الرئيسية
تكثيف المراقبة ومتابعة المشتبه فيهم
أكدت مصادر مطلعة، أن المراقبين كثفوا جهودهم في متابعة حركة المسافرين والتصريحات المتعلقة بالمخصصات المالية والمادية المنقولة، بما في ذلك الذهب والمجوهرات، خصوصاً عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، ومطار مراكش-المنارة، ومطار الرباط. وأضافت المصادر أن المعطيات الأوروبية المرسلة إلى المغرب تضمنت قوائم بهويات أكثر من 17 مشتبه فيهم بتهريب الأموال، من بينهم مغاربة وأجانب مزدوجو الجنسية، تتعلق نشاطاتهم بتهريب وتبييض الأموال، مع اتخاذ المغرب محطة عبور للعمليات المالية المشبوهة.
ويرتقب أن يقوم مراقبو الجمارك بتحويل مسافرين مشتبه فيهم إلى التفتيش المباشر، للتحقق من صحة الوثائق المتعلقة بملكية الحلي والمجوهرات والساعات الفاخرة، ومطابقة التصريحات المقدمة مع قيمة الموجودات موضوع التفتيش. كما سيتم تشديد مراقبي مكتب الصرف على تطبيق الجزاءات القانونية عند ضبط خروقات التصريح بالعملة وتهريبها، حيث تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ المخالفة، فيما تتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
وتسعى هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار احتياطي العملة الصعبة الوطني والمحافظة على توازن المبادلات مع الخارج، كما تهدف إلى الحد من عمليات تهريب العملة الصعبة عبر تصريحات مغلوطة بشأن المخصصات المالية للسفر الشخصي، والتي حُدّدت بـ100 ألف درهم في السنة، مع إمكانية رفعها بنسبة 30% من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، إضافة إلى النفقات غير محددة السقف المتعلقة بالعلاجات الطبية والدراسة بالخارج.
واستندت مراقبة الجمارك ومكتب الصرف إلى تقارير اليقظة وتحليل المخاطر الداخلية، والتي أشارت إلى تنامي محاولات تهريب العملة الصعبة خلال فترة نهاية السنة. كما سيعتمد المراقبون على معطيات دقيقة من البنوك لتتبع التحويلات المالية ومراقبة حركة الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة داخل المملكة، في سياق تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وتمثل هذه التدابير استجابة فعّالة لمخاطر تهريب الأموال خلال فترة الاحتفالات، وتعكس الحرص المغربي على حماية الاقتصاد الوطني، وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالصرف والجمارك، مع توفير آليات رادعة لكل من يحاول استغلال مناسبات نهاية السنة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.
ويرتقب أن يقوم مراقبو الجمارك بتحويل مسافرين مشتبه فيهم إلى التفتيش المباشر، للتحقق من صحة الوثائق المتعلقة بملكية الحلي والمجوهرات والساعات الفاخرة، ومطابقة التصريحات المقدمة مع قيمة الموجودات موضوع التفتيش. كما سيتم تشديد مراقبي مكتب الصرف على تطبيق الجزاءات القانونية عند ضبط خروقات التصريح بالعملة وتهريبها، حيث تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ المخالفة، فيما تتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
وتسعى هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار احتياطي العملة الصعبة الوطني والمحافظة على توازن المبادلات مع الخارج، كما تهدف إلى الحد من عمليات تهريب العملة الصعبة عبر تصريحات مغلوطة بشأن المخصصات المالية للسفر الشخصي، والتي حُدّدت بـ100 ألف درهم في السنة، مع إمكانية رفعها بنسبة 30% من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، إضافة إلى النفقات غير محددة السقف المتعلقة بالعلاجات الطبية والدراسة بالخارج.
واستندت مراقبة الجمارك ومكتب الصرف إلى تقارير اليقظة وتحليل المخاطر الداخلية، والتي أشارت إلى تنامي محاولات تهريب العملة الصعبة خلال فترة نهاية السنة. كما سيعتمد المراقبون على معطيات دقيقة من البنوك لتتبع التحويلات المالية ومراقبة حركة الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة داخل المملكة، في سياق تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وتمثل هذه التدابير استجابة فعّالة لمخاطر تهريب الأموال خلال فترة الاحتفالات، وتعكس الحرص المغربي على حماية الاقتصاد الوطني، وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالصرف والجمارك، مع توفير آليات رادعة لكل من يحاول استغلال مناسبات نهاية السنة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.
