الرئيسية
تعطيل الجواز… بعد أيام من إعلان نية العودة
وجاء قرار تعطيل جواز السفر البيومتري بعد أيام فقط من إعلان صنصال رغبته في العودة إلى الجزائر لاسترجاع بعض أغراضه الشخصية المحجوزة لدى السلطات القضائية، وفي مقدمتها حاسوبه الخاص. وكان الكاتب قد حصل على عفو رئاسي يوم 12 نونبر 2025، وذلك استجابة لطلب رسمي من الرئيس الألماني، ما سمح بالإفراج عنه بعد سنة تقريبًا قضاها وراء القضبان.
وكان بوعلام صنصال قد أوقف في 16 نونبر 2024، وصدر بحقه حكم يقضي بخمس سنوات سجناً بتهمة "المساس بالوحدة الترابية"، إثر تصريحات أدلى بها لقناة “فرونتيير” الإلكترونية الفرنسية. وقد أثارت تلك التصريحات ضجة واسعة، إذ قال فيها إن جزءًا من الأراضي في الغرب الجزائري هو في الأصل أراضٍ مغربية قامت فرنسا بضمّها إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.
تصريحات صنصال اعتُبرت آنذاك تجاوزًا للخطوط الحمراء في الخطاب السياسي الجزائري، ليتم توقيفه ومحاكمته وإدانته، قبل أن يشمله العفو الرئاسي الأخير.
ويرى متابعون أن تعطيل جواز سفر صنصال، رغم العفو الرئاسي والإفراج عنه، يعكس استمرار التوتر بينه وبين السلطات الجزائرية، ويطرح تساؤلات حول مدى رغبة الدولة في الحد من تحركاته أو تقييد عودته، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها والتي مسّت موضوعًا حساسًا مثل الحدود والوحدة الترابية.
كما قد يُقرأ هذا القرار في إطار رسالة سياسية تهدف إلى التشديد على أن العفو لا يعني انتهاء كل الإجراءات الإدارية أو القضائية المرتبطة بملفه، وأن تعامل السلطات مع صنصال سيظل مرتبطًا بحجم الحساسيات التي خلّفتها تصريحاته.
وفي غياب أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية، يبقى مصير علاقة بوعلام صنصال بدولته مفتوحًا على عدة سيناريوهات، بدءًا من إمكانية السماح له بالعودة بشروط، وصولاً إلى استمرار التعامل معه كحامل لجواز سفر أجنبي بحاجة لتأشيرة لعبور الحدود الجزائرية.
ما هو واضح حتى الآن هو أن قضية صنصال، بتشعباتها السياسية والقانونية، لا تزال حاضرة بقوة في المشهد الجزائري، وقد تستمر في خلق نقاشات حادة خلال الفترة المقبلة.
وكان بوعلام صنصال قد أوقف في 16 نونبر 2024، وصدر بحقه حكم يقضي بخمس سنوات سجناً بتهمة "المساس بالوحدة الترابية"، إثر تصريحات أدلى بها لقناة “فرونتيير” الإلكترونية الفرنسية. وقد أثارت تلك التصريحات ضجة واسعة، إذ قال فيها إن جزءًا من الأراضي في الغرب الجزائري هو في الأصل أراضٍ مغربية قامت فرنسا بضمّها إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.
تصريحات صنصال اعتُبرت آنذاك تجاوزًا للخطوط الحمراء في الخطاب السياسي الجزائري، ليتم توقيفه ومحاكمته وإدانته، قبل أن يشمله العفو الرئاسي الأخير.
ويرى متابعون أن تعطيل جواز سفر صنصال، رغم العفو الرئاسي والإفراج عنه، يعكس استمرار التوتر بينه وبين السلطات الجزائرية، ويطرح تساؤلات حول مدى رغبة الدولة في الحد من تحركاته أو تقييد عودته، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها والتي مسّت موضوعًا حساسًا مثل الحدود والوحدة الترابية.
كما قد يُقرأ هذا القرار في إطار رسالة سياسية تهدف إلى التشديد على أن العفو لا يعني انتهاء كل الإجراءات الإدارية أو القضائية المرتبطة بملفه، وأن تعامل السلطات مع صنصال سيظل مرتبطًا بحجم الحساسيات التي خلّفتها تصريحاته.
وفي غياب أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية، يبقى مصير علاقة بوعلام صنصال بدولته مفتوحًا على عدة سيناريوهات، بدءًا من إمكانية السماح له بالعودة بشروط، وصولاً إلى استمرار التعامل معه كحامل لجواز سفر أجنبي بحاجة لتأشيرة لعبور الحدود الجزائرية.
ما هو واضح حتى الآن هو أن قضية صنصال، بتشعباتها السياسية والقانونية، لا تزال حاضرة بقوة في المشهد الجزائري، وقد تستمر في خلق نقاشات حادة خلال الفترة المقبلة.
