الرئيسية
وحسب المعطيات الأولية للبحث، عمد المشتبه فيهم إلى استعمال حسابات وهويات وهمية من أجل الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية المخصصة لحجز مواعيد الحصول على تأشيرات الدول الأجنبية، وذلك عبر أساليب التدليس والاحتيال. وبعد الاستحواذ على عدد من المواعيد، كانوا يعمدون إلى إعادة بيعها بطرق غير قانونية لفائدة راغبين في الحصول على التأشيرات، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 2000 و5000 درهم للموعد الواحد.
قرصنة رقمية واستغلال لحاجة المواطنين
وتسلّط هذه القضية الضوء على تنامي أنماط جديدة من الإجرام المرتبط بالفضاء الرقمي، حيث لم يعد الاحتيال مقتصرًا على الأساليب التقليدية، بل بات يستهدف المنصات المعلوماتية والخدمات الإلكترونية التي وُجدت في الأصل لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية والقنصلية. كما يعكس هذا النوع من الجرائم استغلال بعض الشبكات لحاجة المواطنين الملحّة إلى مواعيد التأشيرات، في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه هذه المنصات.
حجز وسائل رقمية وإخضاع الموقوفين للبحث
وقد أسفرت عملية التوقيف عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة ودعامات التخزين الرقمية التي يُشتبه في احتوائها على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، سواء على مستوى طرق الاختراق أو قنوات التواصل مع الزبناء وتحويل الأموال المتحصلة من هذه العمليات غير المشروعة.
وتم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، فضلاً عن الكشف عن امتدادات محتملة لهذه الشبكة، سواء على مستوى المتورطين الآخرين أو الوسطاء.
مواجهة الجرائم الرقمية… تحدٍ متواصل
وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية النظم الرقمية من مختلف أشكال الاختراق والاستغلال غير المشروع. كما تؤكد على أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين بمخاطر التعامل مع الوسطاء غير القانونيين في ما يتعلق بخدمات حجز المواعيد، لما يترتب عن ذلك من تبعات قانونية ومخاطر تتعلق بالاحتيال وسرقة المعطيات الشخصية.
ويُنتظر أن تسفر نتائج البحث الجاري عن معطيات إضافية بخصوص أساليب عمل هذه الشبكة وحجم نشاطها، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تشديد المراقبة وحماية المنصات الرقمية ذات الطابع الحساس، المرتبطة بمصالح المواطنين وحقوقهم.
قرصنة رقمية واستغلال لحاجة المواطنين
وتسلّط هذه القضية الضوء على تنامي أنماط جديدة من الإجرام المرتبط بالفضاء الرقمي، حيث لم يعد الاحتيال مقتصرًا على الأساليب التقليدية، بل بات يستهدف المنصات المعلوماتية والخدمات الإلكترونية التي وُجدت في الأصل لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية والقنصلية. كما يعكس هذا النوع من الجرائم استغلال بعض الشبكات لحاجة المواطنين الملحّة إلى مواعيد التأشيرات، في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه هذه المنصات.
حجز وسائل رقمية وإخضاع الموقوفين للبحث
وقد أسفرت عملية التوقيف عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة ودعامات التخزين الرقمية التي يُشتبه في احتوائها على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، سواء على مستوى طرق الاختراق أو قنوات التواصل مع الزبناء وتحويل الأموال المتحصلة من هذه العمليات غير المشروعة.
وتم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، فضلاً عن الكشف عن امتدادات محتملة لهذه الشبكة، سواء على مستوى المتورطين الآخرين أو الوسطاء.
مواجهة الجرائم الرقمية… تحدٍ متواصل
وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية النظم الرقمية من مختلف أشكال الاختراق والاستغلال غير المشروع. كما تؤكد على أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين بمخاطر التعامل مع الوسطاء غير القانونيين في ما يتعلق بخدمات حجز المواعيد، لما يترتب عن ذلك من تبعات قانونية ومخاطر تتعلق بالاحتيال وسرقة المعطيات الشخصية.
ويُنتظر أن تسفر نتائج البحث الجاري عن معطيات إضافية بخصوص أساليب عمل هذه الشبكة وحجم نشاطها، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تشديد المراقبة وحماية المنصات الرقمية ذات الطابع الحساس، المرتبطة بمصالح المواطنين وحقوقهم.
