الرئيسية
وجرى توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس، أثناء الإعداد لتنظيم عملية للهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية نحو أوروبا، لفائدة 20 مرشحًا للهجرة السرية، حيث أسفرت التدخلات الأمنية عن إحباط هذه العملية قبل تنفيذها، تفاديًا لما قد تشكله من مخاطر جسيمة على حياة المرشحين للهجرة.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز زورق مطاطي ومحرك بحري يُستعملان في عمليات التهجير غير القانوني، إضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، ما يعزز فرضية تورط الموقوفين في شبكة منظمة ذات امتدادات محتملة.
وكشفت عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن ثلاثة من المرشحين للهجرة غير النظامية يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بكل من سيدي سليمان وإمزورن، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا أخرى تتعلق بترويج المخدرات وإصدار شيكات بدون رصيد.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة، إلى جانب كافة المرشحين للهجرة غير النظامية، لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة المتورطين المحتملين، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه.
وتندرج هذه العملية النوعية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمحاربة شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وتعزيز مقاربة أمنية استباقية تروم تفكيك هذه الشبكات الإجرامية وحماية الأرواح، في انسجام تام مع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز زورق مطاطي ومحرك بحري يُستعملان في عمليات التهجير غير القانوني، إضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، ما يعزز فرضية تورط الموقوفين في شبكة منظمة ذات امتدادات محتملة.
وكشفت عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن ثلاثة من المرشحين للهجرة غير النظامية يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بكل من سيدي سليمان وإمزورن، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا أخرى تتعلق بترويج المخدرات وإصدار شيكات بدون رصيد.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة، إلى جانب كافة المرشحين للهجرة غير النظامية، لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة المتورطين المحتملين، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه.
وتندرج هذه العملية النوعية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمحاربة شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وتعزيز مقاربة أمنية استباقية تروم تفكيك هذه الشبكات الإجرامية وحماية الأرواح، في انسجام تام مع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
