تقرير البنك الدولي: الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى إصلاحات عاجلة وتنويع المصادر

الاعتماد على المحروقات
أكد التقرير أن الاقتصاد الجزائري لا يزال يعتمد بشكل كبير على عائدات المحروقات، التي تمثل نحو 79% من صادرات البلاد و43% من إيرادات الميزانية. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد الجزائري عرضة للتقلبات في أسعار النفط والغاز، ما يفرض ضرورة تنويع الاقتصاد وتسريع التحول الهيكلي لتخفيف هذه المخاطر.

 توصيات البنك الدولي
شدد البنك الدولي على مجموعة من الإجراءات التي يجب على الجزائر اتخاذها لتحسين وضعها الاقتصادي، أبرزها:
- تحسين إنتاجية قطاعي الصناعة والخدمات: من خلال تحديث البنية التحتية ودعم الابتكار.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي: عبر تحسين مناخ الأعمال وتقليل البيروقراطية.
- إعادة توجيه العمالة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية: مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية.
- تحسين جودة الإنفاق العمومي: من خلال مراجعة أولويات الاستثمار وضمان توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر أهمية.

 الدين العمومي وضغوط التمويل
أشار التقرير إلى أن الدين العمومي في الجزائر ارتفع إلى 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بعد استخدام 19.9 مليار دولار من موارد صندوق ضبط الإيرادات. وعلى الرغم من هذا الدعم المالي، حذّر البنك الدولي من ضغوط تمويلية متزايدة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الدين اعتبارًا من عام 2025.

تراجع الصادرات وزيادة الواردات
بلغة الأرقام، كشف التقرير عن ارتفاع واردات الجزائر بنسبة 10.2%، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 9.7%. هذا التفاوت يعكس اختلالًا في الميزان التجاري ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.

العجز في الميزانية
سجلت المالية العمومية في الجزائر عجزًا في الميزانية هو الأعلى منذ عام 2015، حيث بلغ 13.9% من الناتج المحلي في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 14.5% في عام 2025. هذا العجز الكبير يعكس تحديات هيكلية في إدارة الموارد المالية للدولة.

ويؤكد تقرير البنك الدولي أن الجزائر بحاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لتجاوز التحديات الحالية. تنويع الاقتصاد، تحسين الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار هي خطوات ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات. ومع استمرار التحديات المالية والتجارية، فإن التحرك السريع نحو تنفيذ هذه الإصلاحات أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.