الرئيسية
وتروم الاتفاقية الأولى، التحسيس بأهمية حماية الملكية الصناعية والفكرية بالنسبة للتراث المغربي، ودورها في إعطائه إشعاعا أكبر، من خلال إدماج الحرفيين والصناع التقليديين والفاعلين في مجال التراث في حلقة هذه الحماية، وكذا تقديم الخبرات الكافية من طرف قطاع الثقافة لكل من وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لضمان حماية أكبر للتراث الوطني.
أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى تمويل العمليات التي تقوم بها المملكة لتسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات العالمية عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مع وضع برنامج عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية عالميا.
يشار إلى أن هاتين الاتفاقيتين تشكلان إطارا لحماية ابتكارات “المعلمين” والحرفيين المغاربة في مختلف مجالات الإبداع المغربي، من الممارسات التي من شأنها المساس بحقوقهم وبالتراث الثقافي الوطني.
أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى تمويل العمليات التي تقوم بها المملكة لتسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات العالمية عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مع وضع برنامج عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية عالميا.
يشار إلى أن هاتين الاتفاقيتين تشكلان إطارا لحماية ابتكارات “المعلمين” والحرفيين المغاربة في مختلف مجالات الإبداع المغربي، من الممارسات التي من شأنها المساس بحقوقهم وبالتراث الثقافي الوطني.
