الرئيسية
وأفاد التقرير بأن العدد الإجمالي للفروع والوكالات البنكية انخفض من 5701 وكالة سنة 2024 إلى 5550 وكالة سنة 2025، أي بتراجع صافٍ بلغ 151 وكالة. ويعود ذلك إلى افتتاح 29 وكالة جديدة فقط، مقابل إغلاق 180 وكالة خلال السنة، في إطار سياسة إعادة هيكلة الشبكات التقليدية التي تنهجها المؤسسات البنكية بهدف تحسين النجاعة التشغيلية وترشيد التكاليف.
وكانت البنوك التقليدية الأكثر تأثراً بهذا التراجع، إذ انخفض عدد وكالاتها من 5486 إلى 5331 وكالة. وسجلت البنك الشعبي أكبر عدد من الإغلاقات بإغلاق 66 وكالة، تلتها بنك إفريقيا بإغلاق 43 وكالة، ثم التجاري وفا بنك بإغلاق 27 وكالة، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تقليص الاعتماد على الفروع التقليدية لصالح الخدمات الرقمية.
في المقابل، واصلت البريد بنك تعزيز حضورها الترابي، بعدما افتتحت سبع وكالات جديدة دون إغلاق أي وكالة، ليرتفع عدد فروعها إلى 950 وكالة، في خطوة تؤكد استمرار اهتمامها بتقريب الخدمات البنكية من المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى تعزيز الشمول المالي.
أما البنوك التشاركية، فقد واصلت مسارها التصاعدي، إذ ارتفع عدد وكالاتها من 206 إلى 210 وكالات، بفضل افتتاح أربع وكالات جديدة دون تسجيل أي إغلاق. ويعكس هذا النمو الإقبال المتزايد على المنتجات والخدمات المالية التشاركية، التي أصبحت تفرض حضورها تدريجياً داخل السوق البنكية المغربية.
وعلى المستوى الجهوي، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على صدارتها من حيث عدد الوكالات البنكية بـ1559 وكالة، رغم تسجيلها أكبر عدد من الإغلاقات خلال السنة. وجاءت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بـ829 وكالة، تليها جهة فاس-مكناس بـ645 وكالة، فيما ظلت جهة الداخلة-وادي الذهب الأقل تغطية بـ32 وكالة فقط.
كما أبرز التقرير تفاوتاً في مؤشرات الكثافة البنكية بين الجهات، حيث سجلت جهة الشرق أفضل معدل تغطية، بواقع 3460 راشداً لكل وكالة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ3681 راشداً لكل وكالة. في المقابل، سجلت جهة درعة-تافيلالت وجهة مراكش-آسفي أضعف مستويات التغطية، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتقريب الخدمات البنكية من بعض المناطق.
ويرى متابعون أن تراجع عدد الوكالات لا يعني بالضرورة تراجع الخدمات البنكية، بل يعكس تحولاً هيكلياً يعرفه القطاع، مدفوعاً بتوسع الخدمات الرقمية والتطبيقات البنكية، التي أصبحت تتيح للزبناء إنجاز معظم معاملاتهم عن بُعد. غير أن هذا التحول يفرض في المقابل ضرورة الحفاظ على التوازن بين الرقمنة وضمان الولوج العادل إلى الخدمات البنكية، خاصة بالنسبة للفئات التي لا تزال تعتمد على الوكالات التقليدية، بما يعزز أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
وكانت البنوك التقليدية الأكثر تأثراً بهذا التراجع، إذ انخفض عدد وكالاتها من 5486 إلى 5331 وكالة. وسجلت البنك الشعبي أكبر عدد من الإغلاقات بإغلاق 66 وكالة، تلتها بنك إفريقيا بإغلاق 43 وكالة، ثم التجاري وفا بنك بإغلاق 27 وكالة، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تقليص الاعتماد على الفروع التقليدية لصالح الخدمات الرقمية.
في المقابل، واصلت البريد بنك تعزيز حضورها الترابي، بعدما افتتحت سبع وكالات جديدة دون إغلاق أي وكالة، ليرتفع عدد فروعها إلى 950 وكالة، في خطوة تؤكد استمرار اهتمامها بتقريب الخدمات البنكية من المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى تعزيز الشمول المالي.
أما البنوك التشاركية، فقد واصلت مسارها التصاعدي، إذ ارتفع عدد وكالاتها من 206 إلى 210 وكالات، بفضل افتتاح أربع وكالات جديدة دون تسجيل أي إغلاق. ويعكس هذا النمو الإقبال المتزايد على المنتجات والخدمات المالية التشاركية، التي أصبحت تفرض حضورها تدريجياً داخل السوق البنكية المغربية.
وعلى المستوى الجهوي، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على صدارتها من حيث عدد الوكالات البنكية بـ1559 وكالة، رغم تسجيلها أكبر عدد من الإغلاقات خلال السنة. وجاءت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بـ829 وكالة، تليها جهة فاس-مكناس بـ645 وكالة، فيما ظلت جهة الداخلة-وادي الذهب الأقل تغطية بـ32 وكالة فقط.
كما أبرز التقرير تفاوتاً في مؤشرات الكثافة البنكية بين الجهات، حيث سجلت جهة الشرق أفضل معدل تغطية، بواقع 3460 راشداً لكل وكالة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ3681 راشداً لكل وكالة. في المقابل، سجلت جهة درعة-تافيلالت وجهة مراكش-آسفي أضعف مستويات التغطية، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتقريب الخدمات البنكية من بعض المناطق.
ويرى متابعون أن تراجع عدد الوكالات لا يعني بالضرورة تراجع الخدمات البنكية، بل يعكس تحولاً هيكلياً يعرفه القطاع، مدفوعاً بتوسع الخدمات الرقمية والتطبيقات البنكية، التي أصبحت تتيح للزبناء إنجاز معظم معاملاتهم عن بُعد. غير أن هذا التحول يفرض في المقابل ضرورة الحفاظ على التوازن بين الرقمنة وضمان الولوج العادل إلى الخدمات البنكية، خاصة بالنسبة للفئات التي لا تزال تعتمد على الوكالات التقليدية، بما يعزز أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
