الرئيسية
وأشار التقرير، المعنون بـ”اتجاهات الهجرة الإفريقية 2026: إدارة المحركات، الأمن، والفرص”، إلى أن العديد من الدول الإفريقية تواجه صعوبة في خلق فرص العمل، وهو تحدٍ يتفاقم نتيجة النزاعات التي تدمر البنية التحتية، تهرب رأس المال، وتؤدي لفشل الأعمال وفقدان الوظائف. وتوقع التقرير أن النزاعات ستقلل النمو الاقتصادي السنوي في إفريقيا بنسبة 2.5%، مما يزيد من دوافع الهجرة.
وأوضح التقرير أن دول شمال إفريقيا لطالما جذبت المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب قوة اقتصادها نسبياً، إلا أن هذا الطريق أصبح مغلقاً في كثير من الأحيان، مع تصاعد عمليات الطرد القسري، خاصة في ليبيا، وتطبيق سياسات عقابية في تونس والجزائر، ما أدى إلى معاناة عشرات الآلاف من المهاجرين، بما في ذلك التعرض للضرب والانتهاكات من قبل قوات الأمن.
وحدد التقرير ثلاثة طرق رئيسية للهجرة خارج القارة:
طرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا
الطريق الغربي الإفريقي عبر جزر الكناري
الطريق الشرقي الإفريقي من جيبوتي إلى اليمن ثم دول الخليج
وأشار التقرير إلى أن طريق شرق البحر المتوسط شهد زيادة بنسبة 57% في حالات اعتراض الحدود خلال العام الماضي، مما يعكس ارتفاع أعداد المهاجرين من دول شرق إفريقيا المتأثرة بالنزاعات، بينما شهد طريق غرب إفريقيا انخفاضاً بنسبة 61% نتيجة الجهود المكثفة لموريتانيا والسنغال لمنع المغادرين نحو جزر الكناري، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير أن صعوبة الإبحار خارج القارة دفعت العديد من المهاجرين غير النظاميين للاعتماد على المهربين، مما عرضهم لمخاطر كبيرة، حيث كشف أن 82% من المهاجرين الذين استخدموا مهرباً لعبور القرن إلى اليمن في 2025 شعروا بالخداع، ووصف نصفهم المهربين بأنهم مجرمون.
وأشار التقرير إلى أن الهجرة الإفريقية أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالجماعات الإجرامية العابرة للحدود، مستغلة ارتفاع البطالة بين الشباب، حيث يتعرض عدد متزايد من الأفارقة للاستغلال أو الاتجار تحت ذريعة فرص عمل شرعية، بما في ذلك وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات.
واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة إدارة الهجرة استباقياً من قبل الحكومات الإفريقية عبر خلق الوظائف، تطوير المهارات، وبناء مؤسسات فعالة، بدلاً من الاكتفاء بآليات الإنفاذ، مشيراً إلى أن الأطر القارية الحالية مثل إطار سياسة الهجرة لإفريقيا 2006 وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص للاتحاد الإفريقي 2018 ما تزال تُطبّق بشكل غير متساوٍ، إلا أن هناك زخمًا متنامياً لتعزيز قدرات الحكومات على التعامل مع التغيرات الديموغرافية والهجرة المستقبلية.
وأوضح التقرير أن دول شمال إفريقيا لطالما جذبت المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب قوة اقتصادها نسبياً، إلا أن هذا الطريق أصبح مغلقاً في كثير من الأحيان، مع تصاعد عمليات الطرد القسري، خاصة في ليبيا، وتطبيق سياسات عقابية في تونس والجزائر، ما أدى إلى معاناة عشرات الآلاف من المهاجرين، بما في ذلك التعرض للضرب والانتهاكات من قبل قوات الأمن.
وحدد التقرير ثلاثة طرق رئيسية للهجرة خارج القارة:
طرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا
الطريق الغربي الإفريقي عبر جزر الكناري
الطريق الشرقي الإفريقي من جيبوتي إلى اليمن ثم دول الخليج
وأشار التقرير إلى أن طريق شرق البحر المتوسط شهد زيادة بنسبة 57% في حالات اعتراض الحدود خلال العام الماضي، مما يعكس ارتفاع أعداد المهاجرين من دول شرق إفريقيا المتأثرة بالنزاعات، بينما شهد طريق غرب إفريقيا انخفاضاً بنسبة 61% نتيجة الجهود المكثفة لموريتانيا والسنغال لمنع المغادرين نحو جزر الكناري، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير أن صعوبة الإبحار خارج القارة دفعت العديد من المهاجرين غير النظاميين للاعتماد على المهربين، مما عرضهم لمخاطر كبيرة، حيث كشف أن 82% من المهاجرين الذين استخدموا مهرباً لعبور القرن إلى اليمن في 2025 شعروا بالخداع، ووصف نصفهم المهربين بأنهم مجرمون.
وأشار التقرير إلى أن الهجرة الإفريقية أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالجماعات الإجرامية العابرة للحدود، مستغلة ارتفاع البطالة بين الشباب، حيث يتعرض عدد متزايد من الأفارقة للاستغلال أو الاتجار تحت ذريعة فرص عمل شرعية، بما في ذلك وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات.
واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة إدارة الهجرة استباقياً من قبل الحكومات الإفريقية عبر خلق الوظائف، تطوير المهارات، وبناء مؤسسات فعالة، بدلاً من الاكتفاء بآليات الإنفاذ، مشيراً إلى أن الأطر القارية الحالية مثل إطار سياسة الهجرة لإفريقيا 2006 وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص للاتحاد الإفريقي 2018 ما تزال تُطبّق بشكل غير متساوٍ، إلا أن هناك زخمًا متنامياً لتعزيز قدرات الحكومات على التعامل مع التغيرات الديموغرافية والهجرة المستقبلية.
