تراجع الموظفين يدفع المندوبية السامية للتخطيط للاعتماد المكثف على المناولة

وأشار بنموسى إلى أن هذا التراجع ناتج عن إحالة عدد كبير من الموظفين، لا سيما الأطر المتوسطة المكلفة بالمهام الميدانية، على التقاعد دون تعويضهم بنفس الوتيرة، حيث بلغ عدد المحالين على التقاعد خلال الفترة 2021-2025 نحو 430 موظفًا، مقابل 195 منصبًا جديدًا فقط، ما خلّف عجزًا قدره 235 منصبًا. وتوقع أن يصل عدد المحالين على التقاعد خلال الفترة 2026-2028 إلى 307 موظفين، مع حاجة إضافية لإنجاز البحوث تقدر بحوالي 323 موظفًا.

كما أوضح أن الحاجة إلى المناولة تأتي نتيجة التوسع المستمر في مهام المندوبية، عبر إدراج بحوث جديدة وتوسيع التغطية الجغرافية، ما يرفع حجم العينات ويضمن دقة النتائج على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية.

وأكد بنموسى أن المندوبية تعتمد على موظفيها بشكل كامل في جميع مراحل البحث الإحصائي، من إعداد الوثائق المنهجية والتكوين الميداني إلى تجميع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير، دون الاستعانة بمكاتب الدراسات، بينما يتم اللجوء إلى الأعوان المؤقتين فقط لتعزيز فرق العمل في مرحلة جمع المعطيات الميدانية، تحت إشراف مباشر من الأطر المركزية والجهوية.

وأوضح أن انتقاء الأعوان المؤقتين يتم وفق معايير دقيقة تشمل المستوى الدراسي والخبرة المهنية في البحوث الميدانية والتمكن من استخدام الوسائل التكنولوجية، مع توفير دورات تدريبية عملية ونظرية لضمان أداء مهامهم بكفاءة.

وعن جودة المعطيات ودقتها، أكد المندوب التزام المندوبية بأعلى معايير الجودة والمصداقية في جميع مراحل البحث الإحصائي، مع تعزيز استخدام التقنيات الرقمية الحديثة ومواصلة التأطير والمتابعة الميدانية تحت إشراف الأطر المتخصصة.