الرئيسية
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن هذا الاجتماع شهد أيضاً ترقية 155 قاضياً من قضاة المحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة، التي تم إحداثها بتوجيهات ملكية سامية، في خطوة تعكس الحرص الملكي على تعزيز الموارد البشرية بهذا الجهاز القضائي الحيوي.
وأضاف البلاغ أن هذه التعيينات والترقيات تجسد العناية المولوية السامية التي يوليها جلالة الملك لأسرة المحاكم المالية، وتؤكد حرصه الدائم على الارتقاء بأداء هذه المؤسسات، بما يضمن تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار دعم استقلالية القضاء المالي، وتقوية قدراته البشرية والمؤسساتية، بما يمكّنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية في مراقبة المالية العمومية، وتدقيق تدبير المال العام، والمساهمة في ترسيخ الشفافية والنزاهة داخل المرافق العمومية.
وتعكس هذه المبادرة الملكية السامية، مرة أخرى، الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك محمد السادس في تكريس إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرقابية والقضائية، باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
وأضاف البلاغ أن هذه التعيينات والترقيات تجسد العناية المولوية السامية التي يوليها جلالة الملك لأسرة المحاكم المالية، وتؤكد حرصه الدائم على الارتقاء بأداء هذه المؤسسات، بما يضمن تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار دعم استقلالية القضاء المالي، وتقوية قدراته البشرية والمؤسساتية، بما يمكّنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية في مراقبة المالية العمومية، وتدقيق تدبير المال العام، والمساهمة في ترسيخ الشفافية والنزاهة داخل المرافق العمومية.
وتعكس هذه المبادرة الملكية السامية، مرة أخرى، الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك محمد السادس في تكريس إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرقابية والقضائية، باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
