الرئيسية
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر يحمل الجنسية البريطانية، وقد اعترف بالأفعال المنسوبة إليه خلال البحث التمهيدي. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تقرر تسليمه إلى المصالح الأمنية بمدينة مراكش من أجل استكمال مجريات التحقيق القضائي، قبل إحالته على العدالة للبث في المنسوب إليه وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
ويكتسي هذا الحادث بعدًا قانونيًا واضحًا، إذ ينص التشريع المغربي على تجريم كل فعل من شأنه إتلاف أو تمزيق أوراق نقدية متداولة، خاصة إذا ارتُكب بشكل علني أو داخل فضاء عمومي، أو تم توثيقه ونشره بقصد الاستفزاز أو التحريض. فالعملة الوطنية لا تُعد مجرد وسيلة للتبادل، بل ترمز أيضًا إلى السيادة الاقتصادية والرمزية للدولة، ما يجعل المساس بها فعلاً يعاقب عليه القانون.
كما يسلط هذا الحدث الضوء على إشكالية السلوكيات الاستفزازية التي قد تصاحب بعض التظاهرات الرياضية، والتي تتجاوز حدود التشجيع لتتحول إلى أفعال تمس النظام العام والمشاعر الجماعية. وفي هذا السياق، تؤكد السلطات الأمنية والقضائية المغربية حرصها على تطبيق القانون بحزم، دون تمييز، في مواجهة كل تصرف من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسات والرموز الوطنية.
ويأتي هذا التدخل الأمني ليعكس يقظة المصالح المختصة وسرعة تفاعلها مع المحتويات المتداولة على الفضاء الرقمي، في إطار مقاربة تزاوج بين حماية النظام العام وضمان سيادة القانون، خاصة في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مسرحًا لتوثيق ونشر الأفعال المخالفة للقانون.
ويشكل هذا التوقيف رسالة واضحة مفادها أن الفضاء العمومي، بما في ذلك الملاعب الرياضية، يظل خاضعًا للقانون، وأن حرية التعبير أو التشجيع لا يمكن أن تُستغل لتبرير أفعال تمس الرموز الوطنية أو تسعى إلى الاستفزاز والتحريض، أيا كان مرتكبها أو جنسيته.
ويكتسي هذا الحادث بعدًا قانونيًا واضحًا، إذ ينص التشريع المغربي على تجريم كل فعل من شأنه إتلاف أو تمزيق أوراق نقدية متداولة، خاصة إذا ارتُكب بشكل علني أو داخل فضاء عمومي، أو تم توثيقه ونشره بقصد الاستفزاز أو التحريض. فالعملة الوطنية لا تُعد مجرد وسيلة للتبادل، بل ترمز أيضًا إلى السيادة الاقتصادية والرمزية للدولة، ما يجعل المساس بها فعلاً يعاقب عليه القانون.
كما يسلط هذا الحدث الضوء على إشكالية السلوكيات الاستفزازية التي قد تصاحب بعض التظاهرات الرياضية، والتي تتجاوز حدود التشجيع لتتحول إلى أفعال تمس النظام العام والمشاعر الجماعية. وفي هذا السياق، تؤكد السلطات الأمنية والقضائية المغربية حرصها على تطبيق القانون بحزم، دون تمييز، في مواجهة كل تصرف من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسات والرموز الوطنية.
ويأتي هذا التدخل الأمني ليعكس يقظة المصالح المختصة وسرعة تفاعلها مع المحتويات المتداولة على الفضاء الرقمي، في إطار مقاربة تزاوج بين حماية النظام العام وضمان سيادة القانون، خاصة في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مسرحًا لتوثيق ونشر الأفعال المخالفة للقانون.
ويشكل هذا التوقيف رسالة واضحة مفادها أن الفضاء العمومي، بما في ذلك الملاعب الرياضية، يظل خاضعًا للقانون، وأن حرية التعبير أو التشجيع لا يمكن أن تُستغل لتبرير أفعال تمس الرموز الوطنية أو تسعى إلى الاستفزاز والتحريض، أيا كان مرتكبها أو جنسيته.
