تلاميذ بين الخصوصي والعمومي… أزمة تسجيل تهدد مستقبل مئات الأطفال بسلا

لكن، رغم وضوح المساطر، ما تزال الملفات إلى اليوم مركونة في الأدراج. ومع انطلاق الموسم الدراسي رسميًا في 8 شتنبر، يجد عشرات التلاميذ أنفسهم معلقين بين السماء والأرض: لا هم مسجَّلون في العمومي ولا هم مستمرون في الخصوصي، فيما أسرهم تعيش حالة ارتباك وخوف من ضياع مستقبل أبنائها الدراسي.

هذا الوضع لا يمكن اعتباره مجرد تأخير إداري عابر، بل هو إخلال جسيم بالمسؤولية وضرب لمصداقية المدرسة العمومية. إذ كيف يُعقل أن تُشعَر المديرية الإقليمية منذ ماي وتبقى الملفات دون معالجة حتى شتنبر؟ وأي صورة تُعطى للعدالة التربوية التي يرفعها الوزير شعارًا؟

الأسئلة المطروحة اليوم بحدة تتعلق بالمسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة: المدير الإقليمي بسلا الذي لم يقم بأبسط واجباته الإدارية، والوزارة الوصية التي يفترض أن تتابع وتنهي هذا العبث فورًا. فوزير التربية الوطنية سعد برادة، الذي يتحدث عن الإصلاح والرقمنة والعدالة التربوية، مدعو إلى التحرك العاجل لإنقاذ هؤلاء التلاميذ وفتح تحقيق شفاف في هذه الفضيحة الإدارية.

إن ما يحدث في سلا ليس مجرد حادثة معزولة، بل مؤشر مقلق على عجز الإدارة التعليمية عن القيام بأبسط مهامها، ورسالة مدمّرة للثقة في المدرسة العمومية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة الاعتبار لها لا إلى مزيد من الإهانة.

إنقاذ هؤلاء التلاميذ اليوم واجب وطني، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقاعس أقل ما يمكن فعله لإعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية العمومية، أما الصمت فليس سوى مشاركة في الجريمة.