تعليق الحكومة على توقعات بنك المغرب حول تراجع المحصول الوطني للحبوب

بعدما أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن محصول الحبوب لهذا العام سيبلغ حوالي 25 مليون قنطار فقط، بالمقارنة مع 55.1 مليون قنطار في الموسم الماضي، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في رده على سؤال صحفي حول هذا الموضوع، أنه من السابق لأوانه الحديث عنه. وأشار إلى أن الحكومة ستتواصل بشأن الموضوع عندما تتوفر لها المعطيات الكاملة، ومن المرجح أن يكون ذلك خلال شهر أبريل المقبل، والذي يتزامن مع المعرض الدولي للفلاحة.


وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هناك ضياعاً كبيراً في المحاصيل نتيجة للتغيرات المناخية واستمرار سلسلة سنوات الجفاف.


وأوضح صديقي، أن مستوى الجفاف كان في السابق مقداره حوالي 6% على مدار 100 عام، مما يعني أن كل 100 سنة يكون هناك 6 سنوات جافة. ولكن اليوم، ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى 30%، وهو ما يعني وجود سنة جافة تقريبا كل 3 سنوات.

وأكد الوزير: "المساحات المزروعة في المناطق البورية تبلغ حوالي 2.3 مليون هكتار من الحبوب، في حين تتراوح المساحات السقوية بين 300 ألف و350 ألف هكتار. وفي السنوات الطبيعية التي تتميز بأمطار عادية، يمكن أن يصل إنتاجنا إلى حوالي 115 مليون قنطار، وهذا المستوى يلبي تقريباً 80 في المائة من احتياجاتنا الوطنية. ولكن في السنوات التي يكون فيها هطول الأمطار ضعيفاً، يقل إنتاجنا بشكل ملحوظ".


وأوضح قائلاً: "في السنوات الأخيرة، شهدنا تراجعاً في الإنتاج، حيث بلغ إنتاجنا في السنة الماضية 2023 حوالي 66 مليون قنطار، بينما كان في السنة السابقة (2022) حوالي 33 مليون قنطار، وذلك بسبب قلة كميات الأمطار، خاصة أن هذه المساحات تعتمد بشكل كبير على الأمطار".


وأشار إلى أن الوزارة تمتلك آليات لدعم المكتب الوطني للحبوب والقطاني في استيراد الحبوب لتأمين السوق المحلية في حالة نقص الإنتاج بسبب الجفاف، وتسعى دائماً إلى توفير مخزون كافٍ يكفي لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.