الرئيسية
148.5 مليار درهم من الحاجيات الاستثمارية
ويرصد التقرير عدداً من الأوراش التي عرفتها المحفظة العمومية، من بينها تنزيل السياسة المساهماتية للدولة، ومواصلة تطوير حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتجميع حسابات الدولة المساهمة بهدف تحسين الشفافية والرؤية المالية.
كما تشمل الدينامية تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، وتنفيذ عمليات لإعادة الهيكلة القطاعية والمالية، إلى جانب إدماج الاستدامة والرقمنة وتطوير الرأسمال البشري ضمن أدوات قيادة المحفظة العمومية.
ويكشف الإنفوغرافيك المرفق بالتقرير عن هيكلة آليات تمويل بديلة خلال سنة 2025 لتغطية حاجيات استثمارية بقيمة 148.5 مليار درهم، في واحد من أبرز الأرقام الواردة في الحصيلة.
ويأتي ذلك في سياق توجه يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومواكبة برامج تحولها واستثماراتها.
33 متصرفاً مستقلاً و46 لجنة متخصصة
وعلى مستوى الحكامة، تم تعيين 33 متصرفاً مستقلاً داخل 24 مقاولة عمومية. كما جرى إحداث 46 لجنة متخصصة وتوسيع صلاحيات 21 لجنة أخرى خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026، إلى جانب اعتماد ميثاق حكامة الوكالة وميثاق للمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة.
قوانين جديدة ومؤسسات في طريق التحول
وبحسب التقرير، تم اعتماد ونشر قانون واحد وستة مراسيم مرتبطة بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. كما تم نشر قانونين يتعلقان بتحويل مؤسسات إلى شركات مساهمة في الجريدة الرسمية، فيما تمت المصادقة على مشروع قانون إضافي من طرف مجلس الحكومة.
ويعتبر هذا التحول، وفق الوكالة، إحدى الأدوات التي تستهدف تحديث الحكامة وتحسين الأداء وإعادة تموقع بعض المؤسسات بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
أول تجميع لحسابات الدولة وفق IFRS
ومن بين الخطوات المسجلة أيضاً تجميع أول حسابات للدولة المساهمة وفق المعايير المحاسبية الدولية IFRS، وذلك بالنسبة إلى سنوات 2022 و2023 و2024.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين قراءة الوضعية المالية للمحفظة العمومية، ورفع مستوى الشفافية وإتاحة رؤية أكثر شمولاً حول أصول والتزامات المؤسسات والمقاولات التابعة للدولة.
54 طلب رأي حول عمليات المحفظة والرأسمال
وسجلت الوكالة كذلك معالجة 54 طلباً لإبداء الرأي حول عمليات مرتبطة بالمحفظة والرأسمال خلال سنة 2025. كما أشار التقرير إلى توقيع عقد برنامج واحد وسبع مذكرات تفاهم بين 2023 و2025، فضلاً عن اتفاقية ثلاثية بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة.
ولا يقتصر التقرير على عرض الأرقام، بل يتتبع أيضاً الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية والجرد المحين لمساهمات الدولة والتقدم المسجل في تنفيذ إصلاح القطاع.
وبعد مرحلة تأسيس الإطار القانوني والمؤسساتي، يبدو أن الرهان ينتقل تدريجياً نحو قياس أثر الإصلاح على الحكامة والأداء والاستثمار والقدرة المالية للمحفظة العمومية، في وقت يظل فيه هذا القطاع محورياً في تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى بالمملكة.
كما تشمل الدينامية تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، وتنفيذ عمليات لإعادة الهيكلة القطاعية والمالية، إلى جانب إدماج الاستدامة والرقمنة وتطوير الرأسمال البشري ضمن أدوات قيادة المحفظة العمومية.
ويكشف الإنفوغرافيك المرفق بالتقرير عن هيكلة آليات تمويل بديلة خلال سنة 2025 لتغطية حاجيات استثمارية بقيمة 148.5 مليار درهم، في واحد من أبرز الأرقام الواردة في الحصيلة.
ويأتي ذلك في سياق توجه يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومواكبة برامج تحولها واستثماراتها.
33 متصرفاً مستقلاً و46 لجنة متخصصة
وعلى مستوى الحكامة، تم تعيين 33 متصرفاً مستقلاً داخل 24 مقاولة عمومية. كما جرى إحداث 46 لجنة متخصصة وتوسيع صلاحيات 21 لجنة أخرى خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026، إلى جانب اعتماد ميثاق حكامة الوكالة وميثاق للمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة.
قوانين جديدة ومؤسسات في طريق التحول
وبحسب التقرير، تم اعتماد ونشر قانون واحد وستة مراسيم مرتبطة بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. كما تم نشر قانونين يتعلقان بتحويل مؤسسات إلى شركات مساهمة في الجريدة الرسمية، فيما تمت المصادقة على مشروع قانون إضافي من طرف مجلس الحكومة.
ويعتبر هذا التحول، وفق الوكالة، إحدى الأدوات التي تستهدف تحديث الحكامة وتحسين الأداء وإعادة تموقع بعض المؤسسات بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
أول تجميع لحسابات الدولة وفق IFRS
ومن بين الخطوات المسجلة أيضاً تجميع أول حسابات للدولة المساهمة وفق المعايير المحاسبية الدولية IFRS، وذلك بالنسبة إلى سنوات 2022 و2023 و2024.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين قراءة الوضعية المالية للمحفظة العمومية، ورفع مستوى الشفافية وإتاحة رؤية أكثر شمولاً حول أصول والتزامات المؤسسات والمقاولات التابعة للدولة.
54 طلب رأي حول عمليات المحفظة والرأسمال
وسجلت الوكالة كذلك معالجة 54 طلباً لإبداء الرأي حول عمليات مرتبطة بالمحفظة والرأسمال خلال سنة 2025. كما أشار التقرير إلى توقيع عقد برنامج واحد وسبع مذكرات تفاهم بين 2023 و2025، فضلاً عن اتفاقية ثلاثية بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة.
ولا يقتصر التقرير على عرض الأرقام، بل يتتبع أيضاً الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية والجرد المحين لمساهمات الدولة والتقدم المسجل في تنفيذ إصلاح القطاع.
وبعد مرحلة تأسيس الإطار القانوني والمؤسساتي، يبدو أن الرهان ينتقل تدريجياً نحو قياس أثر الإصلاح على الحكامة والأداء والاستثمار والقدرة المالية للمحفظة العمومية، في وقت يظل فيه هذا القطاع محورياً في تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى بالمملكة.
