الرئيسية
تعزيز الرقابة على دور الحضانات بعد الحادث المأساوي بحي بير الشفا
وكشفت بعض المصادر، أن مصالح الوزارة قد راسلت السلطات المحلية بطنجة بشأن نتائج عملية المسح التي تقوم بها لحصر مختلف هذه المؤسسات، في خطوة تمهيدية لاتخاذ القرارات المناسبة تجاه الحضانات التي تعمل خارج إطار القانون. وتشير المصادر إلى أن هذه المراسلات تأتي في سياق تعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع تربية الأطفال، خصوصًا بعد ارتفاع عدد المؤسسات غير المرخصة.
وتواصل مصالح الوزارة استقبال العشرات يوميًا من أصحاب دور الحضانة غير المرخصة أو الراغبين في فتح مشاريع جديدة، لتقديم الاستشارة والتوجيه القانوني اللازم لهم، وضمان التزامهم بالضوابط القانونية، بعيدًا عن العشوائية التي ميزت عمل الكثير من هذه المؤسسات في الأحياء الشعبية.
وأفادت المصادر بأن عملية الحصر أظهرت وجود نحو 500 دار للحضانة في مختلف مناطق عمالة طنجة أصيلة، من بينها حوالي 150 مؤسسة فقط تحمل تراخيص قانونية، ما يشير إلى تفشي ظاهرة دور الحضانة غير المرخصة بشكل واسع.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية، إذ يعتمد بعض أصحاب المؤسسات على تشغيلها كمصدر دخل، مع تجاهل المعايير الأساسية لضمان سلامة الأطفال. ويبرز القانون رقم 40.04 النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، الذي يحدد مسؤولية هذه المؤسسات عن صحة وسلامة وراحة الأطفال، ويستثني المؤسسات التي تنشئها المقاولات لفائدة مستخدميها أو المجالس الجماعية والهيئات ذات الطابع الاجتماعي غير الربحي.
ويشكل حادث وفاة الرضيعة بحي بير الشفا صدمة قوية للمجتمع المحلي، ويؤكد على ضرورة تشديد المراقبة القانونية والرقابية على دور الحضانات، وحث أصحابها على احترام المعايير الأساسية لحماية الأطفال وضمان سلامتهم، بما ينسجم مع القانون ويلبي الاحتياجات التربوية والصحية للأطفال.
هذا التحرك الحكومي يعكس إرادة السلطات في تعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات التربوية الخاصة، والحد من مخاطر العشوائية التي تهدد حياة الأطفال، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لهم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وتواصل مصالح الوزارة استقبال العشرات يوميًا من أصحاب دور الحضانة غير المرخصة أو الراغبين في فتح مشاريع جديدة، لتقديم الاستشارة والتوجيه القانوني اللازم لهم، وضمان التزامهم بالضوابط القانونية، بعيدًا عن العشوائية التي ميزت عمل الكثير من هذه المؤسسات في الأحياء الشعبية.
وأفادت المصادر بأن عملية الحصر أظهرت وجود نحو 500 دار للحضانة في مختلف مناطق عمالة طنجة أصيلة، من بينها حوالي 150 مؤسسة فقط تحمل تراخيص قانونية، ما يشير إلى تفشي ظاهرة دور الحضانة غير المرخصة بشكل واسع.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية، إذ يعتمد بعض أصحاب المؤسسات على تشغيلها كمصدر دخل، مع تجاهل المعايير الأساسية لضمان سلامة الأطفال. ويبرز القانون رقم 40.04 النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، الذي يحدد مسؤولية هذه المؤسسات عن صحة وسلامة وراحة الأطفال، ويستثني المؤسسات التي تنشئها المقاولات لفائدة مستخدميها أو المجالس الجماعية والهيئات ذات الطابع الاجتماعي غير الربحي.
ويشكل حادث وفاة الرضيعة بحي بير الشفا صدمة قوية للمجتمع المحلي، ويؤكد على ضرورة تشديد المراقبة القانونية والرقابية على دور الحضانات، وحث أصحابها على احترام المعايير الأساسية لحماية الأطفال وضمان سلامتهم، بما ينسجم مع القانون ويلبي الاحتياجات التربوية والصحية للأطفال.
هذا التحرك الحكومي يعكس إرادة السلطات في تعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات التربوية الخاصة، والحد من مخاطر العشوائية التي تهدد حياة الأطفال، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لهم في مرحلة الطفولة المبكرة.
