تعاون استراتيجي لدعم التحويلات المالية الدولية

منذ بداية كلمته، شدّد السيد حموشي على أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المحفل الدولي ليس مصادفة، بل هو اعتراف دولي بقدراته المتقدمة في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وانخراطه الثابت في تعزيز التعاون الدولي، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أن الأمن “نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة”. هذا المفهوم، كما أوضح، يجعل من التعاون المؤسسي الداخلي ومن الشراكات الخارجية ركناً أساسياً للاستراتيجية الأمنية الوطنية.

وقد وقف السيد حموشي عند الأسس التي تبنى عليها المقاربة الأمنية المغربية، مؤكداً أنها مقاربة مندمجة تجمع بين الصرامة في حماية الأمن بمختلف أبعاده، وبين الالتزام باحترام حقوق الإنسان باعتبارها شرطاً من شروط الشرعية. وفي هذا الإطار، أبرز أهمية القرب الأمني، والتواصل الفعال مع المواطنين، وجعل الخدمة الشرطية في صميم حماية المجتمع وتعزيز ثقته في مؤسساته.

وفي تناوله للتحولات الإجرامية المعاصرة، أوضح المدير العام للأمن الوطني أن الجريمة اليوم تجاوزت الحدود التقليدية بفضل الشبكات الرقمية وتشابك المصالح الإجرامية، وظهور تحالفات إرهابية إقليمية معقدة. هذا الواقع الجديد—كما يؤكد—يفرض إنشاء بنيات أمنية مشتركة لا تتجزأ، وتعمل بتنسيق وثيق بين الأجهزة الوطنية وشركائها الدوليين، وخاصة منظمة الإنتربول.

ولم يفت السيد حموشي التأكيد على أهمية تحديث المنظومة الأمنية الدولية تحت مظلة الإنتربول، داعياً إلى تعزيز قدراتها وتوسيع حضورها الإقليمي حتى تتمكن من مواجهة تهديدات الجريمة السيبرانية التي أصبحت جزءاً من “الحروب الهجينة” الهادفة إلى زعزعة استقرار الدول. كما رحّب بالنقاشات الدائرة حول التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع الخطير من الإجرام.

ومن بين النقاط التي أثارت اهتمام المشاركين، إشادته بالدور المتنامي للمرأة في العمل الشرطي، سواء في صفوف الأمن الوطني المغربي أو في الأجهزة المشاركة ضمن الإنتربول. هذا الحضور النسائي—كما شدّد—يعكس نجاحاً مهماً على مستوى إدماج مقاربة النوع، ويبرز الكفاءة العالية التي أثبتتها الشرطيات المغربيات في مختلف المهام الميدانية والعملياتية.

في ختام خطابه، قدّم السيد عبد اللطيف حموشي رؤية واضحة لدور المغرب القيادي داخل الإنتربول وفي الفضاء الأمني الإقليمي والدولي، مؤكداً أن المملكة أصبحت فاعلاً مؤثراً في رسم السياسات الأمنية، بفضل توجيهات ملكية حكيمة، وقدرات بشرية رفيعة، واستراتيجية تقوم على مبدأ التوازن بين صون الأمن وترسيخ الحقوق.

وبهذا المعنى، يرسخ المغرب مكانته كقطب استراتيجي للأمن الإقليمي والدولي، وكشريك موثوق يساهم بفعالية في بناء منظومة أمنية عالمية أكثر قوة، وتعاون دولي أكثر انسجاماً في مواجهة التحديات العابرة للحدود.