تقارير مجالس الحسابات تكشف اختلالات خطيرة في التدبير المالي لجماعات ترابية بعدة جهات

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التقارير رصدت لجوء عدد من رؤساء المجالس الجماعية إلى ممارسات مخالفة لقواعد التدبير المالي السليم، تمثلت في تحرير سندات طلب وفواتير ومحاضر استلام بتواريخ حديثة، بهدف تبرير وتسوية مصاريف قديمة سبق إنجازها في فترات سابقة، في خرق صريح للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت التقارير، بحسب المصادر، أن بعض رؤساء المجالس وقعوا على سندات طلب وصنعوا فواتير وأنجزوا محاضر استلام صورية، من أجل تغطية نفقات موثقة بتواريخ سابقة، كما أقدموا على تسوية مصاريف وأداء نفقات دون إنجاز فعلي للخدمات المرتبطة بها، ما يطرح علامات استفهام حول مستوى الحكامة والشفافية في تدبير المال العام.

وسجل “قضاة الحسابات” حالات لجماعات ترابية قامت بشراء وتثبيت برامج معلوماتية خاصة بمعالجة واستخراج وثائق الحالة المدنية، وهو ما تأكد من خلال سندات التسليم المتوفرة بالمصالح الجماعية، غير أن أداء هذه النفقات لم يتم إلا بعد مرور ثلاث سنوات، عبر سندات طلب لاحقة، الأمر الذي عزز قناعة القضاة بأن الوثائق المدلى بها، سواء تعلق الأمر بسندات الطلب أو الاستشارات الكتابية أو الفواتير أو محاضر الاستلام، أُعدّت فقط لتسوية خدمات سبق تنفيذها دون احترام مبدأ المنافسة أو اللجوء المسبق إلى المساطر القانونية للطلب العمومي.

 

وتبرز هذه الاختلالات، حسب متتبعين، استمرار مظاهر سوء التدبير والتصرف غير المشروع في المال العام داخل بعض الجماعات الترابية، رغم المجهودات الرقابية المبذولة من طرف مؤسسات الحكامة، وعلى رأسها المجالس الجهوية للحسابات.

ومن المرتقب أن تفتح هذه التقارير الباب أمام تفعيل المساءلة القانونية والإدارية في حق المتورطين، سواء عبر إحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة أو من خلال اتخاذ تدابير تأديبية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن التدبير داخل الجماعات الترابية.

وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة الحاجة الملحة إلى تخليق الحياة العامة، وتعزيز آليات المراقبة القبلية والبعدية، وضمان احترام القوانين المنظمة للصفقات والنفقات العمومية، حمايةً للمال العام وصونًا لثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.