الرئيسية
وعقب بث التحقيق، سارعت جهات إعلامية مقربة من النظام العسكري الجزائري إلى التصعيد، مؤكدة أن السلطات الجزائرية قررت اعتبار السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، “شخصاً غير مرغوب فيه”، على خلفية تصريحات نُسبت إليه واعتُبرت “مسيئة ومستفزة” للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه التصريحات جاءت في سياق التحقيق الذي بثته “فرانس 2” الخميس الماضي، والذي تناول عدداً من الملفات الحساسة المرتبطة بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، وعلى رأسها اتهام السلطات الجزائرية بالتورط في تدبير “محاولة اختطاف” مدوّن جزائري يقيم على التراب الفرنسي، وتصنّفه الجزائر ضمن لائحة “الإرهابيين”.
كما تطرق التحقيق إلى ما وصفه بـ”أنشطة استخباراتية جزائرية” داخل الأراضي الفرنسية، إلى جانب ضغوط سياسية تمارس على أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا. وهي معطيات اعتبرتها الجزائر “استفزازاً مباشراً لسيادتها”، وتدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية.
وفي هذا السياق، كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، بياناً شديد اللهجة عبّرت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”تورط سفير فرنسا بالجزائر في ارتكاب أفعال تتعارض بشكل واضح مع ممارسة مهامه الدبلوماسية، كما تحددها القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية المعمول بها”.
ويعكس هذا التطور فصلاً جديداً من التوتر في العلاقات بين الجزائر وباريس، التي ظلت خلال السنوات الأخيرة رهينة ملفات تاريخية وسياسية وأمنية معقّدة، تتجدد معها الأزمات كلما طُرحت قضايا حساسة تمس الذاكرة الجماعية أو السيادة أو ملفات الأمن والهجرة.
ويرى متابعون أن هذا التصعيد قد يُلقي بظلاله على مجالات التعاون الثنائي، خاصة في ظل السياق الإقليمي والدولي المتوتر، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وقدرتهما على احتواء الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية بدل الانزلاق نحو مزيد من القطيعة والتصعيد الإعلامي والسياسي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه التصريحات جاءت في سياق التحقيق الذي بثته “فرانس 2” الخميس الماضي، والذي تناول عدداً من الملفات الحساسة المرتبطة بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، وعلى رأسها اتهام السلطات الجزائرية بالتورط في تدبير “محاولة اختطاف” مدوّن جزائري يقيم على التراب الفرنسي، وتصنّفه الجزائر ضمن لائحة “الإرهابيين”.
كما تطرق التحقيق إلى ما وصفه بـ”أنشطة استخباراتية جزائرية” داخل الأراضي الفرنسية، إلى جانب ضغوط سياسية تمارس على أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا. وهي معطيات اعتبرتها الجزائر “استفزازاً مباشراً لسيادتها”، وتدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية.
وفي هذا السياق، كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، بياناً شديد اللهجة عبّرت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”تورط سفير فرنسا بالجزائر في ارتكاب أفعال تتعارض بشكل واضح مع ممارسة مهامه الدبلوماسية، كما تحددها القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية المعمول بها”.
ويعكس هذا التطور فصلاً جديداً من التوتر في العلاقات بين الجزائر وباريس، التي ظلت خلال السنوات الأخيرة رهينة ملفات تاريخية وسياسية وأمنية معقّدة، تتجدد معها الأزمات كلما طُرحت قضايا حساسة تمس الذاكرة الجماعية أو السيادة أو ملفات الأمن والهجرة.
ويرى متابعون أن هذا التصعيد قد يُلقي بظلاله على مجالات التعاون الثنائي، خاصة في ظل السياق الإقليمي والدولي المتوتر، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وقدرتهما على احتواء الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية بدل الانزلاق نحو مزيد من القطيعة والتصعيد الإعلامي والسياسي.
