الرئيسية
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليوز بنحو 1.83 دولار، ليستقر السعر في حدود 106.34 دولار للبرميل، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم الشهر نفسه حوالي 1.72 دولار، ليستقر عند 100.22 دولار للبرميل، في انعكاس مباشر لرهانات المستثمرين على احتمال انفراج جزئي في الأزمة.
ويأتي هذا التحول بعد فترة قصيرة من التقلبات الحادة، حيث كانت الأسعار قد تجاوزت عتبة 120 دولارا للبرميل، مدفوعة بمخاوف متزايدة من اضطراب سلاسل الإمداد، خاصة مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج التي تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.
وكشف الرئيس الأمريكي، عبر منصته “تروث سوشيال”، عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم “مشروع الحرية”، تروم إنهاء معاناة السفن العالقة في المضيق، والتي تعاني، حسب تعبيره، من ظروف إنسانية صعبة نتيجة نقص الإمدادات الغذائية واللوجستية، مؤكدا أن التدخل سينطلق صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط.
ولم يخلُ الإعلان من رسائل تحذيرية، إذ شدد ترامب على أن أي محاولة لعرقلة العملية ستُقابل برد “حازم وقوي”، في إشارة إلى استعداد واشنطن لتصعيد عسكري إذا اقتضى الأمر، وهو ما زاد من تعقيد المشهد رغم الأثر الإيجابي المؤقت على الأسعار.
في المقابل، اعتبر محللون في الأسواق المالية أن هذا التحرك قد يشكل بداية فعلية لكسر حالة الجمود التي طبعت المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، إذ يرى خبراء، من بينهم محلل في بنك “أوف إيه”، أن الأسواق تراهن على تفادي سيناريو الأسوأ المرتبط بانقطاع الإمدادات بشكل مفاجئ.
غير أن هذا التفاؤل يبقى حذرا، في ظل استمرار المواقف المتشددة من الجانب الإيراني، حيث لوّح إبراهيم عزيزي بعدم السماح لأي سفينة بمغادرة المضيق دون تنسيق مسبق مع طهران، معتبرا أي تحرك أمريكي أحادي الجانب خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.
ويعكس هذا التباين في المواقف هشاشة التوازن القائم، خاصة أن أي احتكاك ميداني قد يعيد الأسعار إلى الارتفاع بشكل سريع، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها مضيق هرمز في تأمين تدفق النفط نحو الأسواق العالمية.
كما أن تعثر المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي تحتضنها إسلام آباد، يزيد من تعقيد المشهد، إذ تصر إيران على رفع القيود البحرية أولا، في حين ترفض الإدارة الأمريكية هذا الشرط، ما يطيل أمد الأزمة ويجعل الأسواق رهينة لأي تطور مفاجئ.
