الرئيسية
وذهب النصيب الأكبر من هذه العمليات إلى المكسيك، التي استقبلت نحو 20 ألف شخص، وفق المعطيات التي أوردها التحقيق.
وشارك في التحقيق 72 صحفيا من 23 وسيلة إعلامية في 15 دولة، في محاولة لتتبع سياسة يصعب تحديد حجمها الكامل، بالنظر إلى أن كثيرا من عمليات الترحيل والاتفاقات المرتبطة بها لم يُعلن عنها بصورة مفصلة.
واشنطن تفاوض عشرات الدول
وتظهر المعطيات التي جمعها التحقيق أن الإدارة الأمريكية تحركت على نطاق واسع للبحث عن دول مستعدة لاستقبال مرحّلين من جنسيات أخرى، مع اختلاف الشروط من اتفاق إلى آخر، سواء من حيث عدد الأشخاص أو جنسياتهم أو وضعهم القانوني وسوابقهم القضائية.
وفي إفريقيا تحديدا، أفاد التحقيق بأن الولايات المتحدة تواصلت مع 49 دولة من أصل 54 لبحث إمكانية استقبال أشخاص يتم ترحيلهم من الأراضي الأمريكية رغم عدم ارتباطهم المباشر بتلك الدول.
ويقود جزءا مهما من هذه المفاوضات مكتب إعادة الترحيل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو جهاز أُحدث في ماي 2025 ويترأسه الدبلوماسي كريستيان جوفي إيرهارت، إلى جانب إشرافه على عدد من المدفوعات المرتبطة بهذه البرامج.
ملايين الدولارات مقابل استقبال المرحّلين
ولا تقتصر هذه الترتيبات على الجوانب الدبلوماسية، إذ كشفت الوثائق التي استند إليها التحقيق عن رصد حوالي 410 ملايين دولار لتمويل البرامج المرتبطة بالترحيل إلى دول ثالثة.
ومن أبرز الأمثلة بالاو، الدولة الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ، التي وافقت على استقبال ما يصل إلى 75 شخصا مقابل 7.5 ملايين دولار. وحتى الآن، لم يتجاوز عدد الأشخاص الذين نُقلوا إليها ثلاثة.
وفي إسواتيني، وصل 32 شخصا منذ يوليوز 2025، ضمن اتفاق يمكن أن يشمل ما يصل إلى 160 مرحّلا، مقابل تمويل يتجاوز خمسة ملايين دولار. وأفاد التحقيق بأن بعض الحالات تشمل أشخاصا لديهم سوابق جنائية.
أما الكاميرون، فقد وقعت بدورها بروتوكولا مع الولايات المتحدة لاستقبال مرحّلين، ووصلت أول رحلة إلى البلاد في 14 يناير، بعد أسابيع من إعلان واشنطن عن برنامج مساعدات صحية لياوندي بقيمة تقارب 400 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
تمويل لمنظمات أممية يثير الجدل
تشير الوثائق إلى أن نحو 81 مليون دولار من التمويلات خُصصت مباشرة لحكومات موقعة على الاتفاقات، بينما رُصدت مبالغ أخرى لمنظمات دولية، من بينها أكثر من 178 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة، و123 مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأثار هذا الجانب انتقادات بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه المنظمتان في هذه البرامج.
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ليست طرفا في الاتفاقات الثنائية التي تعقدها واشنطن مع الدول المستقبلة، وأن التمويلات التي تحصل عليها تستخدم في إطار مهامها، خصوصا في دعم أنظمة اللجوء.
أما المنظمة الدولية للهجرة، فأوضحت أن قبولها التمويل يرتبط بتقييم مدى قدرة تدخلها على تحسين أوضاع المهاجرين المعنيين، وأن الاستفادة من هذه الأموال لا تعني تأييدها لسياسة الترحيل الأمريكية.
أسئلة قانونية حول مصير المرحّلين
وإلى جانب الأرقام والتمويلات، أثارت سياسة الترحيل إلى دول ثالثة نقاشا قانونيا وحقوقيا، خصوصا في الحالات التي يُنقل فيها أشخاص إلى بلدان لم يسبق لهم الإقامة فيها ولا تربطهم بها علاقات أسرية أو اجتماعية مباشرة.
وحذر خبراء قانونيون من أن بعض المرحّلين قد يجدون أنفسهم في أوضاع قانونية معقدة بعد وصولهم إلى دول ثالثة، مع احتمال صعوبة الاستفادة من ضمانات فعالة للطعن أو الحماية القانونية.
وبذلك، يكشف التحقيق عن اتساع سياسة أمريكية جديدة في مجال الهجرة، لا تقوم فقط على إخراج الأشخاص من الأراضي الأمريكية، وإنما على بناء شبكة دولية من الاتفاقات والتمويلات تسمح بإعادة توجيههم نحو دول ثالثة، وسط نقاش متواصل بشأن حدود هذه السياسة وضماناتها القانونية والإنسانية.
