الرئيسية
وحسب المعطيات الميدانية، فإن هذا التحسن يعود إلى توافر الظروف المناخية الملائمة التي ساهمت في وفرة المراعي، إلى جانب التدابير الحكومية الرامية إلى دعم المربين من خلال توفير الأعلاف المركبة، وتحسين سلالات القطيع عبر برامج التلقيح الاصطناعي، وتوسيع عمليات التلقيح الوقائي ضد مختلف الأمراض الحيوانية.
ويعد ارتفاع أعداد الماشية مؤشراً مهماً على استقرار السوق الداخلية، خصوصاً مع تزايد الطلب على اللحوم الحمراء ومشتقات الألبان. كما يساهم في تعزيز مداخيل الفلاحين والمربين، والرفع من حجم الإنتاج الوطني بما يقلل من الاعتماد على الواردات.
في المقابل، يشدد خبراء القطاع على أهمية استدامة هذه النتائج من خلال اعتماد مقاربة شمولية تشمل تحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، ودعم البحث العلمي الزراعي، وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الحيواني.
إن تسجيل هذا الارتفاع يعكس، في مجمله، فعالية السياسات العمومية الموجهة للقطاع، لكنه يطرح في الآن نفسه تحديات تتعلق بضمان التوازن بين تنمية القطيع والمحافظة على الموارد الطبيعية، بما يضمن استمرارية العطاء وتعزيز مكانة تربية الماشية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
ويعد ارتفاع أعداد الماشية مؤشراً مهماً على استقرار السوق الداخلية، خصوصاً مع تزايد الطلب على اللحوم الحمراء ومشتقات الألبان. كما يساهم في تعزيز مداخيل الفلاحين والمربين، والرفع من حجم الإنتاج الوطني بما يقلل من الاعتماد على الواردات.
في المقابل، يشدد خبراء القطاع على أهمية استدامة هذه النتائج من خلال اعتماد مقاربة شمولية تشمل تحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، ودعم البحث العلمي الزراعي، وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الحيواني.
إن تسجيل هذا الارتفاع يعكس، في مجمله، فعالية السياسات العمومية الموجهة للقطاع، لكنه يطرح في الآن نفسه تحديات تتعلق بضمان التوازن بين تنمية القطيع والمحافظة على الموارد الطبيعية، بما يضمن استمرارية العطاء وتعزيز مكانة تربية الماشية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
