الرئيسية
وجاءت نتائج التقرير، الذي قدم يوم الثلاثاء في جلسة عمومية بالغرفة الأولى، لتؤكد تحسن الكفايات الأساسية لدى المستفيدين، خصوصًا القراءة والكتابة، واندماجهم الرقمي في بعض الحالات. كما لوحظت تحولات نوعية في السلوكيات الصحية، شملت الإقبال على التلقيح، تنظيم الأسرة، والاستشارات الطبية، مع تراجع الممارسات التقليدية غير العلمية.
وأكد التقرير أن محو الأمية يتجاوز كونه هدفًا تقنيًا، بل يُعد معركة من أجل الكرامة والعدالة والمواطنة الكاملة، وفرصة لبناء مجتمع متوازن قادر على مواجهة تحديات التنمية.
على الرغم من هذه المكاسب، أشارت الوثيقة إلى أن الأهداف المسطرة لتقليل نسب الأمية لم تتحقق بشكل كامل، بسبب محدودية الدعم المالي والبشري الموجه للجمعيات، حيث يبلغ مبلغ الدعم الفردي 350 درهما للفرد في المستوى الأول و500 درهم للفرد في المستوى الثاني، مع وجود صياغة تعاقدية تعتبر هشة نوعًا ما.
ونوّه التقرير بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها بعض الجمعيات الجادة والمواطنة في هذا المجال، لكنه أشار إلى غياب نظام واضح لتوزيع الالتزامات المالية بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك القطاعات الأخرى مثل الصيد البحري والصناعة التقليدية والتعاون الوطني، حيث يقتصر دعم هذه القطاعات على توفير الفضاءات وتوجيه المستفيدين. كما سجلت المجموعة إشكاليات في التعويضات للمؤطرين، أغلبها مرتبط بتأخر الجمعيات في تقديم الوضعيات المالية والمحاسباتية.
وفيما يخص برامج محو الأمية بالمساجد، سجل التقرير استقرار الاعتمادات المرصودة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ 2017، مع انخفاض سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى إكراهات تتعلق بالجانب المادي والمعنوي للمشرفين والمؤطرين، وغياب إطار دائم لهذه الفئة، بالإضافة إلى ملاحظات حول نظام التعويضات والتحفيزات.
في المجمل، يشير التقرير إلى أن برامج محو الأمية تحقق تأثيرًا إيجابيًا عميقًا على المجتمع المغربي، لكنها تحتاج إلى دعم مالي أكبر، تنظيم أفضل، وضمان استدامة النتائج لتشمل جميع الفئات والمناطق.
وأكد التقرير أن محو الأمية يتجاوز كونه هدفًا تقنيًا، بل يُعد معركة من أجل الكرامة والعدالة والمواطنة الكاملة، وفرصة لبناء مجتمع متوازن قادر على مواجهة تحديات التنمية.
على الرغم من هذه المكاسب، أشارت الوثيقة إلى أن الأهداف المسطرة لتقليل نسب الأمية لم تتحقق بشكل كامل، بسبب محدودية الدعم المالي والبشري الموجه للجمعيات، حيث يبلغ مبلغ الدعم الفردي 350 درهما للفرد في المستوى الأول و500 درهم للفرد في المستوى الثاني، مع وجود صياغة تعاقدية تعتبر هشة نوعًا ما.
ونوّه التقرير بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها بعض الجمعيات الجادة والمواطنة في هذا المجال، لكنه أشار إلى غياب نظام واضح لتوزيع الالتزامات المالية بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك القطاعات الأخرى مثل الصيد البحري والصناعة التقليدية والتعاون الوطني، حيث يقتصر دعم هذه القطاعات على توفير الفضاءات وتوجيه المستفيدين. كما سجلت المجموعة إشكاليات في التعويضات للمؤطرين، أغلبها مرتبط بتأخر الجمعيات في تقديم الوضعيات المالية والمحاسباتية.
وفيما يخص برامج محو الأمية بالمساجد، سجل التقرير استقرار الاعتمادات المرصودة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ 2017، مع انخفاض سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى إكراهات تتعلق بالجانب المادي والمعنوي للمشرفين والمؤطرين، وغياب إطار دائم لهذه الفئة، بالإضافة إلى ملاحظات حول نظام التعويضات والتحفيزات.
في المجمل، يشير التقرير إلى أن برامج محو الأمية تحقق تأثيرًا إيجابيًا عميقًا على المجتمع المغربي، لكنها تحتاج إلى دعم مالي أكبر، تنظيم أفضل، وضمان استدامة النتائج لتشمل جميع الفئات والمناطق.
