبيعية مهمة، خاصة طاقتي الرياح والشمس.
وأوضح البلاغ أن عملية اختيار هذه المشاريع تمت وفق منهجية علمية وشفافة، تستجيب لمعايير دقيقة تقنية واقتصادية. كما تم اعتماد آلية قانونية وتقنية تهدف إلى حماية الوعاء العقاري العمومي وضمان استغلاله بشكل يخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة.
ويرى متابعون أن هذا اللقاء يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في العرض المغربي، الذي نجح في استقطاب فاعلين عالميين بارزين في مجال الطاقات الخضراء. وبموجب العقود الأولية الموقعة، سيشرع المستثمرون في إنجاز الدراسات التقنية والهندسية اللازمة، تمهيدًا لإطلاق مشاريع كبرى ستعزز موقع المغرب كمنصة رئيسية لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة نحو أوروبا وباقي الأسواق العالمية.
وبهذه الخطوة، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كشريك طاقي موثوق، مستفيدًا من تجربته الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، ودخوله مرحلة جديدة من التحول الصناعي الطاقي، من شأنها خلق فرص شغل نوعية ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته بالمناسبة، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تعزيز موقع المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأوضح أن هذا التوجه لا يقتصر على البعد البيئي فقط، بل يشكل ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الطاقية، اعتمادًا على ما يزخر به المغرب من موارد طبيعية وإمكانات بشرية مؤهلة.
وشدد أخنوش على التزام الحكومة بتسريع تنفيذ “عرض المغرب”، معتبراً إياه إطاراً عملياً متكاملاً يوفر شروطاً تحفيزية لتطوير هذا القطاع الواعد، ويضمن إقامة شراكات متوازنة وفعالة مع المستثمرين الدوليين.
وتسعى المشاريع الخمسة المعلن عنها إلى إرساء صناعة طاقية متقدمة بالأقاليم الجنوبية، التي أصبحت تحظى بمكانة دولية متقدمة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بفضل توفرها على موارد طبيعية مهمة، خاصة طاقتي الرياح والشمس.
وأوضح البلاغ أن عملية اختيار هذه المشاريع تمت وفق منهجية علمية وشفافة، تستجيب لمعايير دقيقة تقنية واقتصادية. كما تم اعتماد آلية قانونية وتقنية تهدف إلى حماية الوعاء العقاري العمومي وضمان استغلاله بشكل يخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة.
ويرى متابعون أن هذا اللقاء يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في العرض المغربي، الذي نجح في استقطاب فاعلين عالميين بارزين في مجال الطاقات الخضراء. وبموجب العقود الأولية الموقعة، سيشرع المستثمرون في إنجاز الدراسات التقنية والهندسية اللازمة، تمهيدًا لإطلاق مشاريع كبرى ستعزز موقع المغرب كمنصة رئيسية لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة نحو أوروبا وباقي الأسواق العالمية.
وبهذه الخطوة، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كشريك طاقي موثوق، مستفيدًا من تجربته الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، ودخوله مرحلة جديدة من التحول الصناعي الطاقي، من شأنها خلق فرص شغل نوعية ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
