بين بلاغات التوقيف وواقع الظاهرة: قراءة في تجارة الكحول غير المرخّصة

إن الأرقام الواردة في البلاغ، وحجم الكمية المحجوزة، لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن السياق العام الذي يسمح بازدهار مثل هذه التجارة في الخفاء. فوجود مخزون كبير من المشروبات الكحولية غير المرخّصة يوحي بوجود شبكة توزيع، وزبناء دائمين، ومسارات تموين، وهو ما يجعل التركيز على الحلقة الأضعف في السلسلة – المروّج المباشر – معالجة جزئية لظاهرة مركّبة.

من جهة أخرى، تكشف هذه القضايا عن مفارقة اجتماعية لافتة: فبين المنع القانوني، والطلب الواقعي في السوق، تنشأ منطقة رمادية يتغذّى منها الاقتصاد غير المهيكل. وفي ظل ارتفاع تكاليف العيش، وندرة فرص الشغل لدى فئات واسعة من الشباب، تتحول بعض الأنشطة غير القانونية إلى “حلّ اضطراري” بالنسبة للبعض، وإن كان ذلك لا يبرّر الفعل ولا يُسقط عنه طابعه الجرمي.

كما يبرز سؤال العدالة في المقاربة: هل يكفي توقيف الأفراد المنفذين في الميدان، أم أن النجاعة الحقيقية تقتضي تفكيك الشبكات الكبرى، ومساءلة مسارات التهريب والتخزين والحماية غير المرئية؟ فنجاح أي سياسة زجرية لا يُقاس بعدد البلاغات المنشورة، بل بقدرتها على تجفيف منابع الظاهرة والحدّ من إعادة إنتاجها.

لا شك أن العمل الأمني ضروري لحماية النظام العام وتطبيق القانون، لكنه يظل غير كافٍ إذا لم يُواكَب بسياسات اجتماعية واقتصادية تقلّص من هامش الهشاشة الذي يدفع بعض الأفراد إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة. كما أن النقاش العمومي الصريح حول تنظيم بعض القطاعات، والحد من اقتصاد الظل، يظل خطوة أساسية نحو مقاربة شمولية تتجاوز منطق “التدخل الفوري” إلى منطق الوقاية والمعالجة الجذرية.

في النهاية، لا ينبغي أن تتحول أخبار التوقيف إلى مجرّد مادة عابرة في نشرات البلاغات، بل إلى مناسبة لطرح أسئلة أعمق حول اختلالات بنيوية تسمح بتكرار الظاهرة. فمحاربة تجارة الكحول غير المرخّصة، كما غيرها من الأنشطة غير القانونية، تبدأ من تفكيك شروط وجودها، لا الاكتفاء بقطف ثمارها الظاهرة.