الرئيسية
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن قرار التأجيل جاء استجابة لطلبات ومقترحات تقدمت بها عدة منظمات مهنية وفاعلين في قطاع الصناعة السينمائية، داعين إلى إعادة النظر في موعد تنظيم الدورة السادسة والعشرين.
وأكد المركز السينمائي المغربي أن هذا القرار يندرج ضمن المقاربة التشاركية التي يعتمدها في علاقته بمختلف مكونات القطاع السينمائي، ويعكس حرصه على الاستماع إلى انتظارات المهنيين والأخذ بمقترحات الهيئات والمنظمات المهنية والتمثيلية، كلما كان من شأنها تحسين ظروف تنظيم التظاهرات السينمائية الوطنية وتعزيز إشعاعها.
وفي هذا السياق، أخذ المركز بعين الاعتبار الملاحظات التي عبر عنها عدد من المهنيين بشأن التركيز الكبير للمهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية خلال شهر أكتوبر.
ويرى المركز أن هذا التزامن قد يؤدي إلى تداخل في المواعيد، بما قد يحد من قدرة المهنيين والأفلام المغربية على المشاركة في مختلف هذه المواعيد السينمائية، خصوصاً في ظل تعدد الفعاليات التي تنظم خلال الفترة نفسها.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للأفلام المغربية التي تستهدف المشاركة في مهرجانات دولية كبرى، حيث تفرض عدة مهرجانات دولية مرموقة شروطاً مرتبطة بصفة العرض الأول للأعمال السينمائية المشاركة.
وأوضح المركز أن احترام هذه الشروط يقتضي مراعاة توقيت تنظيم المهرجانات الوطنية، حتى لا تؤثر برمجة هذه التظاهرات على فرص الأفلام المغربية في المشاركة في المحافل الدولية والاستفادة من شروط العرض المطلوبة.
ومن هذا المنطلق، يعتبر المركز السينمائي المغربي أن نقل موعد المهرجان الوطني للفيلم بطنجة إلى شهر مارس سيساهم في الاستجابة لهذه الانشغالات، كما سيسمح بإعادة تموقع المهرجان ضمن الأجندة السينمائية الوطنية.
ويرى المركز أن تنظيم المهرجان في شهر مارس سيجعله أول موعد سينمائي كبير في السنة، ومحطة لإطلاق الموسم السينمائي الوطني، قبل أن يجد هذا الموسم امتداده على المستوى الدولي من خلال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
ويهدف هذا التغيير إلى منح الإنتاج السينمائي المغربي والمهنيين ظروفاً أفضل للمشاركة في مختلف التظاهرات، وتفادي قدر الإمكان تداخل المواعيد الذي قد يؤثر على حضور الأفلام والمهنيين داخل المغرب وخارجه.
وأكد المركز السينمائي المغربي، في السياق ذاته، التزامه بمواصلة نهج التشاور والحوار والتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع، والعمل على توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية والمهنية لإنجاح الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
كما شدد على حرصه على تعزيز مكانة المهرجان باعتباره موعداً وطنياً أساسياً لتثمين الإنتاج السينمائي المغربي، والتعريف بالمواهب والكفاءات الوطنية، والاحتفاء بمختلف مكونات الصناعة السينمائية المغربية.
وبإعادة برمجة الدورة المقبلة في مارس 2027، يسعى المركز إلى منح المهرجان موقعاً أكثر وضوحاً ضمن الأجندة السينمائية الوطنية، بما يعزز دوره في مواكبة الإنتاج المغربي وفتح مزيد من فرص الحضور أمامه على الساحة الدولية.
وأكد المركز السينمائي المغربي أن هذا القرار يندرج ضمن المقاربة التشاركية التي يعتمدها في علاقته بمختلف مكونات القطاع السينمائي، ويعكس حرصه على الاستماع إلى انتظارات المهنيين والأخذ بمقترحات الهيئات والمنظمات المهنية والتمثيلية، كلما كان من شأنها تحسين ظروف تنظيم التظاهرات السينمائية الوطنية وتعزيز إشعاعها.
وفي هذا السياق، أخذ المركز بعين الاعتبار الملاحظات التي عبر عنها عدد من المهنيين بشأن التركيز الكبير للمهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية خلال شهر أكتوبر.
ويرى المركز أن هذا التزامن قد يؤدي إلى تداخل في المواعيد، بما قد يحد من قدرة المهنيين والأفلام المغربية على المشاركة في مختلف هذه المواعيد السينمائية، خصوصاً في ظل تعدد الفعاليات التي تنظم خلال الفترة نفسها.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للأفلام المغربية التي تستهدف المشاركة في مهرجانات دولية كبرى، حيث تفرض عدة مهرجانات دولية مرموقة شروطاً مرتبطة بصفة العرض الأول للأعمال السينمائية المشاركة.
وأوضح المركز أن احترام هذه الشروط يقتضي مراعاة توقيت تنظيم المهرجانات الوطنية، حتى لا تؤثر برمجة هذه التظاهرات على فرص الأفلام المغربية في المشاركة في المحافل الدولية والاستفادة من شروط العرض المطلوبة.
ومن هذا المنطلق، يعتبر المركز السينمائي المغربي أن نقل موعد المهرجان الوطني للفيلم بطنجة إلى شهر مارس سيساهم في الاستجابة لهذه الانشغالات، كما سيسمح بإعادة تموقع المهرجان ضمن الأجندة السينمائية الوطنية.
ويرى المركز أن تنظيم المهرجان في شهر مارس سيجعله أول موعد سينمائي كبير في السنة، ومحطة لإطلاق الموسم السينمائي الوطني، قبل أن يجد هذا الموسم امتداده على المستوى الدولي من خلال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
ويهدف هذا التغيير إلى منح الإنتاج السينمائي المغربي والمهنيين ظروفاً أفضل للمشاركة في مختلف التظاهرات، وتفادي قدر الإمكان تداخل المواعيد الذي قد يؤثر على حضور الأفلام والمهنيين داخل المغرب وخارجه.
وأكد المركز السينمائي المغربي، في السياق ذاته، التزامه بمواصلة نهج التشاور والحوار والتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع، والعمل على توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية والمهنية لإنجاح الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
كما شدد على حرصه على تعزيز مكانة المهرجان باعتباره موعداً وطنياً أساسياً لتثمين الإنتاج السينمائي المغربي، والتعريف بالمواهب والكفاءات الوطنية، والاحتفاء بمختلف مكونات الصناعة السينمائية المغربية.
وبإعادة برمجة الدورة المقبلة في مارس 2027، يسعى المركز إلى منح المهرجان موقعاً أكثر وضوحاً ضمن الأجندة السينمائية الوطنية، بما يعزز دوره في مواكبة الإنتاج المغربي وفتح مزيد من فرص الحضور أمامه على الساحة الدولية.
