الرئيسية
وجاء ذلك خلال لقاء عقده يوم الأربعاء بمجلس النواب لتقديم التفسيرات والتوضيحات المرتبطة بالتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2024، حيث أبرز طارق أن من أبرز ملامح السياق الحالي ما سماه بـ"النفس الجديد" الذي تعرفه هيئات الحكامة، مشيرًا إلى أن التقرير السنوي قُدّم لأول مرة داخل الأجل القانوني، وهو ما يعكس إمكانية إقامة علاقة قائمة على التعاون والتكامل بين هيئات الحكامة والبرلمان.
وأوضح وسيط المملكة أن الخلاصة الأساسية للتقرير تتمثل في أن الإدارة المغربية باتت نقطة التقاء مباشرة بين الطلب الاجتماعي والسياسات العمومية، إذ ينظر المواطن إليها باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم الإجابات العمومية لوضعياته الاجتماعية، ما يجعل العلاقة بين الطرفين محكومة بطبيعتها بدرجة معينة من التوتر.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الملفات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2024، حيث بلغ مجموعها 7948 ملفًا، منها 5755 تظلما، أي ما يمثل 72.41٪ من إجمالي الملفات، ما يعكس استمرار تصاعد ملفات الاختصاص المرتبطة بتدخل مؤسسة الوسيط.
ومن حيث طبيعة التظلمات، تصدرت الملفات الإدارية القائمة بما مجموعه 2325 ملفًا، تلتها الملفات المالية بـ1761 ملفًا، ثم الملفات العقارية بـ926 ملفًا، أي ما يمثل أكثر من 87٪ من مجموع التظلمات، ما يؤشر على استمرار بؤر التوتر المرتبطة بتدبير الإدارة للشؤون الإدارية والمالية والجبائية والعقارية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة هذه الملفات، ضمن التركيبة الثلاثية للمؤسسة المتمثلة في التظلمات، والإرشاد والتوجيه، وطلبات التسوية الودية، تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الفعالية المؤسسية والالتزام بالدور الدستوري والحقوقي للمؤسسة.
ووفق التقرير، تم معالجة 5774 ملف تظلم خلال سنة 2024 مقابل 5448 ملفًا سنة 2023، إلى جانب معالجة 2182 ملفًا للإرشاد والتوجيه مقارنة بـ1836 ملفًا في السنة السابقة، بالإضافة إلى معالجة عشر طلبات للتسوية الودية.
كما حرص التقرير على رصد مستوى تجاوب الإدارات العمومية مع تدخلات المؤسسة، من خلال شبكة مؤشرات شملت تنفيذ التوصيات وقرارات التسوية والقيم المالية للأحكام، إضافة إلى مؤشري الزمن والاستجابة، بما يتيح تقييم مدى التفاعل الإداري مع آليات الوساطة.
واعتبر النواب البرلمانيون أن التقرير السنوي، بما يحتويه من معطيات دقيقة وتحليل موضوعي، يبرز الدور المحوري لمؤسسة وسيط المملكة في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية حقوق المرتفقين، خصوصًا في ظل الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الملفات المرتبطة بتدبير الإدارة وضغط المساطر يطرح تساؤلات حول مدى التزام بعض الإدارات بتنفيذ توصيات المؤسسة، داعين إلى تعزيز آليات التتبع والجزاء عند الاقتضاء لضمان النجاعة والانسجام في العمل المؤسساتي.
وشدد النواب على أهمية ترسيخ ثقافة الوساطة داخل الإدارة العمومية، ليس فقط كآلية لمعالجة الاختلالات بعد وقوعها، بل كنهج وقائي يقوم على الإنصات وتبسيط المساطر واحترام آجال الرد، بما يساهم في الحد من النزاعات الإدارية وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
ونوّهوا أيضًا بتكامل الأدوار بين البرلمان ومؤسسة وسيط المملكة، من خلال استثمار خلاصات التقرير السنوي في العملين التشريعي والرقابي، وتحويلها إلى إصلاحات عملية تعزز حماية حقوق المواطنين وترسخ الثقة في المؤسسات.
وأوضح وسيط المملكة أن الخلاصة الأساسية للتقرير تتمثل في أن الإدارة المغربية باتت نقطة التقاء مباشرة بين الطلب الاجتماعي والسياسات العمومية، إذ ينظر المواطن إليها باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم الإجابات العمومية لوضعياته الاجتماعية، ما يجعل العلاقة بين الطرفين محكومة بطبيعتها بدرجة معينة من التوتر.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الملفات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2024، حيث بلغ مجموعها 7948 ملفًا، منها 5755 تظلما، أي ما يمثل 72.41٪ من إجمالي الملفات، ما يعكس استمرار تصاعد ملفات الاختصاص المرتبطة بتدخل مؤسسة الوسيط.
ومن حيث طبيعة التظلمات، تصدرت الملفات الإدارية القائمة بما مجموعه 2325 ملفًا، تلتها الملفات المالية بـ1761 ملفًا، ثم الملفات العقارية بـ926 ملفًا، أي ما يمثل أكثر من 87٪ من مجموع التظلمات، ما يؤشر على استمرار بؤر التوتر المرتبطة بتدبير الإدارة للشؤون الإدارية والمالية والجبائية والعقارية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة هذه الملفات، ضمن التركيبة الثلاثية للمؤسسة المتمثلة في التظلمات، والإرشاد والتوجيه، وطلبات التسوية الودية، تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الفعالية المؤسسية والالتزام بالدور الدستوري والحقوقي للمؤسسة.
ووفق التقرير، تم معالجة 5774 ملف تظلم خلال سنة 2024 مقابل 5448 ملفًا سنة 2023، إلى جانب معالجة 2182 ملفًا للإرشاد والتوجيه مقارنة بـ1836 ملفًا في السنة السابقة، بالإضافة إلى معالجة عشر طلبات للتسوية الودية.
كما حرص التقرير على رصد مستوى تجاوب الإدارات العمومية مع تدخلات المؤسسة، من خلال شبكة مؤشرات شملت تنفيذ التوصيات وقرارات التسوية والقيم المالية للأحكام، إضافة إلى مؤشري الزمن والاستجابة، بما يتيح تقييم مدى التفاعل الإداري مع آليات الوساطة.
واعتبر النواب البرلمانيون أن التقرير السنوي، بما يحتويه من معطيات دقيقة وتحليل موضوعي، يبرز الدور المحوري لمؤسسة وسيط المملكة في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية حقوق المرتفقين، خصوصًا في ظل الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الملفات المرتبطة بتدبير الإدارة وضغط المساطر يطرح تساؤلات حول مدى التزام بعض الإدارات بتنفيذ توصيات المؤسسة، داعين إلى تعزيز آليات التتبع والجزاء عند الاقتضاء لضمان النجاعة والانسجام في العمل المؤسساتي.
وشدد النواب على أهمية ترسيخ ثقافة الوساطة داخل الإدارة العمومية، ليس فقط كآلية لمعالجة الاختلالات بعد وقوعها، بل كنهج وقائي يقوم على الإنصات وتبسيط المساطر واحترام آجال الرد، بما يساهم في الحد من النزاعات الإدارية وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
ونوّهوا أيضًا بتكامل الأدوار بين البرلمان ومؤسسة وسيط المملكة، من خلال استثمار خلاصات التقرير السنوي في العملين التشريعي والرقابي، وتحويلها إلى إصلاحات عملية تعزز حماية حقوق المواطنين وترسخ الثقة في المؤسسات.
