الرئيسية
وفي هذا السياق، دعا الفريق إلى استبعاد الصحافيين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاقيات المهنية من عضوية المجلس، مع التنصيص على ضرورة التوفر على سجل عدلي خالٍ من هذه الجرائم، بهدف ضمان اختيار شخصيات تتمتع بالمصداقية والثقة العامة.
كما اقترح الفريق تقليص دور المندوب الحكومي لدى المجلس، بحيث يقتصر عمله على التنسيق الإداري دون حق التصويت أو التدخل في القرارات، مع حضوره بصفة استشارية فقط، وذلك في إطار تعزيز استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية.
وشدد الفريق أيضاً على منع الجمع بين عضوية المجلس وتولي أي مهام سياسية أو نقابية أو مهنية داخل قطاع الصحافة، في خطوة تروم تكريس مبدأ الحياد ومنع تضارب المصالح، وضمان استقلالية العمل المؤسساتي.
وفي ما يتعلق بميثاق أخلاقيات المهنة، طالب الفريق بإلزام المجلس بوضعه ومراجعته بشكل دوري، مع إشراك ممثلي المهنيين ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الإعلامي.
كما اقترح تعديل اختصاصات المجلس لتشمل إبداء الرأي حول “مقترحات القوانين” إلى جانب مشاريع القوانين والمراسيم الحكومية، بهدف تعزيز دوره الاستشاري في المسار التشريعي المرتبط بالمهنة.
ودعا الفريق أيضاً إلى إدراج الوضعية المهنية والاجتماعية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية ضمن التقرير السنوي للمجلس، مع نشره للعموم وإحالته على مؤسسات البرلمان، تعزيزاً لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهته، تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمقترحات هيكلية مهمة، من أبرزها العودة إلى نظام الاقتراع باللائحة لانتخاب ممثلي الصحافيين، وزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضواً بدل 17، موزعين على ثلاث فئات: الصحافيين المهنيين، والناشرين، وممثلي المؤسسات الدستورية.
كما اقترح الفريق تنويع تركيبة المجلس بإشراك ممثلين عن مؤسسات دستورية، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مؤسسات أخرى ذات صلة بالحكامة والنزاهة والثقافة.
وفي ما يتعلق بانتخابات ممثلي الصحافيين، دعا الفريق إلى اعتماد لوائح ترشيح تقدمها النقابات المهنية، مع ضمان تمثيلية نسائية عادلة ومراعاة التنوع القطاعي بين الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والجهوية.
وتعكس هذه التعديلات البرلمانية نقاشاً سياسياً ومهنياً واسعاً حول مستقبل تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، بين توجه يروم تعزيز الاستقلالية والشفافية، وآخر يسعى إلى إعادة هيكلة التمثيلية المهنية بشكل أكثر توازناً وتنوعاً، في أفق بلورة إطار قانوني يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.
كما اقترح الفريق تقليص دور المندوب الحكومي لدى المجلس، بحيث يقتصر عمله على التنسيق الإداري دون حق التصويت أو التدخل في القرارات، مع حضوره بصفة استشارية فقط، وذلك في إطار تعزيز استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية.
وشدد الفريق أيضاً على منع الجمع بين عضوية المجلس وتولي أي مهام سياسية أو نقابية أو مهنية داخل قطاع الصحافة، في خطوة تروم تكريس مبدأ الحياد ومنع تضارب المصالح، وضمان استقلالية العمل المؤسساتي.
وفي ما يتعلق بميثاق أخلاقيات المهنة، طالب الفريق بإلزام المجلس بوضعه ومراجعته بشكل دوري، مع إشراك ممثلي المهنيين ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الإعلامي.
كما اقترح تعديل اختصاصات المجلس لتشمل إبداء الرأي حول “مقترحات القوانين” إلى جانب مشاريع القوانين والمراسيم الحكومية، بهدف تعزيز دوره الاستشاري في المسار التشريعي المرتبط بالمهنة.
ودعا الفريق أيضاً إلى إدراج الوضعية المهنية والاجتماعية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية ضمن التقرير السنوي للمجلس، مع نشره للعموم وإحالته على مؤسسات البرلمان، تعزيزاً لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهته، تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمقترحات هيكلية مهمة، من أبرزها العودة إلى نظام الاقتراع باللائحة لانتخاب ممثلي الصحافيين، وزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضواً بدل 17، موزعين على ثلاث فئات: الصحافيين المهنيين، والناشرين، وممثلي المؤسسات الدستورية.
كما اقترح الفريق تنويع تركيبة المجلس بإشراك ممثلين عن مؤسسات دستورية، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مؤسسات أخرى ذات صلة بالحكامة والنزاهة والثقافة.
وفي ما يتعلق بانتخابات ممثلي الصحافيين، دعا الفريق إلى اعتماد لوائح ترشيح تقدمها النقابات المهنية، مع ضمان تمثيلية نسائية عادلة ومراعاة التنوع القطاعي بين الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والجهوية.
وتعكس هذه التعديلات البرلمانية نقاشاً سياسياً ومهنياً واسعاً حول مستقبل تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، بين توجه يروم تعزيز الاستقلالية والشفافية، وآخر يسعى إلى إعادة هيكلة التمثيلية المهنية بشكل أكثر توازناً وتنوعاً، في أفق بلورة إطار قانوني يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.
