الرئيسية
وعادت هذه الصيغة إلى واجهة النقاش العمومي مع إعلان وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال مناقشة مشروع ميزانيتها لسنة 2027، مواصلة إعداد البرنامج الوطني للسكن الإيجاري الميسر، في إطار توجه يروم توسيع العرض السكني وتوفير بدائل للأسر التي لا تستطيع الولوج بسهولة إلى الملكية العقارية.
ويتضمن هذا الورش استكمال الهندسة النهائية للبرنامج بناءً على دراسة سوق الكراء، وحجم المساكن الشاغرة، والطلب على السكن الإيجاري، مع إعداد الإطار القانوني والجبائي والمؤسساتي الضروري لتنزيله.
ما حقيقة تخفيض الكراء بنسبة 20%؟
تعود هذه النسبة إلى تصريح أدلى به أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان آنذاك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 12 يناير 2026.
وأوضح المسؤول الحكومي أن دراسة كانت قيد الإنجاز لإعداد صيغة للكراء السكني بأسعار تقل بنحو 20 في المائة عن الأسعار المعمول بها في السوق، مع إمكانية احتساب جزء من المبالغ الشهرية المؤداة كأقساط لاقتناء المسكن عند نهاية مدة العقد.
وكانت الدراسة تستهدف أساساً تقديم حلول للفئات المتوسطة التي تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف السكن، خصوصاً في المدن الكبرى.
غير أن نسبة 20 في المائة ظلت، وفق المعطيات الرسمية المتاحة، ضمن الأهداف المطروحة للدراسة، ولم يصدر إعلان يؤكد اعتمادها بصفة نهائية أو تعميمها على برنامج حكومي دخل حيز التنفيذ.
كما لا توجد معطيات رسمية نهائية تحدد نسبة واجبات الكراء التي يمكن خصمها من ثمن الشقة، وهو ما يجعل الحديث عن احتساب جميع الأقساط المؤداة غير دقيق في المرحلة الحالية.
قانون قائم منذ 2003 وتعديل جديد في 2026
وعلى خلاف الاعتقاد بأن الكراء المفضي إلى التملك صيغة مستحدثة، فإن المغرب يتوفر على إطار قانوني ينظم هذا النوع من المعاملات العقارية منذ سنة 2003، بموجب القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.
وتقوم هذه الآلية على عقد يتيح للمستفيد الانتفاع بمسكن خلال فترة محددة، مقابل أداء واجبات متفق عليها، مع إمكانية انتقال ملكية العقار إليه بعد استيفاء الشروط التعاقدية وأداء المبلغ المتبقي من ثمن البيع.
ويحدد القانون العناصر التي يجب تضمينها في العقد، من بينها ثمن العقار، ومبلغ التسبيق عند الاقتضاء، وكيفية أداء الوجيبة وخصمها من ثمن البيع، إضافة إلى آجال ممارسة حق التملك وشروط الفسخ.
وفي مستجد قانوني، جرى تعديل المادة الرابعة من القانون خلال يوليوز 2026، حيث أصبح تحرير عقد الإيجار المفضي إلى التملك في محرر رسمي شرطاً لصحة العقد.
ويهدف هذا الإطار التعاقدي إلى ضبط العلاقة بين البائع والمكتري المتملك، وتوضيح الالتزامات المالية والحقوق المرتبطة بانتقال الملكية.
لكن وجود هذه الآلية القانونية لا يعني أن البرنامج الوطني الجديد للكراء الميسر أصبح جاهزاً للاستفادة، إذ يتعلق الأمر بمسارين مختلفين: صيغة تعاقدية ينظمها القانون، ومشروع حكومي لا يزال في مرحلة استكمال الإعداد.
برنامج السكن الميسر يدخل مرحلة استكمال التصور
وفي أحدث عرض حكومي أمام مجلس النواب، خلال نونبر 2026، كشفت الوزارة الوصية عن مواصلة العمل على إعداد البرنامج الوطني للسكن الإيجاري الميسر، مع التركيز على الجوانب القانونية والجبائية والمؤسساتية وتحديد الآليات الكفيلة بتوسيع الخيارات السكنية أمام الأسر.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع استمرار برنامج الدعم المباشر للسكن للفترة 2024-2028، الذي يمنح مساعدة مالية قدرها 100 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة إلى المساكن التي يتراوح ثمنها فوق 300 ألف درهم وإلى غاية 700 ألف درهم، وفق شروط الاستفادة المعتمدة.
غير أن الدعم المباشر يظل مرتبطاً بعملية الشراء، بينما يستهدف مشروع الكراء الميسر معالجة جانب مختلف من الإشكالية السكنية، يتمثل في تمكين الأسر من الولوج إلى مساكن بإيجارات مناسبة لقدرتها الشرائية.
متى يبدأ التسجيل وما شروط الاستفادة؟
إلى حدود 12 نونبر 2026، لم يُعلن عن موعد رسمي لفتح التسجيل في برنامج وطني جديد يجمع بين الكراء الميسر وإمكانية التملك، كما لم تُنشر شروط نهائية تحدد الفئات المستهدفة أو سقوف الدخل أو مدة الكراء أو نسبة الأقساط التي ستُحتسب من ثمن العقار.
وتبقى هذه التفاصيل أساسية لتقييم مدى استفادة الأسر من الصيغة المرتقبة، خصوصاً ما يتعلق بسعر الإيجار، وقيمة المبلغ المتبقي عند ممارسة خيار الشراء، والضمانات القانونية في حالة تعثر المستفيد عن الأداء أو رغبته في إنهاء العقد.
وإذا نجحت الحكومة في تحويل هذا المشروع إلى عرض سكني فعلي بشروط واضحة، فقد يشكل إضافة مهمة إلى منظومة دعم السكن، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تستطيع أداء واجبات شهرية منتظمة، لكنها لا تتوفر على السيولة المطلوبة لاقتناء مسكن دفعة واحدة.
وفي انتظار إعلان الصيغة النهائية، يبقى التمييز ضرورياً بين ما أقره القانون بشأن الإيجار المفضي إلى التملك، وما تدرسه الحكومة من تخفيضات وآليات جديدة للكراء الميسر. فنجاح المشروع لن يرتبط فقط بالنسبة المقترحة لتخفيض الإيجار، بل بمدى قدرته على توفير مساكن مناسبة وضمان انتقال آمن وواضح من الكراء إلى الملكية.
