الرئيسية
وبحسب المسؤولين اللذين تحدّثا لوكالة رويترز وفضّلا عدم الكشف عن هويتيهما، فإن الاجتماع المقرر في 19 من الشهر الجاري سيحضره ممثلون عن ما لا يقل عن 20 دولة، من بينها وفود رفيعة المستوى ورؤساء دول، على أن يترأس ترامب أشغال هذا اللقاء الذي يُنتظر أن يحدد ملامح المرحلة المقبلة في غزة على المستويات السياسية والإنسانية والأمنية.
مقاطعة أوروبية وانتقادات لدور المجلس
ويأتي هذا المؤتمر في سياق دبلوماسي معقّد، إذ أعلنت دول أوروبية وازنة، من بينها إسبانيا، بولندا و**إيطاليا**، مقاطعتها للاجتماع، في وقت يُرتقب أن يصدر موقف رسمي عن الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة “مجلس السلام” ودوره، خاصة في ظل مخاوف من تعارض اختصاصاته مع أدوار الأمم المتحدة في إدارة الأزمات والنزاعات الدولية.
كما كانت إسبانيا قد وجّهت انتقادات، خلال الشهر الماضي، لغياب تمثيل السلطة الفلسطينية عن بعض المشاورات المتعلقة بمستقبل غزة، معتبرة أن أي مبادرة سياسية أو إعمارية تفتقر إلى إشراك الطرف الفلسطيني المعني تظل منقوصة الشرعية والفعالية.
هياكل لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة
ويُذكر أنه في 16 يناير الماضي، أعلنت البيت الأبيض عن اعتماد هياكل لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، تشمل “مجلس السلام”، و“المجلس التنفيذي لغزة”، و“اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، إلى جانب “قوة الاستقرار الدولية”، في إطار تصور أمريكي لإعادة تنظيم الإدارة المدنية والأمنية في القطاع خلال مرحلة ما بعد الحرب.
وفي السياق ذاته، وقع ترامب، خلال مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا، وثائق تأسيس “مجلس السلام”، بينما صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنشاء المجلس ضمن إطار الخطة الأمريكية المتعلقة بغزة، بحسب ما أوردته المصادر ذاتها.
رهانات سياسية وإنسانية معقّدة
ويرى مراقبون أن الإعلان المرتقب عن خطة إعادة إعمار غزة يندرج في سياق محاولة واشنطن إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في القطاع، غير أن نجاح هذه المبادرة يظل رهيناً بمدى قبولها إقليمياً ودولياً، وبمدى إشراك الأطراف الفلسطينية المعنية، إضافة إلى ضمان تنسيقها مع الجهود الأممية والإنسانية القائمة على الأرض.
وفي ظل الانقسام الدولي حول آليات إدارة مرحلة ما بعد النزاع في غزة، يبقى اجتماع “مجلس السلام” اختباراً حقيقياً لقدرة الإدارة الأمريكية على حشد توافق دولي حول مقاربة شاملة لإعادة الإعمار وتحقيق قدر من الاستقرار في واحدة من أكثر بؤر التوتر حساسية في العالم.
مقاطعة أوروبية وانتقادات لدور المجلس
ويأتي هذا المؤتمر في سياق دبلوماسي معقّد، إذ أعلنت دول أوروبية وازنة، من بينها إسبانيا، بولندا و**إيطاليا**، مقاطعتها للاجتماع، في وقت يُرتقب أن يصدر موقف رسمي عن الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة “مجلس السلام” ودوره، خاصة في ظل مخاوف من تعارض اختصاصاته مع أدوار الأمم المتحدة في إدارة الأزمات والنزاعات الدولية.
كما كانت إسبانيا قد وجّهت انتقادات، خلال الشهر الماضي، لغياب تمثيل السلطة الفلسطينية عن بعض المشاورات المتعلقة بمستقبل غزة، معتبرة أن أي مبادرة سياسية أو إعمارية تفتقر إلى إشراك الطرف الفلسطيني المعني تظل منقوصة الشرعية والفعالية.
هياكل لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة
ويُذكر أنه في 16 يناير الماضي، أعلنت البيت الأبيض عن اعتماد هياكل لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، تشمل “مجلس السلام”، و“المجلس التنفيذي لغزة”، و“اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، إلى جانب “قوة الاستقرار الدولية”، في إطار تصور أمريكي لإعادة تنظيم الإدارة المدنية والأمنية في القطاع خلال مرحلة ما بعد الحرب.
وفي السياق ذاته، وقع ترامب، خلال مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا، وثائق تأسيس “مجلس السلام”، بينما صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنشاء المجلس ضمن إطار الخطة الأمريكية المتعلقة بغزة، بحسب ما أوردته المصادر ذاتها.
رهانات سياسية وإنسانية معقّدة
ويرى مراقبون أن الإعلان المرتقب عن خطة إعادة إعمار غزة يندرج في سياق محاولة واشنطن إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في القطاع، غير أن نجاح هذه المبادرة يظل رهيناً بمدى قبولها إقليمياً ودولياً، وبمدى إشراك الأطراف الفلسطينية المعنية، إضافة إلى ضمان تنسيقها مع الجهود الأممية والإنسانية القائمة على الأرض.
وفي ظل الانقسام الدولي حول آليات إدارة مرحلة ما بعد النزاع في غزة، يبقى اجتماع “مجلس السلام” اختباراً حقيقياً لقدرة الإدارة الأمريكية على حشد توافق دولي حول مقاربة شاملة لإعادة الإعمار وتحقيق قدر من الاستقرار في واحدة من أكثر بؤر التوتر حساسية في العالم.
