الرئيسية
وفي بلاغ مؤرخ في 10 شتنبر 2026، قالت الجامعة إنها ما تزال تتلقى شكايات وانشغالات من مواطنين بشأن مسار الحصول على التأشيرات الأوروبية، مشيرة إلى ما وصفته بـ«اختلالات» مرتبطة خصوصاً بطرق الأداء، ومعالجة الملفات، وبعض الشروط المفروضة على طالبي التأشيرات.
انتقادات لطريقة أداء الرسوم
ومن بين النقاط التي أثارتها الجامعة، مسألة طريقة أداء الرسوم، حيث أشارت إلى حالات يُطلب فيها من طالبي التأشيرة أداء المبالغ نقداً، مع عدم قبول الشيكات أو البطاقات البنكية أو بعض وسائل الأداء الإلكترونية.
وترى المنظمة أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرها، تساؤلات حول شفافية العمليات المالية، خصوصاً في الحالات التي تنتهي فيها دراسة الطلب برفض منح التأشيرة، وما يترتب عن ذلك من مصاريف يتحملها طالب التأشيرة.
وتأتي مسألة الرسوم في سياق أوسع من النقاش حول الكلفة الإجمالية التي يتحملها المغاربة عند تقديم طلبات التأشيرة، والتي قد تشمل، إلى جانب الرسوم، مصاريف مرتبطة بالتأمين والحجوزات والوثائق والخدمات المقدمة من مراكز معالجة الطلبات.
جدل حول معالجة الملفات
كما أثارت الجامعة تساؤلات بشأن الطريقة التي تتم بها دراسة الملفات، متحدثة عن استخدام ما وصفته بـ«خوارزميات غير معروفة» في عملية معالجة الطلبات.
ولا تقدم المنظمة، في بلاغها، تفاصيل تقنية حول طبيعة هذه الخوارزميات أو كيفية استخدامها، لكنها تعتبر أن غياب الوضوح بشأن معايير المعالجة يمكن أن يثير مخاوف مرتبطة بالشفافية وإمكانية فهم مسار اتخاذ القرار.
ويعيد هذا الطرح النقاش حول تنامي استخدام الأدوات الرقمية في معالجة الملفات الإدارية، وحول ضرورة توفير معلومات واضحة للمواطنين بشأن طبيعة الإجراءات والمعايير المعتمدة.
وثائق تثير تساؤلات
ومن بين الممارسات التي انتقدتها الجامعة أيضاً، ما قالت إنه إلزام بعض طالبي التأشيرة بالتوقيع على وثيقة تفيد بأن ملفاتهم غير مكتملة، مع طلب مواصلة دراسة الطلب رغم ذلك.
وترى المنظمة أن هذه الصيغة تطرح إشكالاً من حيث حماية مصالح مقدم الطلب، معتبرة أن الاعتراف مسبقاً بعدم اكتمال الملف قد يضع المواطن في وضعية غير متوازنة أثناء مسار دراسة طلبه.
وتطالب الجامعة بمزيد من الوضوح بشأن طبيعة الوثائق التي يوقع عليها طالب التأشيرة، وبضمان أن تكون الشروط والإجراءات مفهومة بشكل كامل قبل استكمال عملية إيداع الطلب.
مطلب متجدد بشأن الرسوم
ولا تعد مسألة الرسوم المرتبطة بطلبات التأشيرة جديدة في النقاش الذي تقوده الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إذ سبق لها أن أثارت الملف في شتنبر 2022، عندما راسلت السفيرة الفرنسية السابقة بالمغرب بشأن مسألة استرجاع المصاريف المرتبطة بطلبات التأشيرة المرفوضة، بما في ذلك الرسوم التي تحصلها مراكز معالجة الملفات.
وتعتبر الجامعة أن المواطن الذي يؤدي مقابلاً مالياً لخدمة مرتبطة بمعالجة ملف التأشيرة يستحق، وفق تصورها، مزيداً من الوضوح بشأن طبيعة المصاريف التي يؤديها ومآلها في مختلف الحالات.
دعوة إلى تدخل المؤسسات المعنية
وفي ختام موقفها، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات المغربية المختصة، ولا سيما الجهات المعنية بالعلاقات الدولية، إلى التدخل بشأن الممارسات التي تقول إنها تضر بمصالح طالبي التأشيرات المغاربة، والدفع نحو مزيد من الشفافية في هذا المسار.
ويعيد هذا النقاش تسليط الضوء على العلاقة بين طالب التأشيرة ومراكز الخدمات الوسيطة من جهة، والجهات القنصلية المختصة باتخاذ قرار منح التأشيرة أو رفضها من جهة أخرى، وهي علاقة تقتضي، وفق مطالب جمعيات حماية المستهلك، وضوحاً أكبر في الإجراءات والتكاليف والمسؤوليات.
وبينما تواصل آلاف الطلبات المرور عبر مساطر التأشيرة الأوروبية، تظل الشفافية، وضوح الرسوم، وإمكانية تتبع مسار الملف من أبرز القضايا التي تثير اهتمام طالبي التأشيرات، في انتظار ما قد تسفر عنه المطالب الجديدة من توضيحات أو إجراءات من الجهات المعنية.
انتقادات لطريقة أداء الرسوم
ومن بين النقاط التي أثارتها الجامعة، مسألة طريقة أداء الرسوم، حيث أشارت إلى حالات يُطلب فيها من طالبي التأشيرة أداء المبالغ نقداً، مع عدم قبول الشيكات أو البطاقات البنكية أو بعض وسائل الأداء الإلكترونية.
وترى المنظمة أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرها، تساؤلات حول شفافية العمليات المالية، خصوصاً في الحالات التي تنتهي فيها دراسة الطلب برفض منح التأشيرة، وما يترتب عن ذلك من مصاريف يتحملها طالب التأشيرة.
وتأتي مسألة الرسوم في سياق أوسع من النقاش حول الكلفة الإجمالية التي يتحملها المغاربة عند تقديم طلبات التأشيرة، والتي قد تشمل، إلى جانب الرسوم، مصاريف مرتبطة بالتأمين والحجوزات والوثائق والخدمات المقدمة من مراكز معالجة الطلبات.
جدل حول معالجة الملفات
كما أثارت الجامعة تساؤلات بشأن الطريقة التي تتم بها دراسة الملفات، متحدثة عن استخدام ما وصفته بـ«خوارزميات غير معروفة» في عملية معالجة الطلبات.
ولا تقدم المنظمة، في بلاغها، تفاصيل تقنية حول طبيعة هذه الخوارزميات أو كيفية استخدامها، لكنها تعتبر أن غياب الوضوح بشأن معايير المعالجة يمكن أن يثير مخاوف مرتبطة بالشفافية وإمكانية فهم مسار اتخاذ القرار.
ويعيد هذا الطرح النقاش حول تنامي استخدام الأدوات الرقمية في معالجة الملفات الإدارية، وحول ضرورة توفير معلومات واضحة للمواطنين بشأن طبيعة الإجراءات والمعايير المعتمدة.
وثائق تثير تساؤلات
ومن بين الممارسات التي انتقدتها الجامعة أيضاً، ما قالت إنه إلزام بعض طالبي التأشيرة بالتوقيع على وثيقة تفيد بأن ملفاتهم غير مكتملة، مع طلب مواصلة دراسة الطلب رغم ذلك.
وترى المنظمة أن هذه الصيغة تطرح إشكالاً من حيث حماية مصالح مقدم الطلب، معتبرة أن الاعتراف مسبقاً بعدم اكتمال الملف قد يضع المواطن في وضعية غير متوازنة أثناء مسار دراسة طلبه.
وتطالب الجامعة بمزيد من الوضوح بشأن طبيعة الوثائق التي يوقع عليها طالب التأشيرة، وبضمان أن تكون الشروط والإجراءات مفهومة بشكل كامل قبل استكمال عملية إيداع الطلب.
مطلب متجدد بشأن الرسوم
ولا تعد مسألة الرسوم المرتبطة بطلبات التأشيرة جديدة في النقاش الذي تقوده الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إذ سبق لها أن أثارت الملف في شتنبر 2022، عندما راسلت السفيرة الفرنسية السابقة بالمغرب بشأن مسألة استرجاع المصاريف المرتبطة بطلبات التأشيرة المرفوضة، بما في ذلك الرسوم التي تحصلها مراكز معالجة الملفات.
وتعتبر الجامعة أن المواطن الذي يؤدي مقابلاً مالياً لخدمة مرتبطة بمعالجة ملف التأشيرة يستحق، وفق تصورها، مزيداً من الوضوح بشأن طبيعة المصاريف التي يؤديها ومآلها في مختلف الحالات.
دعوة إلى تدخل المؤسسات المعنية
وفي ختام موقفها، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات المغربية المختصة، ولا سيما الجهات المعنية بالعلاقات الدولية، إلى التدخل بشأن الممارسات التي تقول إنها تضر بمصالح طالبي التأشيرات المغاربة، والدفع نحو مزيد من الشفافية في هذا المسار.
ويعيد هذا النقاش تسليط الضوء على العلاقة بين طالب التأشيرة ومراكز الخدمات الوسيطة من جهة، والجهات القنصلية المختصة باتخاذ قرار منح التأشيرة أو رفضها من جهة أخرى، وهي علاقة تقتضي، وفق مطالب جمعيات حماية المستهلك، وضوحاً أكبر في الإجراءات والتكاليف والمسؤوليات.
وبينما تواصل آلاف الطلبات المرور عبر مساطر التأشيرة الأوروبية، تظل الشفافية، وضوح الرسوم، وإمكانية تتبع مسار الملف من أبرز القضايا التي تثير اهتمام طالبي التأشيرات، في انتظار ما قد تسفر عنه المطالب الجديدة من توضيحات أو إجراءات من الجهات المعنية.
